بيلاي : يجب على حكومة البحرين أن تتخذ تدابير بناء الثقة على الفور، وأم تطلق سراح السجناء السياسيين

دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات في البحرين لاتخاذ خطوات فورية لمعالجة "انعدام الثقة المتفاقمة" بين الحكومة والمجتمع المدني ، بما في ذلك اطلاق سراح المعتقلين على الفور لمشاركتهم في مظاهرات سلمية.

وأضافت "السلطات البحرينية بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بما في ذلك الافراج غير المشروط أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة مجرد لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع" ، وقال بيلاي.

"العديد من الطلاب خلف القضبان، والآلاف من الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ، ان هذه انتهاكات خطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يعاد الذين فصلوا ظلما إلى وظائفهم الأصلية. "

وحثت بيلاي الحكومة على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على جميع المستويات ، بما في ذلك قوات الأمن المسؤولة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والضباط الذين ارتكبوا التعذيب ، وأحيانا ادى الى عواقب وخيمة في مراكز الاحتجاز.

وقالت بيلاي "ما زلنا نتلقى تقارير عن قمع احتجاجات صغيرة في البحرين وعلى الرغم من القول بإن بعض رجال الأمن قبض عليهم ، فانه ما زال علينا أن نرى ملاحقة لقوات الأمن المتهمين بقتل وجرح مدنيين". واضافت "هذا الإفلات من العقاب - على جميع المستويات - يشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية".

وبناء على دعوة من الحكومة البحرينية ، زار وفد رفيع المستوى من مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة البحرين من 13-17 ديسمبر 2011 ، والتقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل ، والنائب العام ورئيس مجلس الشورى. والتقى الوفد أيضا مجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني ، بما في ذلك الأطباء والمحامين والمعلمين والطلبة وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والأحزاب السياسية المعارضة ، فضلا عن ضحايا الانتهاكات وأسرهم. وزار فد الامم المتحدة لحقوق الإنسان عددا من المعتقلين في سجن جو المركزي في المنامة.

وقالت بيلاي " أن هناك افتقار عميق للثقة في الحكومة ، وهذه الحالة من انعدام الثقة قد تعمقت نتيجة لحملة القمع العنيفة على المتظاهرين ، وتدمير المساجد ، وعدم وجود محاكمات عادلة وعدم إحراز تقدم في توفير التعويض عن الانتهاكات ".

وقالت "هناك أيضا أمثلة واضحة ، وخطيرة جدا ، على خطاب الكراهية ، بما في ذلك على مستوى وسائل الإعلام الرسمية. ان هذا التحريض يجب ان يتوقف، ويجب ان تبدأ عملية الحوار مع قادة مختلف الفئات"

وقالت ان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان خطوة أولى مهمة في الاتجاه الصحيح ، ورحبت باعتراف ملك البحرين بانتهاكات خطيرة حدثت لحقوق الإنسان وهيتحتاج الى معالجة. وأكدت بيلاي أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل التعويض والجبر والمصالحة.

وأضافت يجب أن تتخذ هذه الخطوات بروح المشاركة ، وبالتشاور مع المجتمع المدني ، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات. وينبغي على المتظاهرين من جانبهم تجنب اللجوء إلى أي نوع من أنواع العنف.

وشكرت بيلاي الحكومة البحرينية لتمكين وفدها للقيام بزيارات في البلاد والتواصل من غير قيود ، وكرر التزام مكتبها بدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت بيلاي: "ان البحرين لديها الآن فرصة هامة لتعزيز بنيتها التحتية القانونية والمؤسسية ، بما في ذلك نظام قضائي نزيه ، من أجل حماية حقوق الإنسان. نحن على استعداد لمرافقة جهود وطنية شاملة من أجل إنشاء مجتمع مفتوح وديمقراطي ، وأن تؤخذ الخطوة الأولى الحاسمة المتعلقة بتدابير بناء الثقة ".

المصدر: المفوضية السامية لحقوق الانسان (جنيف)
21 ديسمبر 2011