الوزير صلاح علي: البيان السويسري (بيان جنيف) المزمع عن البحرين يؤثر على علاقات البلدين

استفسر وزير شئون حقوق الإنسان رئيس وفد مملكة البحرين الى جنيف صلاح علي، لدى اجتماعه مع المندوب الدائم للبعثة السويسرية بجنيف السفير الكسندر فيسل، عما تم تداوله بشأن سعي سويسرا لإلقاء بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني وطلب الوزير معرفة تفاصيل ذلك.
وأوضح الوزير أن "مثل هذه البيانات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وليس لها مردود إيجابي وأن التوقيت لها غير مناسب، حيث ان مملكة البحرين تشهد حاليا جلسات استكمال الحوار الوطني ولا نود تعكير هذه الأجواء الإيجابية بالبلد عبر إلقاء مثل هذه البيانات التي لا تخدم أي طرف وقد تعطي رسالة خاطئة قد تؤجج على العنف".
كما دعا الوزير المندوب الدائم للبعثة السويسرية بجنيف والمسئولين السويسريين لزيارة المملكة والوقوف على حقيقة الأمر والإنجازات والمكاسب الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صلاح علي والوفد المرافق معه، مع المندوب الدائم للبعثة السويسرية بجنيف السفير الكسندر فيسل (Alexander Fasel) وذلك على هامش حضور الدورة (22) الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان والمنعقد حاليا في جنيف.
وفي بداية اللقاء تحدث وزير شئون حقوق الإنسان عن أهمية بناء الثقة والتعاون فيما بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين.
وأطلع الوزير، بحسب بيان امس الاربعاء (6 مارس/ اذار 2013)، السفير السويسري على مستجدات المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في البحرين على مدى عامين كاملين منذ الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، مؤكدا الوزير أن البحرين تشهد نهضة حقوقية شاملة في جميع المجالات والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الامن العام وجهاز الأمن الوطني، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات أهمها التعديلات المعنية بحرية الرأي والتعبير والتي بموجبها قامت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات والقضايا التي يتداخل معها الحق في ابداء الرأي وممارسة حرية التعبير، وتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وفق المعايير الدولية، واستقلالية القضاء ماليا وإداريا، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسئوليات رجال الشرطة، وصدور الأمر الملكي بتعديل وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتنفيذ ما نسبته 75 في المئة من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وقبول ما نسبته 90 في المئة من توصيات مجلس حقوق الانسان، وغيرها من التغييرات التي من شأنها زيادة الحريات والحقوق، إضافة إلى مساندة المؤسسة التشريعية للحكومة من خلال انشاء لجنة متخصصة في حقوق الانسان بمجلسي الشورى والنواب وذلك لاقتراح سن التشريعات أو مراجعة القوانين الوطنية لتتواءم مع القوانين والاتفاقيات الأممية الحقوقية.
وقال الوزير ان الاصلاح الديمقراطي والتنمية الحقوقية يسيران على خطين متوازيين في البحرين، مشيرا الى قرب انطلاق مجموعة من البرامج الحقوقية المثمرة، والتي ستنظمها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية المتخصصة في ميدان حقوق الانسان.

وزارة شئون حقوق الإنسان
بتاريخ: 6 مارس 2013