العريضة الشعبية التي قدمت الى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الفاضل/ صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة في إرساء دعائم دولة البحرين الحديثة بعد الاستقلال بمصادقتكم على الدستور في 6 ديسمبر 1973م واجراء الانتخابات التشريعية علامة بارزة في تاريخ دولة البحرين الحديث وتاريخ المنطقة تؤكد إيمانكم بأهمية المشاركة الشعبية على أساس من الشورى والعدل، لمواجهة متطلبات مستقبل التطور الحضاري لدولتنا الحديثة وتوطيد دعائم مؤسساتها بعزم وثقة لا حدود لها بأبنائها وبأهليتهم لتحمل مسئولياتهم في تنمية البلاد وتوطيد الأمن والاستقرار فيها على أساس من الإخاء والتضامن والتكافل الاجتماعي.

واذا كان وطننا قد عانى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم 26-8-1975م وحتى يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من الرواسب نتيجة تعطيل المسيرة الديمقراطية الرائدة التي افتتحتموها بافتتاحكم أول فصل تشريعي للمجلس الوطني المنتخب، وكان شعبكم حريصا على ترفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم في التجربة التي مرت بها دولة البحرين ونتائجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله بموجب المرسوم الأميري رقم 4 لسنة  1975، فان أملنا كان كبيرا في فتح باب التحاور مع سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن، عندما تقدمت نخبة من أبناء وطنكم ومن مواطنيكم بالعريضة التي قدمت الى سموكم في 15-11-1992م والتي لخصت مطالبها في عودة المجلص الوطني وفقا للدستور.

وكما تعلمون سموكم فإن مجلس الشورى الذي ارتأيتم تأسيسه بإرادة أميرية لا يسد الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة تشريعية عن العمل. والحقيقة التي تظهر أمامنا كمواطنينن ومسلمين هي أننا سنكون مقصرين في تحملنا المسئولية ما لم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلمسه من أوضاع غير سوية يمر بها بلدنا في ظروف من المتغيرات الدولية والإقليمية في ظل تعطيل المؤسسة الدستورية، والتي لو انتهى عطلها لكانت خير معين على ايقاف التراكمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتنا كمواطنين نعيش معاناة متعددة الأوجه في محدودية فرص العمل وتضخم البطالة وغلاء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل الجنسية والتجنس ومنع العديد من أبنائنا من العودة الى وطنهم، يرافق كل ذلك القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية التي تحد من حرية المواطنين، وتتناقض مع الدستور، وما رافقها من انعدام حرية التعبير والرأي وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعا مباشرا الى جانب الاعلام الموجه من قبلها. وهذه الأمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التي تستحثنا كمواطنين الى المطالبة بعودة المجلس الوطني للعمل مع النظر في اشتراط المرأة في العملية الديموقراطية، وذلك باجراء انتخابات حرة إن ارتأيتم عدم دعوة المجلس الوطني المنحل الى الانعقاد طبقا للمادة 65 من الدستور التي نصها:

«للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، واذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد».

واننا على أمل وثقة في رؤيتكم لعدالة مطالب هذه العريضة التي قصدنا منها الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية، وتقديم العون لقيادتكم الحكيمة على أساس من العدل والشورى والايمان بما أرساه ديننا الاسلامي الحنيف من دعائم متينة اعتمدتها حكمتكم السامية في دستور وطننا الغالي. وأدامكم الله وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة، ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير وعزة وطننا.

المصدر: ارشيف الوسط
بتاريخ: اكتوبر 1994