جمعية الوفاق تعـلن عن موقـفها من التعديلات الدستورية

بعد صدور التعديلات الدستورية والاطلاع عليها، فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ترى بأن الآلية التي تم من خلالها التعديلات لا تتوافق مع الآلية الدستورية المنصوص عليها في دستور 1973، كما أن هذه مضمون هذه التعديلات لم ترتق إلى مستوى الطموحات والمطالب الشعبية التي سعى وضحى من أجلها أبناء البحرين الذين يتطلعون لحياة ديمقراطية مستقرة وراسخة تمنح للإرادة الشعبية حق المشاركة الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية وذلك أن الدستور المعدل منح المجلس المعين مشاركة المجلس المنتخب في التشريع مما يسلب الإرادة الشعبية استقلاليتها.

وإذ تثمن جمعية الوفاق ما قدمه ملك البلاد المعظم من مبادرات خلال السنة الماضية، فإنه كان من المؤمّل أن يُمكّن شعب البحرين من الحصول على مكاسب جديدة وبخطوات تختصر الزمن وتأخذ الوطن في نقلات نوعية الى مصاف الديمقراطيات العريقة. وإن الجمعية، وكما أثبتت مواقفها الوطنية للقاصي والداني عبر برامجها وأدبياتها، تقف بجدارة وثبات داعمة للتوجهات الرامية لإحداث المزيد من الإصلاحات السياسية .

وحرصا منها على المصلحة العامة، وحفاظا على المكاسب الوطنية التي تحققت حتى الآن، فإن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية سوف تسعى في إطار القانون وعبر الآليات المتاحة إلى مواصلة العمل السياسي السلمي والعلني والمشروع، وإلى تكثيف الجهود بالتضامن مع بقية القوى الوطنية للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين وعبر الأجواء الإيجابية التي تكفل حق الجمعيات السياسية في التعبير عن آرائها بحرية وبانتهاج مختلف وسائل التعبير السلمي لتحقيق الطموحات الوطنية.

كما ستسعى جمعية الوفاق بعون الباري تعالى من أجل أن ينعم هذا الوطن بالأمن والاستقرار، ويسود فيه روح التفاهم والوئام، وترسخ فيه حاكمية القانون ورعاية العـدل والمساواة والتلاحم بين الحاكم والمحـكوم على طريق البناء المشترك لحاضر الوطن ومستقبله الزاهر والزاخر بخير الدين والدنيا.

والأمل كبير في المواطنين أن يضموا أصواتهم إلى الأصوات المخلصة التي تنادي بتحقيق المزيد من المكاسب من خلال العـمل السياسي السلمي البعيد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو العقد الوطني والسلم الإجتماعي. ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق والسداد.
 

المصدر: جمعية الوفاق
بتاريخ: 20 / 2 / 2002