في تقرير ردها على 176 توصية قدمها مجلس حقوق الإنسان:

حكومة البحرين ترد على 176 توصية لمجلس حقوق الانسان بجنيف

الوسط - أماني المسقطي

رفضت البحرين في تقريرها بالرد على التوصيات الـ176 المقدمة من مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي، على التوصيات المتعلقة بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما رفضت التوصية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة؛ أعلنت البحرين موافقتها على 143 توصية، وقبولها جزئيّاً بـ13 توصية، ورفضها 20 توصية.

والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، يقضي بإنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم ??ا هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم، وذلك بغرض منع ممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يقضي البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويهدف نظام روما الأساسي، إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان، وتحقيق السلام الدائم، وفقاً للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح تقرير البحرين بالرد على التوصيات، أن التوصية «20» لا تحظى بدعم الحكومة، باعتبار أن التنسيق بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ينطوي على القدرة على الإنجاز وتعديل التشريعات الوطنية.

أما التوصيات «1 و2 و4 و11 و12 و13 و15 و17»، والمتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ فقد أعلنت الحكومة عدم موافقتها عليها، فيما أبدت موافقة جزئية على التوصيات «3 و6 و14»، وذكر التقرير أن البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما تعتبره أمراً ضروريّاً ومهمّاً، مشيراً التقرير إلى وجود ضمانات محلية في النظام القضائي البحريني المستقل، الذي يتيح لكل الأفراد تقديم شكاوى إلى النيابة العامة (وحدة التحقيقات الخاصة).

واعتبرت الحكومة في تقريرها أن تحسين جودة المؤسسات القائمة؛ يتم وفق عملية داخلية ومستمرة في البحرين، أما فيما يتعلق بنظام روما الأساسي؛ فإن البحرين ضمن الدول الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وإن هناك تنسيقاً بين دول الخليج فيما يتعلق بموضوع الانضمام إلى نظام روما، وذلك على صعيد بناء القدرات وتعديل التشريعات المحلية.

كما أشارت إلى أن التوصيات «19 و78 و79 و80 و81 و82 و83»، والتي تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام؛ تتعارض مع الدستور وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الإعدام مع توفير ضمانات كافية لكفالة تطبيق عادل لهذه العقوبة في الجرائم الخطيرة.

وأكدت الحكومة رفضها التوصية «44»، والتي تتعلق بالمطالبة بإزالة القيود عن نشاطات المنظمات غير الحكومية، نافية وجود أي رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 للعام 1989، إلا في المسائل التي تتعارض مع قوانين الدولة ولوائحها، كما هو معمول به في جميع التشريعات المماثلة في أي مكان من العالم.

كما أشارت إلى أنها لا تدعم التوصية «16»، والمتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكفالة اتساق تشريعها الوطني اتساقًا تامّاً مع جميع الالتزامات الواردة في هذا النظام؛ مبررة ذلك بأن التنسيق بين دول الخليج فيما يتعلق بالانضمام ينطوي على القدرة على الإنجاز وتعديل التشريعات المحلية.

أما فيما يتعلق بالتوصية «110» والتي تدعو إلى تنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى البحرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة إلى الأمم المتحدة تنفيذًا كاملاً، بما في ذلك وقف العنف فورًا وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووضع حد للإفلات من العقاب بإحالة الجناة إلى العدالة، والتوصية «120» والتي تقضي بتسليم الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية؛ فقد اعتبرت الحكومة في تقريرها، أن هاتين التوصيتين لا يمكن تصنيفهما بوضوح تحت أي مجال.

أما بشأن التوصية «5»، فأوضحت الحكومة أنها تدعمها جزئيّاً، إذ إنها اعتبرت الجزء الثاني من التوصية وينص على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ يتعارض مع الدستور وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الإعدام مع توفير ضمانات كافية لكفالة تطبيق عادل لهذه العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة.

فيما عقَّبت الحكومة على التوصيات «7 و8 و9 و10»، والتي تتعلق بسحب التحفظات على اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بالإشارة إلى أن الحكومة تقوم الآن بمراجعة إمكانية سحب بعض التحفظات على الاتفاقية، أو تعديل بعض الأحكام فيها من دون المساس بالدستور.

وأشارت إلى أنه يتم في الوقت الحالي إعادة النظر في التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بتفسيرها الضيق لوضع المرأة في الأسرة، أما بشأن التحفظ على المادة «9/2» من الاتفاقية، والتي تتعلق بالجنسية، فأوضحت الحكومة في تقريرها، أن تعديلاً مقترحاً لقانون الجنسية تتم مناقشته حاليّاً مع الإدارات المعنية، والذي يقضي بالسماح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بالحصول على الجنسية البحرينية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الرسمية المعنية تعمل على التنسيق مع السلطة التشريعية من أجل تعجيل النظر في مشروع تعديل قانون الجنسية.

وبشأن التوصيات «54 و57 و58 و66 و67»، والمتعلقة بمواصلة التعاون بين البحرين وآليات حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة؛ فأبدت البحرين موافقتها الجزئية على هذه التوصيات، مؤكدة أن للبحرين دوراً بارزاً في المنظمات التابعة إلى الأمم المتحدة، لافتة إلى تأييدها ميثاق الأمم المتحدة بوصفه عنصراً أساساً في سياستها الخارجية.

أما فيما يتعلق بالتوصية «59» والتي تدعو إلى تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من زيارة البلد قبل ??اية العام 2012، فأوردت الحكومة في تقريرها أن المقرر غير متأكد من أن هذه الزيارة ستتم خلال الإطار الزمني المحدد في التوصية، إلا أنها - الحكومة - أبدت ترحيبها للتنسيق المناسب للزيارة.

وبشأن التوصية «163» والتي تدعو إلى تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي؛ فأكدت البحرين أن حرية التعبير والتجمع السلمي يكفلهما الدستور والقوانين والتشريعات المحلية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وأشارت الحكومة، في تعقيبها على التوصية «157»، والتي تدعو إلى إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد بصورة غير موجبة المظاهرات السلمية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، إلى أنه في ظل القانون المعمول به، يمكن للشركات أن تنشئ الصحف بغض النظر عن أي انتماء سياسي يمثله أصحابها، ناهيك عن أن جميع الصحف البحرينية مستقلة، بما يضمن وصول الجماعات السياسية والاجتماعية البحرينية إلى وسائل الإعلام المحلية.

وبشأن التوصيات «60 و61 و62 و63 و64 و65»، والتي تدعو إلى النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين إلى ??لس حقوق الإنسان؛ فقد أبدت الحكومة موافقتها الجزئية على هذه التوصيات، وأشارت إلى أنها تتعامل حاليّاً مع كل زيارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن زيارة أحد المقررين لبلد ما، تعطيه الفرصة للتعرف على جميع جوانب ادعاءات التجاوزات، ويتم بموجب ذلك السماح للمقرر الخاص بالاتصال بشخصيات تمثل الحكومة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية، فضلاً عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبدت الحكومة كذلك موافقة جزئية على التوصية «18» التي تدعو إلى كفالة اتساق تعريف جريمة التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشارت الحكومة، في ردها على التوصية، إلى أنها توافق على الجزء الأول من التوصية؛ لكون جريمة التعذيب يعاقب عليها القانون بموجب المادتين (208) و(232) من قانون العقوبات البحريني، وأنه تم تمرير مسودة مشروع قانون بتعديل هاتين المادتين، بغرض تضمينها تعريفاً لجريمة التعذيب، وذلك وفقاً لما جاء في المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم التصديق عليها في العام 1998.

لمشاهدة التوصيات التي وافقت عليها الحكومة جزئياً والتوصيات التي رفضتها اضغط على الوصلة التالية:

http://www.alwasatnews.com/data/2012/3665/pdf/loc9.pdf

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3665 - الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ