البحرين : مخاوف من تحول التظاهرات الى احتجاجات على قضايا داخلية وجمعية حقوق الانسان تحتج على حجب مواقع الكترونية

المنامة – حسن اللقيس

التظاهرات التي شهدتها البحرين أخيراً, تأييداً للانتفاضة, كانت محور اجتماع بين ممثلين من الحكومة والجمعيات السياسية, تجنباً لتحويل هذه التظاهرة من الاعراب عن دعم الشعب الفلسطيني الى قضايا داخلية, فيما طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وزارة الاعلام بوقف حجب بعض المواقع الالكترونية.

اعربت الحكومة البحرينية عن خشيتها من توجه لدى بعضهم الى التظاهرات التي شهدتها البحرين تأييداً للشعب الفلسطيني ولانتفاضته وتحويلها احتجاجاً على بعض القضايا السياسية الداخلية.

هذا هو الانطباع الذي خرج به معظم الذين انتدبتهم الجميعات السياسية لحضور الاجتماع الذي عقد مساء الأحد الماضي, في مقر رئاسة الحكومة, مع ممثلين من الحكومة البحرينية, والذي تم بناء على استدعاء وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وعلمت (الحياة) ان الاجتماع تطرق الى ما يدور الآن على الساحة الاقليمية والعالمية والداخلية اضافة الى التداعيات التي خلفتها تصرفات السفير الأميركي في احدى المناسبات الاجتماعية, وان حواراً دار بين وزيري شؤون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالنبي الشعلة وممثلي الجمعيات اتسم بالصراحة.

وعرض كل فريق سرداً وتفسيراً لما حصل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت مصادر المجتمعين الى أن مندوبي هذه الجمعيات أكدوا لممثلي الحكومة عدم وجود أي توجه من الجمعيات الى تحويل التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين شأناً داخلياً, لكنهم شددوا على أن دور قوى الأمن يجب أن يكون أقل عصبية مما شاهدوه, خصوصاً الأربعاء الماضي, كي لا تنقلب هذه التظاهرات الى خلاف بين المتظاهرين والشرطة وما ينتج عن ذلك من تداعيات لا أحد يريد لها أن تحـــدث.

وأكدت هذه المصادر ان الاجتماع كان ايجابياً وأنه ربما تبعه, وبناء على رغبة ممثلي الجمعيات, من اجتماع, مع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

على صعيد آخر أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بياناً رأت فيه ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاعلام بحجب بعض المواقع الالكترونية لا تنسجم مع احكام الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

ودعت الجمعية الى التزام مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

واهابت الجمعية بالجهات المسؤولة لايقاف هذا الاجراء, وترك الأمر للقضاء ليقول كلمته, كما حدث في قضــايا سابقـــة تتعلـــق بحـــرية الـــرأي والتعبير.

المصدر: صحيفة الحياة
بتاريخ: 16 / 4 /2002