لا يزال السياسيون البحرينيون الذين أُطلق سراحهم عرضة لخطر القمع من قبل الحكومة

حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن عضوين في البرلمان البحريني، ممن كانا قد سُجنا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما زالا يواجهان تهماً جنائية على الرغم من إطلاق سراحهم من السجن في نهاية هذا الأسبوع.

فقد كان مطر مطر وجواد فيروز، اللذين ذُكر أنهما تعرضا للتعذيب في الحجز، بين ثلاثة على الأقل من الشخصيات المعارضة الذين أُطلق سراحهم في 7 أغسطس/آب.

وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نرحب بإطلاق سراح منتقدي الحكومة، مع تأخر استحقاقه، ولكن السلطات البحرينية يجب أن تكفل إسقاط جميع التهم التي تستند إلى ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان، وذلك كي لا يظل شبح الحبس مرة أخرى يطارد مطر مطر وجواد فيروز وغيرهما."

اما المعارض الثالث الذي تأكد إطلاق سراحه في نهاية هذا الأسبوع، فهو محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي قال لمنظمة العفو الدولية اليوم إن أنشطته السلمية لا تزال تتعرض للكبت.

وقال محمد التاجر: "بالنسبة لي شخصياً، لم يتم إسقاط التهم الموجَّهة إليَّ، ولم تتم إعادة المتعلقات التي صودرت من مكتبي، ولا يزال حسابي المصرفي مجمداً."

وأضاف يقول: "أنا سعيد بإطلاق سراحي، ولكنني أُرغمت على توقيع أوراق تقول إنني يجب أن أمثُل أمام المحكمة، وأن أكون متواجداً لاستجوابي في أي وقت في حالة استدعائي. كما طُلب مني أن أعلن أنني لن أمارس أي نشاط ضد البلاد."

وزُعم أن الرجال الثلاثة جميعاً قد تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد الأمن منذ اعتقالهم في مايو/أيار.

ومضى محمد التاجر يقول: "أُرغمتُ على الوقوف ويداي ترتكزان على الجدار، بينما كنت أتلقى الضربات على رأسي. كما حُرمتُ من النوم ومن الذهاب إلى المرحاض. وكنت أسمع من زنزانتي أصوات تعذيب الآخرين."

وزُعم أن مطر مطر تعرض للتعذيب بعد أن اشتكى من أنه تعرض للمضايقة في السجن على يدي أحد عناصر الأمن الوطني.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب هؤلاء الرجال الثلاثة وغيرهم من المعتقلين الذين قُبض عليهم على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين.

وقال مالكم سمارت إنه "يتعين على السلطات البحرينية ضمان إجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة."

وأضاف يقول "إن السلطات يجب ألا تستمر في السماح بارتكاب مثل تلك الانتهاكات وتمكين الجناة من الإفلات من المساءلة."

وتقول منظمات محلية لحقوق الإنسان إنه ربما يكون قد تم إطلاق سراح عدة محتجين آخرين يوم أمس، ولكن منظمة العفو الدولية لم تستطع حتى الآن التأكد من أسمائهم.

المصدر: منظمة العفو الدولية
بتاريخ: 8 أغسطس 2011