القوى السياسية تتمسك بالآلية الدستورية لعام 1973 لكن بدون مواجهة

المنامة ـ من محمد فاضل:

اكدت القوي السياسية في البحرين بالاجماع، عشية الخطاب الذي سيلقيه اميرها الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة بمناسبة مرور عام علي تبني الميثاق الوطني، ضرورة التمسك بالآلية التي ينص عليها الدستور لاصدار الدستور المعدل، لكنها تبدو راغبة في تجنب أي مواجهة مع الحكومة في هذا الشأن.

ويتوقع ان يعلن أمير البحرين في خطابه التفاصيل المتعلقة بآلية اصدار التعديلات الدستورية التي تتعلق بالتحول الي الملكية واعادة الحياة البرلمانية.

وفي بيانات اصدرتها بمناسبة الذكري الاولي للاستفتاء علي الميثاق الذي اقترحه أمير البحرين، اكدت الجمعيات السياسية ضرورة التمسك بالآلية التي ينص عليها الدستور لاجراء اي تعديل دستوري، مشددة في الوقت نفسه علي دعمها للمشروع الاصلاحي للشيخ.

وقد عبرت هذه الجمعيات التي سلمت امير البحرين رسالة اوضحت فيها موقفها من هذه المسألة، عن ثقتها بان الشيخ حمد سيتخذ خطوة جريئة للوفاء بما وعد به شعبه ، معبرة بذلك عن عزمها علي عدم الدخول في مواجهة او تصعيد مع الحكومة. وأكدت جمعية الوفاق الاسلامية (شيعية) في بيان في العاشر من شباط (فبراير) الجاري حاكمية الدستور علي ميثاق العمل الوطني ، معتبرة ان اي تغيير في الدستور يجب ان يكون عبر الآلية الدستورية وان ينحصر حق التشريع في المجلس المنتخب فقط .

لكن الجمعية ختمت بيانها بالتعبير عن ثقتها الكبيرة في ان امير البلاد سيتخذ خطوة جريئة تجاه الوفاء بما وعد به شعبه في ارساء اسس الديمقراطية السلمية .

اما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) فقد اكدت في بيان امس تمسكها بـ الثوابت الدستورية ومبادئ الميثاق (...) ومشاركتها الامير حرصه علي الا تتعرض الحياة الدستورية في المستقبل لاي انتكاسات .
ودعت الجمعية الي مزيد من التشاور والمزيد من الوحدة الوطنية يجب ان يفضيا بالمجتمع الي الخروج من المأزق الحالي (..) وتذليل كل العقبات التي يمكن ان تستفيد منها اي توجهات متطرفة .

واكدت ان مصاعب الحياة الديمقراطية لا تحل الا بالمزيد من الديمقراطية .

ورأت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يساريون قوميون ومستقلون) ان المطلوب هو استثمار التوافق الكبير بين القيادة السياسية والقيادات الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية وقوي المجتمع المدني عبر الدستور والآلية المنصوص عليها في المادة 104 .

وتنص هذه المادة علي انه يشترط لتعديل اي من احكام الدستور ان تتم الموافقة علي التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس (التشريعي). وان يصدق الامير علي التعديل (...) واذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة علي رفضه .

واضافت الجمعية في بيان ان افضل السبل للدخول في المرحلة الدستورية هو اجراء انتخابات عامة لمجلس وطني توضع امامه التعديلات للتصديق عليها .

واكدت ان التمسك بالوحدة الوطنية والعمل المشترك بين الجمعيات والالتفاف حول النهج الاصلاحي وتعميقه والتمسك بالثوابت الدستورية ستحقق الكثير من الانجازات في المستقبل .

وشددت جمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي (قيد التأسيس) علي حاكمية الدستور علي الميثاق ، معتبرة انه العقد الاجتماعي بين الامير وشعبه .

كما اكدت ضرورة الرجوع الي الآليات المنصوص عليها في الدستور لاجراء التعديلات والمحافظة علي صلاحيات التشريع للمجلس المنتخب دون المعين ، مشددة علي اهمية استمرار الحوار الديمقراطي للوصول بالمشروع الاصلاحي الي ما يحقق مصالح الوطن والمواطنين .

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال معارض بحريني تمكن من العودة الي البلاد العام الماضي ويقيم في السويد ان القوي السياسية في البحرين تخشي تكرار سيناريو 1972 ولا تريد الدخول في مواجهة مع الامير مهما كلف الامر .

واضاف عبد الهادي خلف استاذ علم الاجتماع في جامعة لوند في السويد ان موقف القوي السياسية حيال التعديلات الدستورية واضح جدا لكن موقفها حيال جماهيرها يتسم بالحيرة .

وتابع خلف الذي يزور البحرين حاليا ان الموقف بالنسبة لهذه القوي مزعج. فقد ابلغت الامير بموقفها بصراحة لكنها لا تريد اي مواجهة معه مهما كلف الامر لكنها في مأزق في ما يتعلق بابراء ذمتها امام جماهيرها .

وبعد ان اشار الي وجود رغبة قوية بعدم استثارة الشارع ، قال خلف ان هناك خشية من تكرار سيناريو 1972 (..) فرغم قوة المعارضة السياسية (التي قاطعت الانتخابات حينذاك) في ذلك الوقت انتخب مجلس تأسيسي بوجوه لا يمكن تخوينها او الشك في وطنيتها .

ورأي ان القوي السياسية تتحمل مسؤولية الوصول الي مأزقها هذا (..) لانها لم تبادر الي خلق آلية تنسيق بينها بل تسابقت الي جني مكاسب متوقعة واهملت خلق اداة وآلية تنسيق في ما بينها .

واضاف انه وعلي هذا النحو لا يبدو التحول وكانه تعاقد بل نتيجة لارادة القيادة السياسية للبلاد.

المصدر: ا ف ب
بتاريخ: 13 / 2 / 2002