مفوضة حقوق الإنسان تحذر من العواقب الوخيمة لتشديد قانون حماية المجتمع وللحرمان التعسفي من الجنسية على حقوق الإنسان في البحرين

أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق للتوصيات التي قدمتها الجمعية الوطنية البحرينية والتي تشمل زيادة فترة الاحتجاز أو الغاء مواطنة أي شخص يدان بارتكاب، أو التحريض على عمل ارهابي، كما أنها تؤدي إلى منع الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة.
وكان المجلس الوطني قد عقد جلسة استثنائية يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي (28 يوليو 2013)، لمناقشة تشديد العقوبات تحت قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية لعام 2006، حيث صدر مرسوم ملكي بتعديل القانون المذكور أعلاه وفقا لهذه التوصيات.
وفي هذا الشأن، قالت سيسيل بويي، المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، إنه في حين تعترف المفوضة بمسؤولية الدول في المحافظة على القانون والنظام، إلا أنها تذكر السلطات بأن أي تدابير يتم اتخاذها ينبغي أن تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الحق في الجنسية:
وأضافت بوي:"نؤكد من جديد أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد تعسفا من جنسيته. إن أي حرمان من الجنسية المنصوص عليها في القانون يجب أن تتوافق مع المعايير الإجرائية والموضوعية بما في ذلك مبدأ التناسب. ونشعر بالقلق لأن الحرمان التعسفي من الجنسية قد يؤدي أيضا إلى انعدام الجنسية مع عواقب وخيمة لحماية حقوق الإنسان للأفراد المعنيين."
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإمتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حثت جميع المتظاهرين على ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية.

المصدر: إذاعة الأمم المتحدة
بتاريخ: 6 اغسطس 2013

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/108735/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed