مصادر لـ"إسلام أون لاين"... "وساطة الكويت"..خلاف بين أطراف الأزمة البحرينية

حمدي عبد العزيز
إسلام أون لاين- المنامة

فيما نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ما يتردد عن توسط الكويت لحل الأزمة السياسية في البحرين، أكد رئيس الكتلة النيابية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عبد الجليل خليل لـ"إسلام أون لاين"، وجود وساطة كويتية من أجل إطلاق حوار وطني مع الحكومة، معتبراً أن تصريح وزير الخارجية يشير إلى أن "الحوار تعترضه معوقات وصعوبات كثيرة، لعل من بينها وجود تيار في الحكومة يغلب الخيار الأمني ولا يرى ضرورة للمعالجة السياسة للأزمة في الوقت الراهن"، في مقابل تيارات معارضة ترفض مبدأ الحوار من الأساس.

حوار وطني

وقال رئيس الكتلة النيابية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عبد الجليل خليل في تصريحات لـ"إسلام أون لاين" الإثنين 28-3-2011 إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وست جمعيات معارضة أخرى، ليبرالية وإسلامية، أعلنت أمس الأحد قبولها الوساطة الكويتية الرسمية من أجل إطلاق حوار وطني مع الحكومة، كان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد قد أعلن عنه أثناء الأزمة وقبيل دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين وفرض حالة السلامة الوطنية "الطوارئ".
وأوضح أن جهود الوساطة الكويتية بدأت قبل نحو عشرة أيام، وتتم بمباركة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بمملكة البحرين منذ يوم 14 فبراير الماضي.
وفي رده عما نشرته تقارير صحافية كويتية عن انزعاج حكومة البحرين مما يسمى "التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة"، وأن تعتبر أن الأولوية الآن هي لتحقيق الأمن والاستقرار، بما يعني أن البيئة المناسبة لاطلاق الحوار البحريني لم تتبلور حتى الآن، قال رئيس كتلة الوفاق النيابية : إن المعارضة لا تعول على مثل هذه التقارير الصحافية وما زلنا في انتظار موقف رسمي من الحكومة، ونأمل أن يكون إيجابياً خصوصاً بعد أن أعلن رجل الأعمال الكويتي علي المتروك أن أمير الكويت قد طلب من سفيره في المنامة بمباشرة التحركات من أجل إنجاز الوساطة وتحقيق الهدف منها.

وزير الخارجية ينفي

وفي المقابل، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الإثنين إن الحديث عن توسط الكويت لحل الأزمة السياسية في البحرين "غير صحيح إطلاقا."
وقال في صفحته على موقع تويتر للتدوين المصغر: "أي كلام عن وساطة كويتية في البحرين غير صحيح إطلاقا .. هناك مساع سابقة لم يستجب لها وانتهت قبل قانون السلامة الوطنية". بحسب رويترز.
وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية البحريني، أكد خليل أن تحالف الجمعيات السبع سوف يدرس هذه التصريحات جيدا ثم يتخذ موقفا حيالها، مع التأكيد أن الموقف الحكومي لم يرفض مبدأ الوساطة والحوار من الأساس حيث إنه أكد على أهمية إجراء الحوار في أقرب فرصة من ناحية.
وقال :" وربما تشير هذه التصريحات إلى أهمية أن تتبلور جهود الوساطة الكويتية في مبادرة متكاملة يتم طرحها على الحكومة والمعارضة من ناحية أخرى"
وشدد على أن الوضع الراهن باحتقاناته وصعوباته ومعوقاته بأمس الحاجة إلى حلول سياسية، ويجب أن نستغل الفرصة التي تتيحها الجهود الكويتية من أجل إعادة الاستقرار وبدء الحوار، معتبرا أن تصريح وزير الخارجية البحريني يؤكد أن "الحوار تعترضه معوقات وصعوبات كثيرة، لعل من بينها وجود تيار في الحكومة يغلب الخيار الأمني ولا يرى ضرورة للمعالجة السياسة للأزمة في الوقت الراهن"، في مقابل تيارات معارضة ترفض مبدأ الحوار من الأساس.
وتابع: لا مناص من إجراء الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن بوساطة كويتية وخليجية، ولابد أن يعالج قضايا حددها ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد، مثل: حكومة منتخبة، وإصلاح الدوائر الانتخابية، ومكافحة الفساد، وما يتعلق بالقتلى في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن والمفقودين، بما يعني ضرورة فتح كل الملفات وإيجاد حلول سياسية لها.
وأكد أن: "دولة الكويت الشقيقة لديها علاقات وطيدة مع الشعب البحريني بما لها من أيادي بيضاء في البحرين من خلال مشروعاتها التعليمية والخيرية، فضلا عن علاقتها الوثيقة مع حكومة مملكة البحرين.. وهذا سوف يساعدها على لعب دور إيجابي في حلحلة الأزمة".

معالجة سياسية

بدوره اعتبر الدكتور علي فخرو، المفكر القومي والوزير الأسبق، في تصريحات لـ"إسلام أون لاين"أن الوساطة الكويتية لها ضروراتها التي تتمثل في وقف الركود في المشهد السياسي والاحتقان في الشارع البحريني.
وقال: نحن نعلم أن يد ولي العهد ما زالت ممدودة للحوار، وسوف تقرب موافقة جمعيات المعارضة على دون شروط مسبقة من أمد إجراء الحوار وإنجازه.
وتابع فخرو: إن البحرين تعيش يومياً حالة من الاحتقان الأمني، ونجاح الوساطة الكويتية سوف يزيد من قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق حول المطالب الأساسية الخاصة بالإصلاح، مشيراً إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أبدى رغبة قبل 14 فبراير 2011 في إيجاد مسار جديد للمشروع الإصلاحي بعد مرور عشرة أعوام على بدء انطلاقه.
وأكد على ضرورة أن يسير الحل الأمنى في مسار واحد مع المعالجة السياسية للأزمة، حتى نستعيد الهدوء ويتوقف الشحن الطائفي والاحتقان المتزايد في الشارع البحريني، ونبدأ عملية الحوار الوطني التي ستنعكس بدورها على حالة الهدوء، قائلا: "الوضع لا يحتمل وضع شروط أو تأخير" في بدء الحوار.

صعوبات الحوار

وكان رجل الأعمال الكويتي علي المتروك قد زار البحرين يوم 22 مارس الجاري 2011 على رأس وفد ضم كل من: أيمن عبدالوهاب الوزان وعبدالهادي الصالح وحسين المعتوق ومحمد أبوالحسن، في مهمة وساطة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة البحرينية والمعارضة.
وقد قام وفد من جمعية الوفاق بزيارة الكويت قبل ذلك بيوم واحد حيث التقى بالوفد الكويتي وشخصيات كويتية بينهم برلمانيون وسياسيون، للبحث في إطلاق جهود الوساطة، وقالت مصادر مطلعة في تحالف جمعيات المعارضة السبع، الذي تقوده جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، إن هناك جهود وساطة من دول عربية وخليجية أخرى، إلا أن المعارضة قبلت الوساطة الكويتية من دون تردد نظراً لما تملكه من مقومات النجاح.
واتخذت الجهود الكويتية مسارين: الأول: العمل مع الحكومة والمعارضة في البحرين بمباركة حكومية كويتية، والثاني: تذليل الصعوبات التي تواجه بدء عملية الحوار، أملاً في السعي إلى إطلاق مبادرة خليجية على مستوى وزراء الخارجية لدعم الحوار الوطني في البحرين.
ويرى مراقبون أن ما يعوق انطلاق الحوار الوطني في مملكة البحرين أن أقلية في صفوف المعارضة ترفع سقف المطالب الى حد غير مسموح به خليجيا، فتطالب بإعلان الجمهورية الإسلامية في البحرين من جهة، كما أن السلطات لم تعلن موقفها الرسمي من الوساطة أو تتفق على الحد الأعلى الذي ستعتمد التنازل إليه في أي تسوية للأزمة من جهة ثانية، فضلا عن أن الوفاق وقوى المعارضة لم تتفق على الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبله في أي حوار من جهة ثالثة، فيما ترفض قوى الموالاة السنية "المنبر الوطني الإسلامي"(إخوان مسلمون) و"الأصالة الإسلامية" (سلفيون)، وكتلة المستقلين" الحوار مع جمعية الوفاق في الوقت الراهن نظرا لما تعتبره قرائن كثيرة على مشاركتها في "مخطط انقلابي" شهدته البلاد منذ بدء الأزمة من جهة رابعة وأخيرة.
ويؤكد المراقبون أن استمرار جهود الوساطة الكويتية سوف يساهم في حل تلك العقدة التي شاركت في صنعها جميع أطراف الأزمة من دون استثناء.

المصدر: إسلام أون لاين
بتاريخ: 29 مارس 2011