جمعية الوفاق تلتقي الأمير وتؤكد على الثوابت الدستورية

بناءا على اللقاء الذي تم بقصر الصافرية العامر بين سمو أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وعدد من الشخصيات التي تعنى بالشأن العام وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومن بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وذلك مساء يوم أمس السبت 9 فبراير 2002م حيث تم تداول الحديث حول التعديلات الدستورية المرتقبة، وعليه فان جمعية الوفاق ترى بأن الطريقة التي يمكن أن يتحقق بها الإجماع الوطني هي الآلية الدستورية المعروفة التي نص عليها دستور 1973م والذي توافق عليه الشعب والحكومة في حين أن الطرق والآليات الأخرى قد تثير الكثير من الجدل والإرباك السياسي والاجتماعي حاضرا ومستقبلا كما ستساهم في تشويش الرأي العام الإقليمي والدولي الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى الثقة العالية بمناخ البحرين الديمقراطي و على سمعة البحرين الطيبة التي اكتسبتها في السنة الأخيرة في المحافل الإقليمية والدولية عندما قاد سمو الأمير عملية الإصلاح والانفراج السياسي.

وفي ضوء ذلك، فان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تؤكد على :

1) حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني.

2) أن أي تغيير في الدستور يجب أن يكون عبر الآلية الدستورية.

3) أن حق التشريع منحصر في المجلس المنتخب فقط.

4) أن وظيفة المجلس المعين هي استشارية فقط.

ونذّكر بأن سمو أمير البلاد حفظه الله قد أكّد على هذه الثوابت الهامة خلال لقاءاته العديدة السابقة ومنها لقاءه بسماحة السيد علوي الغريفي بتاريخ 6 فبراير 2001م بحضور السيد عبدالله الغريفي والذي نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 7 فبراير 2001م. وكذلك لقاءه حفظه الله مع سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري وسماحة السيد عبدالله الغريفي والأستاذ عبدالوهاب حسين والدكتور علي العريبي في قصر الصافرية بتاريخ 8 فبراير 2001م. كما أكد على ذلك أيضا سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس لجنة الميثاق الوطني الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في تصريحه المنشور بجريدتي "الأيام" و"أخبار الخليج" بتاريخ 9 فبراير 2001م والذي أوضح بأن "المجلس النيابي ستناط به المهام التشريعية للدولة وأن المجلس المعين ستكون مهمته الاستشارة والرأي فقط".

إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وفي الوقت الذي تشدد فيه على أهمية النقاط السابقة الذكر لعلى ثقة كبيرة بأن سمو أمير البلاد الذي قاد مسيرة الإصلاح سوف يتخذ خطوة جريئة تجاه الوفاء بما وعد به شعبه الكريم في إرساء أسس الديمقراطية السليمة التي تساهم في بناء الوطن و تدفع به في مصاف الدول المتقدمة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
27 ذو القعدة 1423هـ
10 فبراير 2002م