واشنطن وباريس رحبتا بـ "إعلان مملكة البحرين"... القوى السياسية تتفاعل وتتطلع لانتخابات المجلس التشريعي

تتالت أمس ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية المرحبة بإعلان البحرين مملكة وتحديد الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية.
فقد رحبت الولايات المتحدة بإعلان ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تنظيم انتخابات تشريعية وضمان حق المرأة بالانتخاب والترشيح.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة باتجاه حقوق النساء وإصلاحا سياسيا واقتصاديا ومشروع الملك المعلن العام الماضي حول مشاركة سياسية أوسع في البحرين.
بدورها رحبت فرنسا بالإصلاحات السياسية التي أطلقها ملك مملكة البحرين وقال متحدث باسم وزارة الخارجية برنارد فاليرو أن حكومة باريس تابعت باهتمام إعلان الملك عن إجراء انتخابات تشريعية وبلدية تشارك فيها المرأة بكامل حقوقها، مشيراً إلى أن ذلك يعد تطورا سياسيا مهما.
وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للبحرين في تنفيذ التغيرات الديموقراطية التي اعتمدتها.
وقال رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبدالرحمن النعيمي إن التمسك بالوحدة الوطنية والحوار وأسس العمل الوطني سيفتح آفاقا كبيرة في إزالة الشكوك بين الحكم والقوى السياسية.
وأضاف "لا أعتقد أن الخوف والشك جاءا في مكانهما، لأن كل القوى الوطنية والشعب يقف وراء الملك ووراء النهج الإصلاحي، ومن المصلحة العامة تدعيم وتعزيز النهج، وتقوية الديموقراطية، وبالتالي نتمنى أن تكون مثل هذه الرسائل التي وجهتها القوى السياسية هذه الليلة في النادي الأهلي".
أما الشيخ علي سلمان أحد الناشطين السياسيين (الوفاق الإسلامي) قال "كان الأمل في البحرين ولأكثر من عام يدور حول أفق هذه التغييرات وإلى أي مدى سيصل بنا المشروع الإصلاحي بعد إقرار النظام الدستوري، وكنا نتطلع لخوض التجربة الكويتية ونتقدم على دول كثيرة وأن ننتمي إلى الديموقراطيات العريقة، ولكن التغيير الدستوري الذي أتى اليوم حمل الإحباط إلى الناس الذين التقيت بهم، ذلك بسبب أن صلاحية المجلس المعين قد زاحمت بكثير جدا صلاحية المجلس المنتخب في الجانب التشريعي، وعمليا أصبح المجلس المنتخب مغلول اليدين في الجانب التشريعي، وهذا ينتقص من التجربة، وهو مبعث الإحباط الأساسي الذي أشاهده في عيون من ألتقي بهم، ولكن رغم هذه الصعوبات إلا أننا نؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية، ونسعى بشكل جاد لتقارب الرؤية الشعبية مع الرؤية الرسمية من أجل تطوير واقع الحياة السياسية في البحرين بمجلس وطني منتخب ليقوم بالجانب التشريعي.
 

المصدر: القبس الكويتية
بتاريخ: 16 / 2 / 2002