أعربت عن أسفها لدعوة اتحادعمال البحرين للنقابات للإضراب... الــغرفة: الوضـع لا يحــتمل مزيـد مــن التصعــيد والـتأزيم وندعو جميع الأطراف إلى إفساح المجال لدعوة سمو ولي العهد للحوار

أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن أسفها الشديد للدعوة التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى الإضراب العام، وقالت إن هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين ويعطل الحياة العامة في المملكة، وأكدت بان أصحاب العمل هم مواطنون بحرينيون لهم حقوق كجميع المواطنين ولا يجدر بأي جهة كانت أن تسيء إلى مصالح هذه الفئة التي تعاني أصلا من التأثيرات السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، كما أن التوقف عن العمل في قطاعات مختلفة من الأنشطة يسبب ارتباكا في العمل و تراجعا في الانتاج و ايصال الخدمات و توفير السلع الأساسية من أغذية و مواد استهلاكية الى الجمهور و المستهلكين بصفة عامة، ودعت الغرفة اتحاد العمال إلى تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع، وان يراعي الاتحاد مصالح جميع المواطنين بلا استثناء، حيث تلقت الغرفة عدد من الاتصالات من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة تطالب بوقف الإضراب.

وقالت بان عدد من العمال المنتسبين لبعض الشركات الوطنية الخاصة و نقابات العمال قد استجابوا لهذه الدعوة، مما أدى إلى توقف سير الإنتاج في هذه الشركات، كما أدى إلى عدم قدرتها على تزويد مؤسسات الخدمة العامة مثل الأسواق المركزية و المستشفيات والجهات الحيوية الأخرى بالمواد الاستهلاكية الأساسية والتموينية، وبالتالي تكدس هذه المواد في مخازنها مما يؤدي إلى تلف هذه المنتجات والمواد وتكبد أصحاب الأعمال لخسائر فادحة نتيجة لذلك، كما أن عدم انسياب السلع الى منافذ البيع خاصة تحت الظروف الحالية و التهافت غير المبرر من الجمهور للتخزين سيساعد على تفاقم المشكلة ويؤثر على استمرار الحياة الاعتيادية لكثير من المواطنين بفئاتهم و مناطقهم المختلفة . ويجب أن نعلم جميعا أن هناك تعهدات و التزامات لكثير من أصحاب العمل و الصناعيين لتقديم خدمات أو توفير مواد داخل سوق البحرين أو للتصدير إلى الخارج و التوقف عن العمل يشكل أضرارا جسيمة لهذه المؤسسات و تمكنها للالتزام باتفاقياتها و الذي قد يؤدي إلى إلغاء هذه العقود من قبل الجانب الآخر خاصة في أسواق التصدير مما ينعكس سلبا على قدرة هذه المؤسسات بالاستمرار في العمل وستؤدي إلى الإفلاس و ضياع فرص العمل الموجودة لديها، والتأثير سلباً على سوق العمل.

وذكرت الغرفة بأن الوضع الحالي في المملكة لا يتحمل مواقف ودعوات من هذا النوع، فالظروف التي تمر بها مملكتنا الغالية وأجواء الاحتقان السائدة فيها، تسترعي وجود حدّ أدنى من الاستقرار، بهدف تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، مؤكدة بأن اللجوء إلى الإضراب وإن كان يمثل أحد مظاهر التعبير الديمقراطي ليس الحل الأنجع، وأن الظروف الحالية التي يشهدها وطننا العزيز والجهود الجارية للخروج من هذه الأزمة تتطلب من الجميع وعياً وحكمة وإدراكاً وتفهماً للمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي ضرورة إنهاء حالة الإضراب وإفساح المجال أمام جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لمعالجة الموقف.

ودعت الغرفة جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى إفساح الفرصة لدعوة الحوار للخروج من هذا الوضع المؤسف الذي تعيشه مملكة البحرين، مؤكدة بأن أية حقوق أو مطالب يجب إن تأخذ مجراها الطبيعي عبر القنوات الشرعية التي كفلها دستور مملكة البحرين، وقالت أن مصلحة الوطن والمواطن تتجلى دائماً في اقتصاد مستقر، ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة وترسيخ وإرساء دولة القانون، والأحداث المؤسفة التي تعصف بوطننا الغالي تخلق بعض الهواجس السلبية تجاه الجهود الطيبة المبذولة على طريق جذب وتنمية الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، فعليه فأن الغرفة تجدد تأكيدها بأن أجواء التأزيم والتصعيد لا تخدم هدف الوصول إلى المعالجات السليمة لتلك المشاكل بل تفاقمها وتدفع بها إلى آفاق غير محمودة النتائج والعواقب على مسيرتنا الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

وجددت الغرفة في ختام بيانها دعوتها لاتحاد البحرين لنقابات العمال إلى تحكيم العقل والمنطق في هذه الظروف الاستثنائية المؤسفة التي تمر بها مملكتنا الغالية والتوقف عن القيام بأية أمور من شأنها توتير الأوضاع من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة البحرين
بتاريخ: 20 فبراير 2011