وقائع مداخلات الندوة التي أقيمت في نادي العروبة بمنطقة الجفير مساء يوم الثلاثاء (ليلة الأربعاء) الموافق 4 فبراير 2001

وقد حاضر في هذه الندوة الدكتور حسن فخرو. ألقى الدكتور حسن في البداية كلمته التي استغرقت حوالي 30 دقيقة، تلتها أسئلة وتعقيبات الحضور.

س: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحيي الدكتور حسن فخرو، ولابد أن أشير الى المبادرات التي جاء بها سمو الامير مؤخرا، وصار من الواجب أن نحيي المحيي الامير باحسن مما حيّانا ونمجده، وبهذا ابدأ كلامي. تساؤلات بكل اختصار، اسمي جلال فيروز، عندنا المسألة الاساسية التي يتم تناقلها في الاوساط، وهي مسألة صلاحية المجلس المعين، بشكل مختصر. المسألة أن هذا يتنافى ما اذا كان له سلطة، او اي سلطة تشريعية او اية آثار على سلطة المجلس المنتخب المنصوص عليه في الدستور، فذلك يكون خرقا للدستور ويكون خرقا للمبادئ التي يعتمد ان التشريع للسيادة الشرعية، وان الشعب تبقى له دون غيره سلطة التشريع. اذن، هناك تساؤلات كما يلي.. في الميثاق هناك كلمات يجب ان توضح واذا كان هذا الميثاق بهذه المضامين وهذه النصوص، فمن الصعب ان نقول "نعم" على هذه المضامين مالم يتم تعديلها من الجانبين، المذكور في استشراقات المستقبل والميثاق. مسألة التوازن، يعني ان يكون هناك ثقل يوازي ثقل، هذه أيضا اشكالية.

لان نحن نتكلم عن وجود اعضاء معينين قد يميلون الى ما ترتأيه السلطة التنفيذية تحت قبة السلطة التشريعية التي هي قيادة الشعب، ولب الشعب لا غيره. ومسألة التفاعل، والتفاعل معناه ان نضع شيء على شيء، مادة كيميائية على مادة كيميائية أخرى. ذكر الاستاذ الفاضل ان لا يكون المجلس المعين اليد العليا، ونحن نقول يجب ان لا يكون له حتى اليد السفلى.يجب ان لا يكون في المجلس المعين اية يد تلزم المجلس المنتخب. مسألة انه اذا كان استشاريا، نعم اذا كان فقط مجلس استشارة.

ولكن كما عبر عنه الدكتور محمد جابر الانصاري في المقالة امس حينما قال بانه هناك صلاحية مراجعة وترشيد قرارات مجلس النواب، فهذا ما لا يقبله مبادئ التشريع والمبادئ العالمية لحقوق الانسان بند 21. ايضا في مسألة انه اذا لم يتم حسم مسالة الصلاحيات قبل الاستفتاء من المفروض في المعيار العالمي، ويذكرها الكاتب
انه من الواجب في الاستفتاء ان يكون المستفى فيه بيّنا جليا واضحا. والان يا اخوان لابد من سالتين، أولا، ان نعرف صلاحية المجلس المعين قبل الاستفتاء وليس ان يعين سمو الامير عدد من الاشخاص، وبعد ذلك يكتشفون الصلاحيات ليعطوا شيء آخر بعدما تم توقيع الناس على الميثاق. المسألة الاخرى، لابد من توضيح بالنسبة الى الناس ما اذا لم يتم اقرار الميثاق وقال الشعب، الاغلبية، قالوا "لا"، لازم من الان ان نبين الى الناس هل نتراجع عن الاصلاحات والتي لا نرى ان سمو الامير سيتراجع عنها. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الامير الى الخير والصلاح، انا اعرف ان الامير لن يعدم البدائل الاخرى للميثاق الوطني، وارجو واتمنى القول الجميل لسمو الامير "ان اياما جميلة لم نعشها"، ارجو ان لا يتغير هذا الكلام بعد ان يقول الشعب "لا" للميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله.

(تصفيق)

الدكتور حسن فخرو:

اجابة على السؤال الثاني الذي قال فيه ضرورة تعيين التوجه، انا شخصيا اعتقد اني لا استطيع ان اقول ماذا بعد ذلك. وقد وضحت هذا في كلامي. والسبب في ذلك ان هذا الميثاق، وهذا التوجه لم يكن حصيلة يوم او شهر او حتى سنة، بل كانت حصيلة سنوات من التفكير العميق والهادف لسمو الامير. لانه اراد لانه اراده ان ياتي بعد
الفشل او بعد عدم نجاح التجربة السابقة. اراد ان ياتي بتجربة متقدمة ترضي الاغلبية، لان ارضاء الجميع غاية لا تدرك. اراد ان يبني تجربة ترضي الاغلبية اليوم، هناك وضع سابق لم يرض البعض، وهناك وضع حالي لا يقبله الجميع، وبالتالي التي قضاها في التفكير للاتيان بالتجربة يعتقد الكثيرون في داخل البلد وخارجه ان التجربة تعطي الشعب حقوقا (...) وهذا يقودني الى سؤالك الاول، وأرد عليك، اذا كانت تلك الطروحات حصيلة مدة طويلة من الزمن فحسب علمي، لا يوجد في الوقت الحاضر بديل لما هو مطروح. وهذا يأتي بنا الى ما تفضلت به من علاقة المجلسين، فانت حاولت وضع النقاط على الحروف، ورقمت محاولة الايضاح بقدر الامكان من خلال ما أتىفي الوثيقة ومن خلال المعلومات التي لدي بقدر الامكان، ما استطيع ان اعطيك انني احمل (...)، انه لا يمكن ان يكون هناك تصورات مفصلة كلمة كلمة في الوقت الحاضر، قبل ان تدرس النماذج المجودة دوليا حتى نأتي برأي من المأمل ان يكون يرضي الاغلبية من هذا الشعب.

السلام عليكم،

في البداية اوجه الشكر الى الامير والى مساعده ومستشاره، على جهده الذي بدا واضحا في الميثاق. عندي في الواقع سؤالين، انا المحامي فريد غازي. هل بتصويتنا "نعم" ان شاء الله على الميثاق، هل تعني مباشرة تعديل الدستور، ام تعطي الامير الصلاحية لتعديل الدستور؟ وشكرا.

الدكتور حسن فخرو:

الاخ فريد يبدو لي انه الارجح انه يعطي الامير حق النظر في المواد والقانونيات التي تدخل بعض الامور التي ذكرناها من مشاركة المرأة، بالاضافة الى ادخال مبدأ مجلسين في الشريعة السياسية. انت تعرف ان الدستور لا يتكلم عن المجلس الاستشاري بالكامل سواء كانت عنده صلاحيات او ما عنده صلاحيات. هذه امور استجدت بعد دستور 73. وشكرا.

في البداية اشكر تعاون الدكتور حسن.في الواقع، انا اريده يبين ليي موقفين، التعقيب الى الدكتور حسن حسب علمي هو اول من طرح فكرة الميثاق الوطني في لقاء تليفزيوني عام. والان بعد القاء كلمته القصيرة، لا أدري. مع انه لم يتطرق الى التفاصيل الى فكرة الميثاق التي طرحها في وقت لاحق، هل الميثاق تعني اجتهاد شخصي منه؟ ام انه كان يقرأ استشرافات المستقبل للقيادة السياسية؟ ومع ذلك فان ما طرحه في حينها كان يعد من المحرمات في ذلك الوقت، مثل الحرية السياسية والتعددية . السؤال الموجه للدكتور حسن، طالما ان الميثاق هو التزام اولا من قبل الدولة، وثانيا هو التزام من قبل السلطة التشريعية بعد الاستفتاء والطرف الثالث هو الشعب، ان يلتزم الشعب والقيادة ومع بعضه البعض، السؤال الذي اطرحه، هل يرى خطورة على استمرارية هذا النهج بعد الاستفتاء عليه؟ وشكرا.

الدكتور حسن فخرو:

الاخ كريم انا غير متأكد من سؤالك، فهل تقصد الاستمرار على النهج الاصلاحي بعد الاستفتاء؟

س- ان عدد من الكتاب كانوا قبل فترة وجيزة يصفون الديمقراطية بانها لا تناسب البحرين، ولم تمض فترة طويلة حتى صاروا يتكلمون عنها. تصفيق.

الدكتور حسن فخرو
:
الاخ كريم، اللي اقدر ان اقوله لك ان الحركة الاصلاحية المتقدمة، وتسير بخطى واثقة ومستمرة وواعدة، وانا اعتقد ان هذه الحركة والاصلاح سيكون واذا كان في السابق من كتب وما يتعارض مع الوضع الحالي ليس من الموضوعي بل ليس من الضروري ان نجاوب عليه. بقدر ما اننا ننظر الى الامام ولا ننظر الى الخلف. وان شاء الله لا يكون هناك خطورة منالاستمرار في هذا النهج الذي ابتدأه سمو الامير بكل ثقة وبكل ايمان وبكل مودة.

رجل كبير (في حدود 60 سنة) :

في الحقيقة الميثاق يذكرني بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، حينما اعرابي سأل الرسول: اخبرني عن الساعة. فقال الرسول ما المسؤل اعلم به من السائل. فكذلك الميثاق كل ما تسال واحد المجلس الثاني وش شغله؟ دستوري لو غير دستوري؟ يجي لك جواب مو موضح. (ضحك من الجمهور ثم تصفيق). في ظل مبادرات سمو الامير ونيته الصافية، هل ممكن اليوم تعطي واحد شيك على بياض؟ انت تكتب لا غير قبل ولا غير عقب، وانت خايف. (ضحك وتصفيق) وهل اعطي هذا المجلس بناءا كمكرمة ام لنضال ومطالبة 25 سنة للمواطن البحريني (تصفيق) اكثر من 15 الف سجين و40 شهيد (تصفيق). ولذلك أدعو سمو الحاكم لذكائه وفكره ان السيّاف بدأ يتعب (ضحك وتصفيق) هذا مثل الذي يقول حديث البخاري امامك وحديث ابو هريرة امامك،الاثنين حديثين
ولكني يجب ان اعمل باي واحد؟ بالدستور اللي عندنا لو بالميثاق؟ اثنينهم موجودين امامنا، لو فكر المجلس المنتخب ياخد باي واحد؟ (تصفيق)

الدكتور حسن فخرو:

ان المجلس المنتخب اي مجلس النواب، سيكون له الحق في ان يراجع او يعدل اي تنظيم او أي قانون او اي دستور في المستقبل، اذا كان هناك طريقة معينة او تجاوزات معينة او اشكالات برزت من خلال الممارسة او قبل الممارسة، فهذا الامر متروك لنواب الشعب ليقولوا رأيهم فيها، ويعدلوها للتي هي احسن.

الشيخ سعيد ميرزا:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك عدة استفسارات اود من الدكتور الاجابة عليها. معظم الاخوة ركزوا على مسألة العلاقة بين المجلسين،في الميثاق هناك كلام ربما يعطي نسبة 60 الى 70% الى وضوح في هذه الامور، ولكن لفت نظري المقال الاخير للدكتور محمد جابر لانصاري، وانا بصورة شخصية هذا المقال زادني غموضا، يعني ازدادت رؤيتي غموضا. وسوف اطرح عدة احتمالات للعلاقة بين المجلسين، وهناك اربع او خمس نقاط:

الاحتمال الاول: ان يكون للمجلس المعين صلاحية اقتراح القوانين وتقديم مشاريع القوانين.

الاحتمال الثاني: ان يكون له صلاحية التعديل او مراجعة القوانين بعد صدورها او المشاركة في النقاش حول مشاريع القوانين.

ثلاثة: ان يكون له صلاحية التوسط ورفع اي تأزم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

اربعة: صلاحية الترجيح عند تعادل الاصوات في داخل المجلس الوطني.

خمسة: صلاحية ترجيح، واقتبس هذا المثال من مقال الذي ذكره الدكتور حول مسألة عرض حق المرأة بالانتخاب في الكويت. صلاحية ترجيح اصوات الاقلية عند الاغلبية البسيطة.

فهذه كلها احتمالات من خلال اسئلة المقدمة، بعضها مقبول وغير مقبول دستوريا. والنقطة الاخرى عن الحقوق الاولية وقانون امن الدولة. انا اعتقد بان الميثاق لم يأت بجديد عندما تحدث عن الحقوق الاولية، حق حرية التعبير وحق انشاء المؤسسات وحق الانتقال وحق التأليف والطباعة وغيرها، لم يقدم جديد. الجديد الذي نريده هو
الغاء قانون امن الدولة (تصفيق)، لان هذه المواد لا يمكن ان يكون لها فاعلية حقيقية مع وجود قانون امن الدولة. خصوصا اذا التفتنا الى المادة الدستورية التي تقول لا يمكن ان يوجد اي قانون يفرغ جوهر الحق. هذه المادة بحسب اعتقادي هي كافية في اعتبار قانون امن الدولة ليس دستوريا. النقطة الاخرى هي القوانين الاجرائية، فانا اعتقد بان المشلكة التي من الممكن ان تازم العلاقة من جديد هي اخراج الكثير من المواطنين تحت عبارة المحكوم عليهم الذين لم يرد اعتبارهم. انا اعتقد ان هذه الفئة بغض النظر عما فعلت وعما حكم عليها، هي محكوم عليها تحت قانون امن الدولة. وبذلك، هل نسلبها حق المواطنة وحق المشاركة في صنع مستقبل البلد؟ فاعتقد ان توزيع الدوائر الانتخابية وشروط الترشيح وشروط الانتخاب والاشراف على الانتخابات، اعتقد ان هذا الامنية يجب ان تتبع، وخصوصا اشراك جهات محايدة او السلطة القضائية. النقطة الاخيرة، نحتاج لجان وطنية لمعالجة مشكلة وأزمة البطالة في البلد (تصفيق). فقط انا اركز على القوانين الاجرائية وخصوصا ما يرتبط بشروط الانتخاب او الاستفتاء، انا وجهة نظري اذا لم نشرك هذه الفئة فنحن في الحقيقة لا نعالج جوهر المشكلة. هذه فئة كبير يجب ان تشترك في هذا الاستفتاء لان لها حق المواطنة، بغض النظر عما فعلت، ولها الحق في صناعة مستقبل البلد. والسلام عليكم ورحمة الله. (تصفيق)

الدكتور حسن فخرو:

الشيخ سعيد، واقعا الكثير من اسئلتك تقع خارج نطاق ما هو مطروح في هذا الاجتماع وحتى بالنسبة الى الميثاق كوثيقة ولكني سأحاول ان اجتهد بعض الشيء لاجاوب على بعض اسئلتك. أولا، اعتقد انه ليس من العدل ان اعلق على مقال كتب في جريدة امس او قبل ذلك، فانا هنا اجيب على الطرح الذي وضعته بنفسي في هذه الورقة فاذا في اي شي غير مقنع بالطريقة التي عرضت وبالاختصاصات التي وضعت فانا بكل سرور مستعد ان اجاوب عليها. مقال في جريدة يعني تعرف متروك لكثير من الاجتهادات ومترك لبعض اللا دقة، يعني يمكن حدث خطا في الطباعة وبالتالي فانا لا ارى ان من العدل ان اجيب عليها. ما استطيع ان اقوله هو الخواص والعناصر التي ذكرتها وأعدتها اكثر من مرة الان ، فيما اعتقد انه هو بيت القصيد في الفرق بين المجلسين والتأكيد في الميثاق نفسه على ان التشريع متروك الى المجلس المنتخب وان المجلس المعين يقوم باعطاء الخبرة، ويحضرني ما قاله الاستاذ جاسم فخرو في اجتماع نادي الخريجين بكل جدارة ومقدرة لغوية فصل الطريقة التي صيغت بها الجمل لتعني ما قاله وما قلته، في الواقع. وانا اعتقدت باني بطرحي الذي طرحته ربما اعطيت معلومات شوي اكثر وطمأنينة أكثر في هذه القضية التي تطرق لها الكثيرون من قبل. اقتراحاتك بالنسبة
الى ما تعتقد انه خيارات مطروحة، تقول ان بعضها مقبولة والبعض الاخر غير مقبول، انا اتفق معاك وانا اقول انها اقتراحات وجيهة. وبودي ان تكون من الاقتراحات التي تعرض على الخبراء والمهتمين عندما ياتوا لينظروا في هذه القضية. ويقال لهم ان بعض هذه الاقتراحات مقبولة من الكثيرين، ولا نقول انها مقبوله من كل شعب
البحرين، لانه على الاقل هناك مجموعة منهم تعتقد ذلك. واقتراحات اخرى، تعتقد ان هي غير مقبولة. قضية الحقوق انا لا اريد ان اضيف فيها الكثير، لاني لا اعرف الكثير بشأنها، ولكني استطيع ان اقول ان سمو الامير الان على وشك ان يصدر عفو عام وحسب معرفتي بان هذا العفو العام يعني بالضرورة فتح صفحة جديدة مع الجميع.

ومصداقية جديدة مع جميع المواطنين الذين كان لهم وجود في هذه القضية. والامل ان القوانين المستقبلية سوف تكون على المستوى الذي يرضي الناس. ويا شيخ، لا تنسى ان الرجوع الى الحياة السياسية والرجوع الى الحياة البرلمانية هو في حد ذاته اكبر صمام للامان. وهو سوف يعطي لهذا الشعب حقوقه بالكامل. وسوف يعطي المجلس المنتخب و النواب الحقوق لكي يثيروا كل القضايا التي تهمهم ويعدلوا كل القضايا التي تهمهم. ان شاء الله.

رملة محمد حسن:

في الحقيقة عندي مجموعة من الاسئلة للاستاذ الدكتور حسن فخرو، تمر في بالي وفي بال شريحة كبيرة من افراد المجتمع البحريني. طبعا الاخوة عبداللة العباسي وجلال فيروز اغنونا عن بعض الاسئلة. في الميثاق صفحة 15 الفصل الاول، المقومات الاساسية للمجتمع، بين قوسين، كفالة الحريات الشخصية والمساواة: "الحرية الشخصية مكفولة في ظل القانون، فلا يجوز القبض على اي مواطن او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق القانون، وتحت القضاء... " من هذا المنطلق، هل الجماعات التي تعودت ان تعتقل وتعذب وتنتهك حقوق الانسان ستتوقف عن إيذاء البشر من اجل الميثاق؟ (تصفيق). "لا يجوز باي حال تعريض اي انسان الى اي نوع من انواع التعذيب المادي او المعنوي او
لاي معاملة غير انسانية او مهينة او ماسة بالكرامة ويبطل اي اعتراف او قول يثبت تحت وطأة التعذيب او التهديد او الاجبار، وبصفة خاصة يحظر ايذاء المتهم ماديا او معنويا، ويكفل القانون توقيع العقوبة، وهذي هي النقطة الحساسة، على كل من يرتكب عملية التعذيب والايذاء البدني او النفسي. من هذا المنطلق، هل الجماعات،
وبالتحديد أؤلئك الاشخاص الذين قاموا بقتل ابناء بل براعم وثمار اوال (تصفيق)

وشريحة كبيرة من ابناء هذا الوطن، وانتهكوا اعراض البشر، هل هؤلاء الاشخاص سيقدمون الى محكمات عادلة لما اقترفوه من جرائم (تصفيق) بحق الوطن والمواطن؟ وهل الميثاق سوف يمنع العذاب، وبالخصوص التعذيب، خاصة بعد توقيع البحرين على معاهدة مناهضة التعذيب ؟ آخر نقطة، النقطة الرابعة: "لا جريمة ولا عقوبة الا
بقانون.." والنقطة الخامسة: "العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته..". وتبعا لهذا المنطلق، ومن هذه النقطة، هل سيستمر المبرر اسمه الاعتقال التعسفي والتوقيف من 3 الى 10 سنوات من دون مبرر، سلاحا مسلطا على الرقاب تتم العديد من الانتهاكات تحت لواءه؟ ومنها ما حرمه الميثاق؟ فهل من الممكن ان نتصور مثلا ان تتوقف التنصتات على التليفونات؟ او الملاحقات الغير اخلاقية لاصحاب الرأي؟

اتصور ان هذا الامر متعذر، والان اذا كان الجواب عادلا، سعادة الدكتور حسن خرو، المحمولة الي من قبل سعادتكم، فاهلا باميثاق بالرغم من عدم تفاؤلي به بسبب وجود هذه القوانين في الدستور المعلق منذ ربع قرن، وشكرا لكم.(تصفيق)

الدكتور حسن فخرو:

يعني الاخت كل ما استطيع ان اقوله هو ان تأكيد الميثاق لهذه الحريات واضح، وانا على يقين بان كل ما اتى على هذا الميثاق سوف يطبق، ان شاء الله، متى ما واقنا عليه طبعا. اعتقد ان فيما ذكرنا من قبل عن العملية السياسية والعملية الامنية هي ستكون صمام لكل التجاوزات التي حدثت وتحدث، كما يقولها للميثاق وكما يقول
الدستور، ان سلطة الشعب هي فوق كل السلطات. وان شاء الله المستقبل يكون هو الحكم في ذلك. تقولين ان الكثير من التجاوزات حدثت في مرحلة سابقة، ونحن نقول اننا مقبلون الان على مرحلة جديدة، في تفعيل الدستور، وخصوصا في النواحي التي سكنت في السابق.

جواد فيروز:

عندي باختصار ثلاث نقاط واستفسارات. صراحة أحيي تحية خاصة الى سمو الامير، اللي جعلنا نعيش هذا العرس الديموقراطي، كما ان هناك فئة اخرى يجب نحييهم، الذين قدموا حياتهم وقدموا حرياتهم لكي نعيش هذا العرس الديموقراطي بجانب الامير (تصفيق). الواضح ان هناك في لبس في مسألة الحياة النيابية على مستوى الميثاق، ولكن ومع الاسف مستشاري الامير حاولوا بكل ما يستطيعون ان يوضحون هذا اللبس ولكنهم اوقعونا في لبس آخر. ولكن ألا تعتقدون، سعادة الدكتور، ان من المفترض ان لجنة صياغة الميثاق هم الجهة اللي من المفترض تقوم بتوضيح هذا اللبس الموجود. لانهم هم اللذين قاموا بالصياغة، وادرى بالمضاين، وهذا ما يمنع ان يقومون بهذا التوضيح. وفي نفس الاطار، هل من المؤمل ان خطاب سمو الامير في يوم قوة الدفاع بيكون توضيح لهذه البنود، كما هو يشاع للبعض؟ المسالة الثانية، الاستاذ جاسم فخرو في بداية حديثه ذكر ان الكلام يدور حول ما بعد الاستفتاء، وهذا كنا نتوقعه ان الدكتور يتحدث حول ما بعد الاستفتاء. ولكن رأينا ان الاستفسارات اللي هو طرحها ما بعد الاستفتاء، اكثر من الاجابات. وهذا خلق نوع من الغموض في الامر.
ويمكن هذا يؤدي الى نقطة ثالثة واخيرة، بكل دقة وبكل وضوح، ما هي الالية الواضحة لادخال بنود الميثاق في الدستور؟ هذا انا اتصور نحتاج لها الى توضيح شامل لان هذا يتوقف على مسالة "نعم" او "لا"، لان نتحدث عن وثيقة تاريخية وكيفية انضمامها للدستور مسالة مو سهلة، ولاشك ان كلام المستشارين وكلام الشخصيات العامة لا تفي بالغرض باكثر ما تفي بالغرض وثيقة تاريخية نستطيع ان نستند عليها في رؤيتنا للمستقبل. وشكرا.

الدكتور حسن فخرو:

الجديد في سؤالك ان لجنة صياغة الميثاق تعتقد ان هي مطالبة بان تقوم بدور بتوضيح ما أتى في الميثاق. والجواب على ذلك انه في الوقت الحاضر اللجنة غير مؤهلة فنيا وقانونيا ان تقوم بذلك. لانه كما ذكرت، يعني انا مع الاسف الشديد الكثير من الاسئلة يظهر انها ما استمعت الى الطرح، للاسف. يعني كانت الاسئلة مكتوبة من قبل. انا قلت انه من الواضح ان هناك ستكون لجنة فنية من المختصين تنظر في هذا الموضوع، لانه في الوقت الحاضر، المعلومة التفصيلية غير موجودة. هناك توجهات عامة. وهذه التوجهات العامة التي قيلت في اكثر من ندوة الان، وحاولت انا، والله يعلم، اني بقدر الامكان ان افسرها بالطريقة اللي تعطيكم الطمأنينة. بمعنى انه لن يكون هناك تداخل في السلطات، او بالاحرى بين المجلسين. وان المجلس النيابي المنتخب سوف يكون عنده المسئولية الكاملة التي كانت عند المجلس السابق، او المجلس الوطني. وان المجلس المنتخب سوف يكون له الحق بمراقبة المال العام، والمجلس المنتخب سوف يكون له الحق في مراجعة كل شيء، بما فيه الدستور وتحديثه وتغييره بالطريقة التي يراها. لا اعتقد ان هناك اي انسان موجود في هذه البلد يتطيع ان يعطيك اجوبة اكثر من الاجوبة التي قيلت، مع لاسف الشديد. بس يعني مثل ما قلت انا يعني انا ثرت وياك اكثر من جواب، قبل لا اسال اسئلتك. ثم، هل يصح ان سمو الامير ان يقول شيئا، بالنسبة للديموقراطية والمشاركة ويعطي شيئا آخر؟ وهل يصح ان يقول الامير "اريد ان اعطي هذا الشعب حقه كما اعطاه دستور 1973"؟ وهل يصح ان يقول الامير انني اضع قانون وترتيبة سياسية متقدمة، تساوي وتوازي ما هو موجود في اكثر الدول ديموقراطية في العالم، هذه قالها بكل وضوح وبكل صراحة. وانا اعتقد ليس من الصواب، وليس من العدل ان نشكك في هذه الاقوال
التي قيلت. انا اعتقد انه يجب ان يكون هناك حد ادنى من المصداقية والثقة بين الحاكم والمحكوم. وخصوصا ان هذا الرجل المصلح اتى بالكثير، في فترة زمنية محدودة. والان يعد بأن يأتي باكثر من ذلك. شكرا.

محمد جابر الصاح:

اسمحو لي اولا بان احيي الحضور، السيدات والسادة. وان نشكر الدكتور حسن فخرو على التفضل. دائما وأبدا تطالبوننا بان نقول "نعم" على الميثاق. وليس عندنا اعتراض ان نقول "نعم". ولكن، أليس من حقنا ان نطالب بمثل ما تطالبون به من ان تثبتوا في الميثاق ما هو مشكوك فيه؟ تقولون ان الميثاق هو مدخل الى الديموقراطية، انا اختلف معكم في بعض الامور، فهناك اجراءات ستتخذها الحكومة هي ضد الديموقراطية التي خرقت. فمثلا، ........ يوضع في الكمبيوتر الى جانب اسم المصوت، هذا اجراء يتناقض مع سرية التصويت، التي تتطلب اكتمال شروط سريتها ألا يتضح اسم المصوت، والا يسبب المصوت تصويته بـ"نعم" او "لا" بأي صورة من الصور. في اجراءات التصويت التي رتبتها الجهات المشرفة على التصويت بتقديم بطاقات التصويت بادخال رقم بطاقة الشخص في الكمبيوتر هو خرق لسرية التصويت، الذي من شأنه الغاء عملية التصويت برمتها، وجعلها غير قانونية. وهذه النقطة وضحها الاستاذ سلمان سيادي، قبل يومين او ثلاثة. ان اشارة اسم الشخص على البطاقة، او وضع تسبيب، لماذا قال "نعم" او "لا".بينما ترقيم البطاقة، ووضع اسم الشخص بجانب البطاقة، بكل بساطة يرجعون الى الكمبيوتر ويكشفون من قال "نعم"، ومن قال "لا". اما بالنسبة لديموقراطة التصويت نفسها،فانني ارى انها منتفية من اساسها. عندما فرضت عمليةالتصويت كلمتي "نعم" أو "لا". ذلك ان الميثاق فيه الكثير من المحذورات، التي يجب عدم تجاوزها، سواء ما يتصل بالنقاط التي يعتريها الغموض، او مخالفات الدستور، او تجاوزات الدستور، وجعل الدستور شيئا ثانويا

بتاريخ: 4 / 2 / 2001