منصور الجمري: مجلس الشورى المنحل سيىء للغاية ولم يقدم شيئا يخدم فيه شعب البحرين

محمد بن مبارك: قانون الانتخابات قيد الإعداد ونتعامل مع مختلف الآراء... ملك البحرين يحل «الشورى» ويلغي مرسوم تعليق الانتخابات

المنامة-محمد السلمان:

في اطار الاصلاحات السياسية والتغييرات الجارية في البحرين والتي تجري بخطا متسارعة منذ اعلان البلاد ملكية، اصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امس امرا ملكيا بحل مجلس الشورى والغاء الامر الاميري الصادر بشأنه، كما الغى مرسوما بتعليق الانتخابات العامة الصادر عام .1975 واصدر امرا ملكيا آخر بشأن العلم الجديد لمملكة البحرين تقلصت خطوطه من ثمانية الى خمسة تماشيا مع أركان الاسلام الخمسة. وقد اجتمع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان بأعضاء مجلس الشورى وابلغهم بقرار الامير حل المجلس وأكد ان المرحلة المقبلة تتطلب اعادة تشكيل مجلس شورى جديد اصبح من مهامه التشريع بالمشاركة مع المجلس المنتخب.

وأكد اعضاء مجلس الشورى تفهمهم طبيعة هذه المرحلة. ومن جانبه اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة انه «لن يتم في الوقت الحاضر اتخاذ اي قرار بشأن استقالة حكومة البحرين الحالية او اجراء تعديل عليها ولكن في المستقبل كل شيء محتمل».

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان التعديل الوزاري امر متروك لتقديرات ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

واعتبر الشيخ محمد غياب مجلس الشورى بعد حله بمثابة مرحلة انتقالية ستشهد عملا سياسيا مكثفا يسبق الانتخابات في اكتوبر المقبل.

وقال ان قانون الانتخابات العامة في طور الاعداد والتنفيذ مشيرا الى وجود متسع من الوقت لجاهزيته قبل الانتخابات.

ولم يغلق الشيخ محمد بن مبارك الابواب في وجه حسم موضوع اجراءات عمل المجلسين المنتخب والمعين مشيرا الى انه اذا كانت هناك بعض وجهات النظر التي تخالف هذا التوجه فهذا امر طبيعي «وسنترك الابواب مفتوحة للنقاش والحوار وسوف نتعامل معها بروح المحبة والتفاهم وليس بروح الانغلاق او عدم سماع الآراء والتوجهات التي نعتبرها صحيحة».

وقال الشيخ محمد ان وجود مجلسين (الشورى والنواب) من شأنه أن يثري تجربتنا الديموقراطية وان الابواب مفتوحة للنقاش. وقال ان اشهار الاحزاب في المملكة متروك لمناقشات المجلس الوطني. وقال ان اوامر صدرت بتغيير جوازات سفر المواطنين.

وتحدث الشيخ محمد عن سياسة بلاده الخارجية حيث اكد ان المملكة تتخذ مواقف سياسية موحدة مع دول مجلس التعاون وان العلاقات مع ايران جيدة ودعا العراق الى التعاون مع الامم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية واطلاق الاسرى الكويتيين والسماح بعودة مفتشي الاسلحة.

ومن جانبه دعا المعارض البحريني د. منصور الجمري الى اختيار شخصيات مستقلة لمجلس الشورى المعين.

وقال الجمري لـ«الوطن» تعليقا على قرار حل مجلس الشورى انه يعتبر الخبر متوقعا وعاديا كونه جاء في سياق خطوات 14 فبراير، لكنه اعتبر مجلس الشورى المنحل بأنه سيىء للغاية ولم يقدم شيئا يخدم فيه شعب البحرين انما كان عبئا على الدولة حيث كلف كل عضو منه نحو «ربع مليون دينار» كرواتب ومكافآت دون جدوى.

وسألت «الوطن» الجمري عن الممارسات المستقبلية للمعارضة فقال «هناك عمل سياسي واجماع وطني للنخبة السياسية واستشارات هدفها تشكيل رأي عام سيتبلور ويعلن في غضون الاسبوعين المقبلين وستشارك في هذا العمل وبقوة جمعية المحامين البحرينية (التي لم يكن لها اي دور في التعديلات)». ودعا رئيس جمعية المنبر المعارض احمد الذواذي الجميع لتقديم ما يستطيعون لاستكمال مرحلة البناء الديموقراطي وتوخي انزلاق المسيرة نحو امر غير مرغوب فيه ومواصلة العمل السياسي في اطار الدستور والعمل السلمي والعلني المشروع.

المصدر: الوطن الكويتية
بتاريخ: 17 / 2 / 2002