عبدالرحمن النعيمي: مساهمة في الحوار حول "ميثاق العمل الوطني" ـ السماح لجميع المبعدين بالعودة هو الاقفال الحقيقي لموضوع الابعاد السياسي

عبد الرحمن محمد النعيمي 6 فبراير 2001

نهنيء كل الاخوة الذين اطلق سراحهم بالحرية ، ونتمني ان تغلق السجون السياسية الى الابد في بلادنا العزيزة. ونهيء كل الاخوة الذين سمح لهم بالعودة الى ارض الوطن، فهو حق استعادوه ، حيث يحرم الدستور ابعاد المواطن او حرمانه من العودة الى وطنه، وهي ظاهرة رافقت تاريخ البحرين السياسي منذ مطلع القرن الماضي، ونتمنى ان يكون العام الاول من الالفية الثالثة خاتمة هذا الملف المقيت.

وكنا نتمنى من كل قلوبنا ان يكون العفو شاملاً ، دون قيد او شرط، بحيث يسمح لجميع المبعدين ومن اضطرتهم ظروف العمل السياسي للبقاء في الخارج بالعودة والحصول على جوازات سفر من سفارات دولة البحرين تضعهم امام خيار العودة او البقاء في الخارج، حيث انه من ابجديات حقوق الانسان وفي كافة المواثيق والاعراف الدولية ان المواطن حر في الاختيار في البقاء في وطنه او البقاء في الخارج على ضوء مصالحه وارتباطاته. بحيث لا يكون قرارا العفو الالزام بالعودة الى ارض الوطن. فبعض المواطنين الموجودين في الخارج يريد جواز السفر كحق من حقوقه كمواطن، لكنه لا يريد العودة الى البحرين لأسباب اقتصادية او عائلية او غيرها. وبالتالي لا يكون العفو الحالي شبيه بالعفو السابق الذي اجبر الاخوة المعنيين بالعودة الى البحرين للحصول على جوازات سفر للعودة الى اعمالهم في الخارج، فإذا بهم يخسرون جوازات السفر السنوية التي كانت بحوزتهم وخسروا أعمالهم في الخارج ، واضيفوا الى جيش العاطلين داخل البلاد!!!

ولقد برهن شعبنا في هذه الايام عن حبه لوطنه، وحرصه على اغلاق كل الملفات القديمة، وكانت كلمة السيد عبدالله الغريفي امام سمو الامير نيابة عن العلماء الافاضل معبرة للغاية عن هموم كل العاملين في الشأن العام، حيث اشار الى عدم شمول العفو العام لعدد كبير من المبعدين ، وارتباك الناس في القضايا الاساسية في الميثاق ، أي تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية ، وهل هي مقتصرة على المجلس الوطني المنتخب ام يشاركه في هذه الصلاحية المجلس المعين، ومسألة تعديل الدستور ، والعاطلين عن العمل ، وحقوق المفرج عنهم. كما ان المقابلات التي اجراها التلفزيون مع عدد المواطنين قد كشفت حرص الناس على عودة جميع ابناء هذا الوطن، دون استثناء، بحيث تعم الفرحة شعب البحرين بأكمله.

لسنا في وارد التعليق على هذا العدد الكبير من الموقوفين والمعتقلين، فذلك ملف يجب اغلاقه، حيث عمت البحرين الفرحة من اقصاها الى اقصاها، (وقد علق بعض الاصدقاء: لم نكن نتوقع كل هذا العدد من المعتقلين والمبعدين في بلد صغير كالبحرين ، فكان ردنا عفا الله عما سلف) وحسناً فعل الامير بمشاركة الناس افراحهم بالذهاب الى المناطق المختلفة من البلاد والاستماع الى اقوال العلماء ورجال الفكر والسياسة والوجهاء، وحسناً فعل البعض بقول الحق امام الامير ونقل هموم الشارع اليه، فالتطبيل والتزمير الذي يسمعه المسؤول في اغلب الاحيان ينسيه او يوصد امامه الحقائق المرة التي يعيشها الناس.

العفو العام وشمول العفو كل الموجودين في الخارج دون استثناء ضروري لاستكمال المسيرة الاصلاحية التي تحتاج اليها البلاد. والعراقيل التي توضع امامها تعبر عن توجه الاجهزة ذات العقلية القديمة في رفض التوجه الجديد وبالتالي ضرورة تسليط الاضواء على هذه الممارسات المعرقلة للاصلاح السياسي والاداري.

وفي هذا السياق، ومن خلال الحوارات واللقاءات التي يجريها سمو الامير وولي عهده، تم التأكيد في اللقاء مع فضيلة العلماء، على احترام الامير للدستور (حيث ان الدستور قد وضع في عهد المرحوم عيسى بن سلمان، وانا ابن بار لوالده) كما قال سمو الامير. وقد سمعنا من الدكتور علي العرادي رئيس جمعية الاطباء وعضو مجلس الشورى في المقابلة التلفزيونية التي اجريت معه بعد ساعات ، بأن الامير قد وقع على الخطاب الذي ألقاه سماحة السيد عبدالله الغريفي، معبراً بذلك عن موافقته الكاملة لكل ما ورد في ذلك الخطاب، بينما قطع التلفزيون هذه اللقطة وحرم المواطنين من التمتع بهذا الموقف التاريخي الذي سيسجل لسمو الامير.

وتم التاكيد على ان المجلس المنتخب هو السلطة التشريعية وان المجلس المعين للشورى كما ورد في رد سمو ولي العهد على اسئلة الصحفيين، وبالرغم من اهمية هذين الموقفين ، الا ان زيادة الخير خير، فمن المفيد ان يصدر تصريح رسمي يقطع الشك باليقين لكل من يشكك في التوجهات الاصلاحية ، ولقطع الطريق على كل من يريد التمسك بالقديم من المؤسسات (ونحن على قناعة بأن غالبية اعضاء الحكومة ومن يدور في فلك رئيس الوزراء غير مقتنعة بهذا التوجه وستضع العراقيل في الداخل والخارج ضد الاصلاحات).

وما نشهده في الوقت الحاضر في البحرين غير معهود، وليعذرنا بعض الاخوة اذا استمرت لدينا الوساوس، خاصة وان البعض لا تتسع صدورهم للانتقادات التي نوجهها للوضع الحكومي ولبعض المسؤولين ، ونعتقد بأن من ابجديات الممارسة الديمقراطية في كافة بلدان العالم التعبير عن الموقف الآخر، ونحن نرى بأن هذه الاصلاحات وهذه السياسة التي يسير عليها سمو الامير تحتاج الى رجال من عقلية جديدة، ولا يمكن ان نقتنع بأن جلادي الشعب باتوا مقتنعين بحق الشعب في المشاركة السياسية، او مقتنعين بهذه الافراح التي تعم البلاد، ونجد وجوهنا بدلت اقنعتنا ووجوها عاجزة عن التغيير ، وتتمنى ان يكون الذي تراه سحابة صيف!!

ولأننا ننشد الاصلاح فاننا نضم اصواتنا الى كل الاصوات الشريفة التي سمعناها مطالبة بالغاء قانون امن الدولة وكافة القوانين المعرقلة للحريات العامة، فاستمرار تلك القوانين ، في ظل الاجواء الجديدة لا معنى له، او قد يفهم البعض بأن مجمدة لبعض الوقت حتى يمر الاستفتاء ، ونحن لا نشارك هذا البعض مخاوفه.

البعض يقول بأنكم مستعجلون .. بينما العهد يقدم كل يوم البرهان تلو البرهان على مصداقيته، ونحن نقول بأن انطلاقة مجتمعنا الحقيقية ستتم بعد انجاز القضايا المعلقة : أي بعد الغاء كل القوانين المعرقلة والمقيدة للحريات العامة، وبعد تفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية ، والمسألة الاولى لا تحتاج الا الى قرار اميري بالغاء تلك القوانين المعطلة حالياُ، اما القضايا الثانية والثالثة فانها تحتاج الى تحديد موعد قريب جداً لاعادة الحياة البرلمانية وتفعيل الدستور، حيث بعدها تكون البلاد قد وضعت على السكة السليمة، وتنطلق كل الامكانيات لتحقيق الطفرات السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية ووضع البلاد في مصاف الدول المتفدمة.