"بيان جنيف": 44 دولة في بيان مشترك من جنيف عن الوضع في البحرين

وزعت 44 دولة بيان مشترك بجنيف، حثت في البحرين بالإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 44 دولة نشر في جنيف يوم الخميس (28 فبراير/شباط 2013)، ضمن الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، تحت بند الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وضم البيان المشترك توقيع كل من:

ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إيطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو، جمهورية الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا وسلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والأوروغواي.

ورحّب البيان بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن بعثة لتقييم الاحتياجات في البحرين خلال الفترة من (2 حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، كما رحّب بسماح حكومة البحرين للوفد بزيارة جميع الأماكن والمؤسسات التي طلبت زيارتها، واللقاء بكافة الأشخاص فيها.

ورحّب كذلك بالتزام حكومة البحرين بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة خوان منديز، إلى البحرين في مايو/ أيار 2013.

وأشاد البيان باستئناف الحوار الوطني في (10 فبراير 2013)، مشجعاً جميع الأطراف على المشاركة فيه بشكل بناء، كما شجع حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع منفتح، ديمقراطي وشامل بفرص متساوية للجميع.

إلا أنه أبدى قلقاً جدياً - بحسب ما جاء في البيان - بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في البيان: «نشعر بقلق خاص إزاء استمرار مضايقة وحبس الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. كما نشعر بقلق تجاه توافر ضمانات المحاكمة العادلة لـ 13 ناشطاً سياسياً تم تأييد الأحكام الصادرة بحقهم بما فيها السجن المؤبد في يناير/ كانون الثاني 2013».

وتابع البيان: «إننا نحث حكومة البحرين على تعزيز حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة ضبط النفس في مواجهة التجمعات العامة، كما نتوقع أن يلتزم المحتجون بالتظاهر السلمي. وإننا كذلك نشعر بالقلق حيال القرارات التي اتخذتها حكومة البحرين بسحب الجنسية البحرينية من 31 مواطناً بحرينياً، مما جعل العديد منهم من غير جنسية، وكذلك فصل وسجن الكوادر الطبية. وأخيراً، ففي الوقت الذي نرحب بإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة، فإننا قلقون من أن معظم من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لم تتم محاكمتهم أو معاقبتهم».

ودعا البيان حكومة البحرين لمعالجة هذه المخاوف والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة.

كما حثّ على تعزيز تعاون البحرين مع المفوضية السامية وصولاً إلى التعاون الشامل والكامل.

وأكد البيان على ضرورة تعاون البحرين مع المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات الخاصة التي تتطلب زيارة البحرين.

وختم البيان بتوجيه سؤال إلى المفوضة السامية، بشأن النتائج التي توصلت إليها المفوضية السامية من زيارتها للبحرين في ديسمبر الماضي، والمتابعة التي تودّ رؤيتها من خلال هذه الزيارة.

المصدر: مجلس حقوق الانسان
التاريخ: 28 فبراير 2013