صدور مرسوم ملكي بريطاني ينظم سلطات بريطانيا على الاجانب ويوسع سلطات الوكيل السياسي في مجالات حيوية

صدور مرسوم ملكي بريطاني Bahrain Order-in-Council (من مجلس الملك Privy Council)، ونشر في London Gazette بتاريخ 15 أغسطس 1913، وذلك لتنظيم ممارسة السلطات القضائية البريطانية على الأجانب في البحرين. وبسبب الحاجة الى إجراء مباحثات مع الدولة العثمانية حول تقاسم النفوذ في الخليج، وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يطبق هذا المرسوم بقانون إلا في 1919. ويتألف هذه المرسوم من سبعة أجزاء في تسع وسبعين مادة، بالإضافة إلى ملحق، ولم يخول هذا المرسوم بقانون الوكيل السياسي البريطاني في البحرين بالسلطات القضائية على كل الاجانب في البحرين فحسب، وإنما ومنحه الحق في اختيار نصف أعضاء "مجلس العرف" – لفض الخلافات بين التجار - وفي تعيين قضاة "محكمة السالفة" – لإصدار الأحكام فيما يتعلق بصناعة اللؤلؤ - بالاتفاق مع شيخ البحرين. وقد احتفظ الشيخ بحق تعيين قضاة المحكمة الشرعية، قاضي سني وآخر شيعي، على ان يوافق الوكيل السياسي على القضاة المرشحين.
ونص المرسوم بقانون على انشاء محاكم اخرى مثل "المحكمة العليا" التي لها كل السلطات القضائية التي تتمتع بها المحاكم العليا (المادة 14) ويرأسها المقيم السياسي في منطقة الخليج، و "محكمة صغرى" (المادة 35) التي يلعب فيها الوكيل السياسي في البحرين دور "قاضي المنطقة".
كما تم إنشاء محكمة ثالثة، وهي "المحكمة المشتركة" التي تتألف من الوكيل السياسي ومن مسئول يعينه الشيخ.
ولقد نص المرسوم على احكام وتنظيمات متعددة، وخول الوكيل السياسي البريطاني في البحرين بسلطات واسعة، اذ نصت مادة على ان "الاحكام التي يصدرها قضاة المحاكم الشرعية لا تصبح نافذة المفعول الا بعد تصديق الوكيل السياسي عليها، وكذلك يحق للوكيل السياسي تعديل نتائج التحقيق وتعديل الحكم نفسه".
ونصت مادة على تعريف الاجانب، وهم "الاشخاص الذين اتفق شيخ البحرين مع (ممثلي) جلال الملك (البريطاني) او تنازل الشيخ له، على ممارسة الأخير للسلطات القضائية عليهم.

المصدر: البحرين، مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي، للدكتور محمد الرميحي، دار ابن خلدون 1976

بتاريخ: 15 اغسطس 1913