بوزنر: ندعو لطي آلام الماضي ونبذ العنف والبدء بحوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة

الزنج - أماني المسقطي

دعا مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر الى تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق، ونبذ العنف من قبل المحتجين، وعدم استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، والبدء بحوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة، والسماح بالمظاهرات السلمية، وتخطي آلام الأحداث الماضية، وإدماج جميع مكونات المجتمع البحريني في قوات الأمن.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2012) في مقر السفارة الأميركية، أشار بوزنر إلى أن زيارته هذه تعتبر الرابعة من نوعها إلى البحرين خلال الـ 14 أشهر الماضية، وقال: «البحرين والولايات المتحدة تستفيدان من الاستقرار والازدهار هنا، ومن وجود مجتمع يستطيع من خلاله الناس المساهمة في العملية السياسية».

لقاء المسئولين والفعاليات

وأفاد بوزنر بأنه التقى خلال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام بعدد من كبار المسئولين، من بينهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزراء: العدل والشئون الإسلامية، والداخلية، والخارجية، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى لقائه بالنائب العام ورئيس مجلس الشورى، وعدد من المحامين والصحافيين والكادر الطبي، ونشطاء في حقوق الإنسان، وعدد من أعضاء الجمعيات السياسية من ضمنهم المعارضة.

أهمية تنفيذ التوصيات

وبين أن نقاشاته مع جميع الأطراف تركزت على مسألة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال: «كما قالت حكومتي من قبل، فإنها خطوة إيجابية كبيرة لجلالة الملك أن يبادر بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يقبل بتوصياتها ويشكل لجنة وطنية لتنسيق تنفيذ تلك التوصيات. إنه حقاً أمر يستحق الثناء أن تدعو وتشارك أي حكومة في تحقيق مستقل لسجل حقوق الإنسان فيها».
وأشار بوزنر إلى أن الحكومة البحرينية اتخذت عدداً من الخطوات المهمة باتجاه الإصلاحات المؤسساتية طويلة الأمد التي حددها التقرير، مثل إزالة سلطة الاعتقال من جهاز الأمن الوطني، ومشروع قانون يتعلق بالتحقيق ومقاضاة المتسببين في التعذيب، ومسودة لقواعد السلوك للشرطة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أشاد بسماح الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، وبدئها في إعادة بناء دور العبادة، واستقدام فريق من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الشرطة والإصلاحات القانونية، معتبراً إياها مؤشرات على التزام الحكومة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الذي حدث العام الماضي.
وقال: «هناك حاجة للقيام بالمزيد في عدد من الجوانب، وخصوصاً فيما يتعلق بمئات القضايا الجنائية التي كانت نتيجة للأحداث التي شهدها شهرا فبراير/ شباط ومارس/ آذار، من بينها عدد كبير من القضايا التي مازال فيها الأشخاص رهن الاعتقال. وبعد توصية لجنة تقصي الحقائق للحكومة بإسقاط التهم ضد كل الأشخاص المتهمين بجرائم تنطوي على التعبير السياسي، فعلى الحكومة أن تمتثل امتثالاً كاملاً لهذه التوصية».
دعوة لتغيير التعامل مع الكادر الطبي
وتابع «مازالت الحكومة مستمرة في مقاضاة نحو عشرين فرداً من الكادر الطبي، وعلى رغم أننا غير مطلعين على كل الأدلة في هذه القضية أو القضايا الأخرى، إلا أننا اقترحنا النظر إلى بدائل أخرى غير المقاضاة الجنائية في قضايا الأطباء».

العنف المتصاعد

وأشار بوزنر إلى أنه في حين أن وزارة الداخلية تتخذ خطوات لتعزيز مهنية الشرطة، إلا أنها تحتاج لبذل المزيد من الجهد، معتبراً أن العنف المتصاعد في الشوارع يشير إلى الحاجة لاتخاذ خطوات لبدء اندماج قوات الشرطة، كما ذكرت توصيات تقرير تقصي الحقائق، لتتمكن البحرين من بناء قوات شرطة تعكس تنوع المجتمعات التي تخدمها، على حد تعبيره.

العمال المفصولون

أما فيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين، فدعا بوزنر الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والقطاع الخاص من خلال اللجنة الثلاثية، للاستمرار في التوضيح والتحقق من عمليات الفصل وإعادة المفصولين في مناصبهم أو مناصب مماثلة.
ضرورة محاكمة المسئولين عن الانتهاكات
كما دعا الحكومة كذلك، لمواصلة محاكمة المسئولين المتورطين في الانتهاكات التي ذُكرت في تقرير تقصي الحقائق.

نحو حوار سياسي حقيق

وقال بوزنر: «إن الولايات المتحدة تنظر إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، على أنه خطوة جريئة من قبل الحكومة للبدء ببناء الثقة مع الشعب البحريني. وتنفيذ هذه التوصيات ليست مهمة سهلة ونحن نشيد بالجهود المبذولة لحد الآن لتحقيق أهداف عملية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وفي النهاية الهدف من اللجنة وتنفيذ توصياتها هو خلق طريق نحو حوار سياسي حقيقي ومصالحة وطنية».

نبذ العنف

وأضاف «في الأيام التي تسبق 14 فبراير ندعو جميع المواطنين البحرينيين لنبذ العنف. ونحث الحكومة كذلك للسماح للمظاهرات السلمية وحق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية. ولكننا في الوقت نفسه، ندين أعمال العنف في الشوارع والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة وشملت اعتداءات على الشرطة بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) وأسياخ حديد وغيرها من الأدوات التي تُلحق الضرر. لأن مثل هذا العنف يقوض السلامة العامة ويزيد في انقسام المجتمع».
وتابع «مازلنا نتلقى أخباراً موثوقة عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة بما في ذلك الاستخدام الكثيف وفي بعض الأحيان العشوائي لمسيلات الدموع. ونحث السلطات البحرينية لضمان الامتثال للمبادئ الدولية في هذا الشأن».

الذكرى الأولى لـ 14 فبراير

وأشار بوزنر إلى أن يوم الثلثاء المقبل يصادف الذكرى الأولى للاحتجاجات في البحرين (14 فبراير)، والأيام والأسابيع المحيطة بهذه الذكرى هي عبارة عن لحظة لجميع البحرينيين من جميع قطاعات المجتمع للعمل معاً لتجاوز آلام العام الماضي والبدء في خلق مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً من خلال حوار حقيقي، على حد تعبيره.
أهمية الحوار والتفاوض بقيادة بحرينية
وجدد بوزنر دعوته لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والجمعيات السياسية وغيرها، للمشاركة في الحوار والتفاوض حيث يكون لجميع عناصر المجتمع صوت حقيقي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تتم هذه العملية بقيادة البحرينيين أنفسهم.
وقال: «لن تكون العملية سهلة ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال بناء قدر أكبر من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. وكصديق قديم للبحرين تقف حكومتي على استعداد لدعمكم».
واعتبر بوزنر أن الأحداث التي مرت بها البحرين خلال الفترة الماضية، شهدت أخطاء ارتُكبت من قبل جميع الجانبين، الحكومة والمعارضة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك تنازلات من قبل الطرفين باتجاه تحسين الأمور.

الحق في التعبير السلمي

وأكد بوزنر دعمه السماح لجمعيات المعارضة بالتعبير السلمي عن آرائها من خلال التجمع الأخير الذي نظمته لمدة خمسة أيام، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها الحكومة والمعارضة، بالابتعاد عن أعمال العنف.
وقال: «أبلغنا جمعية الوفاق خلال اللقاء الذي جمعنا بها، بموقفنا الرافض لاستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، كما أننا كنا واضحين في الوقت نفسه مع الحكومة، حين أكدنا ضرورة عدم الإفراط في استخدام الغازات المسيلة للدموع».

صفقة الأسلحة

وفيما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم إتمام صفقة بيع الأسلحة للبحرين، قال بوزنر: «لدينا علاقة قديمة مع البحرين في الشأن الأمني، ونأمل أن تستمر، والأسلحة التي تم توفيرها للبحرين تهدف لتلبية المتطلبات الأمنية الإقليمية، ومازال جزء من الصفقة عالقاً بانتظار نتائج ما يتحقق من توصيات تقرير تقصي الحقائق».

انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قد أبلغت الولايات المتحدة بشأن آلية تعاطيها المقبلة مع استمرار الاحتجاجات السياسية في البحرين، قال بوزنر: «كمراقبين خارجيين، نرى أن هناك انعداماً للثقة بين الطرفين، الحكومة والمعارضة، وهذا الأمر يحتاج إلى حوار سياسي جاد، وندعو جميع الأطراف لبذل المزيد من الجهود، وليكونوا جزءاً من هذا الحوار لبناء مستقبل البحرين».
وأضاف «لا يمكنني الدخول في تفاصيل الحوارات التي دارت بيننا والمسئولين البحرينيين، ولكن يمكن القول إنها كانت حوارات بناءة ومفتوحة، ولا أخجل أن أقول إننا ناقشنا التحديات التي تواجه البحرين، ولكنني أتوقع أن تشهد البحرين تغييرات للأفضل».

دوار اللؤلؤة

وعن رأيه في دعوة البعض للعودة إلى موقع دوار اللؤلؤة بالتزامن مع ذكرى بداية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام الماضي، دعا بوزنر لأن يتم استغلال ذكرى بداية الاحتجاجات في البحرين بالتعاون الإيجابي بين مختلف الأطراف لفتح صفحة جديدة تطوي آلام الماضي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للبحرين، مؤكداً ضرورة أن تستمر المعارضة بالتعبير السلمي عن رأيها، مجدداً دعوته لضرورة وقف العنف من مختلف الأطراف.
وقال: «من الواضح أن الحكومة لا تنوي فتح منطقة الدوار أمام الراغبين بالتعبير عن احتجاجاتهم، ولكننا أكدنا حق الناس في أن تكون لديهم خيارات أخرى للتعبير السلمي عن آرائهم، والتجربة التي قامت بها جمعيات المعارضة حين اعتصمت لمدة خمسة أيام (في المقشع)، كانت تجربة جيدة».

مشروع الاتحاد الخليجي

وفي رده على سؤال بشأن الموقف الأميركي في ظل ما يتردد عن تحقيق الاتحاد بين البحرين والسعودية، اكتفى بوزنر بالقول: «ليس لدي تعليق على هذا الأمر، ولكن البحرين حليفة للولايات المتحدة منذ مدة طويلة، وستستمر العلاقة القوية هذه بين البلدين».

الوضع في سورية

وفي تعليقه على الأوضاع في سورية، قال بوزنر: «منذ أشهر أعلنا استنكارنا للعنف الذي يحدث في سورية، ودعونا القيادة السورية للتنحي، كما دعونا دول الخليج والمنطقة إلى القيام بدور أكبر على هذا الصعيد. ونتوقع أن تكون هناك لقاءات مقبلة تتعلق بحل الأزمة في سورية، ونأمل أن يكون هناك مستقبل جديد لسورية».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 10 فبراير 2012