وزير الداخلية لـ « الايام »: لدينا منهجية عمل واضحة لمكافحة الإرهاب ولا عشوائية

عيسى الشايجي

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انه لا توجد محاصصة طائفية في البحرين، وان الدستور البحريني لم يفرق بين المواطنين، مؤكدا ان شيعة البحرين ليسوا حزباً، بل مواطنون.
وأضاف وزير الداخلية في مقابلة خص بها «الأيام»: «نقول لكل من يحاول التدخل في شأن البحرين ابتعدوا عن الشأن الداخلي البحريني فالحل وطني».

وأوضح الوزير ان وزارة الداخلية تعمل من خلال منهجية عمل لإدارة الموقف الأمني العام، لافتا الى نجاح الوزارة في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية الاستباقية التي أدت الى منع وقوع العديد من الجرائم، بالتزامن مع «التطور النوعي في الجريمة الإرهابية». وأكد الوزير ان «الداخلية» نفذت جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومستمرة في إعطاء الأولوية للتدريبات والأنظمة، كاشفا عن تدريب 5000 شخص من منسوبي الوزارة بالتعاون مع مستشاري الشرطة الدولية.

كما أكد الوزير مضي الوزارة في إعداد كوادر شرطية للمستقبل مدربة على اعلى مستوى، ومؤهلة للقيام بدورها في أداء الواجب وفقا للمعايير الدولية. كما اعتبر الوزير توصيات المجلس الوطني إحدى ثمار الديمقراطية البحرينية التي أطلقها جلالة الملك المفدى من خلال المشروع الإصلاحي، لتكون نتاج دولة المؤسسات والقانون، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية لجميع مكونات المجتمع البحريني وحمايته من الإرهاب.

وأكد الوزير ان رجال الامن حملوا الأمانة الأمنية، وساهموا في تهيئة الاجواء للوصول الى طاولة الحوار، وقد كان طريقهم لتحقيق هذه الغاية مكلفاً من حيث التضحيات، وفيه الكثير من الإنضباط والصبر.
ونفى الوزير وجود ما أسماه «القبضة الأمنية»، ولكن هناك قانونا يجب أن يحترم حتى يستقيم الأمر، مشيرا الى أن أي فرد أو جماعة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون عليهم تصحيح أوضاعهم. وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

] معالي الوزير ما هي الجهود التي بذلتها الوزارة لمكافحة الإرهاب؟ وكيف تقيمون تلك الجهود؟

- إن من يتتبع الوضع العام يمكنه أن يدرك بنفسه كيف يتم فرض القانون من خلال الجهود الأمنية المبذولة، فقد شهدت الساحة أعمالاً إرهابية أسفرت عن وقوع خسائر وإصابات في الأرواح وفي المعدات، وقد شمل هذا الأمر المواطنين والمقيمين، وقد أظهرت الجرائم المختلفة التي وقعت أن هناك تطوراً نوعياً في الجريمة الإرهابية.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه بفضل من الله وبفضل الجهود الأمنية المشكورة من الجميع، قد تم الكشف عن العديد من الجرائم الإرهابية ومعرفة منفذيها وضبطهم خلال فترات زمنية قياسية، وصل بعضها إلى نفس اليوم الذي وقعت فيه، ومن أهم تلك القضايا:

- مخزن الأسلحة بمنطقة توبلي.
- تفجير السيارة بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بالرفاع.
- التفجيرات الإرهابية بالعكر.
- حرق مستودع السيارات بسترة.
- الهجوم الإرهابي على دار الحكومة.
- مصنع المتفجرات بسلماباد.
- تفجيرات الحورة والعدلية والقضيبية.
- تفجيرات الصراف الآلي.
- التفجير بالسيارة قرب المرفأ المالي.

والجهود مستمرة ومبذولة من أجل معالجة واحتواء الإرهاب، وقد توجد بعض الأعمال التي تربك حركة الناس وتقلق مشاعرهم، فالمشهد الأمني لا يخلو من وقوع بعض أعمال العنف، ولكن يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال الانفتاح والانتشار الأمني المستمر في جميع أنحاء المملكة. كما أننا قد وفقنا في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية الاستباقية التي أدت الى منع وقوع العديد من الجرائم، وهذه جهود لم يسلط الضوء عليها.

] معالي الوزير ماذا تم بشأن القبض على المتهمين في هذه القضايا؟

- لقد تم بحمد الله القبض على متهمين في جميع القضايا الإرهابية التي وقعت، فلا توجد قضية لم يتم القبض على عدد من المتورطين فيها.

] أصدر المجلس الوطني عدة توصيات تتعلق بمكافحة الإرهاب، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حسب توجيهات معاليكم؟

- توصيات المجلس الوطني إحدى ثمار الديمقراطية البحرينية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من خلال المشروع الإصلاحي الذي أرسى مبادئ الانفتاح السياسي، وكفل حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي فهذه التوصيات هي نتاج دولة المؤسسات والقانون، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية لجميع مكونات المجتمع البحريني، كان الهدف من هذه التوصيات حماية المجتمع البحريني من الإرهاب، وبالتالي فهي تمثل سنداً قانونياً ودافعاً للأجهزة الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات.
ويأتي تنفيذ هذه التوصيات في أولوية الجهود الوطنية المبذولة لحفظ الأمن، ولكن عملنا ليس عشوائيا أو عبارة عن ردود فعل، إنما نعمل من خلال منهجية عمل لإدارة الموقف الأمني العام. وقد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية لدراسة التوصيات المتعلقة بالوزارة وإعداد ما يلزم لتنفيذها على وجه السرعة، كما تم تكليف جميع قطاعات الوزارة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات كل فيما يخصه بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولذلك فالجهد ملاحظ على ارض الواقع.
وفي هذا السياق تم استكمال الإطار التشريعي، حيث صدرت المراسيم بقانون لتوفير الغطاء القانوني وتعديل بعض القوانين المتعلقة بحماية المجتمع من الإرهاب في ضوء المستجدات الأمنية ومتطلبات الموقف، وتكثيف الحضور الأمني من خلال الإنتشار والتواجد في جميع مناطق المملكة، وسيجري التعامل من خلال تطبيق الوضع القانوني على كل المسائل. إضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية وإعداد البرامج التأهيلية لفئة الشباب بقصد غرس قيم المواطنة والانتماء لديهم.

] كيف تفسرون المواقف السلبية لبعض الدول في مجلس حقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي في البحرين؟

- من المستغرب أن تصدر مثل هذه المواقف على أثر الجهود الصادقة التي بذلتها الحكومة من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في إنجاز جميع التوصيات التي وردت في لجنة تقصي الحقائق. ويبدو أن الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من العمل لإيصال الصورة الحقيقية عن إنجازات المملكة في هذا المجال فنحن نحرص دائما على الإسراع بإنجاز أي توصيات في صالح حفظ امن واستقرار مملكة البحرين، وقد تبنت وزارة الداخلية توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بمجرد إعلانها وتعاملنا معها بمستوى عال من الانضباطية.
ويمكنني القول إننا قد نفذنا جميع التوصيات المتعلقة بوزارة الداخلية، ومستمرون في إعطاء الأولوية للتدريبات والأنظمة حيث يقوم مستشارو الشرطة الدولية والخبراء بالعمل معنا لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية داخل وخارج البحرين، وقد تم حتى الآن تدريب ما يقرب من «5000» شخص من منسوبي الوزارة، و نحن ماضون في هذا المجال بلا توقف إن شاء الله من اجل إعداد كوادر شرطية للمستقبل مدربة على اعلى مستوى ومؤهلة للقيام بدورها في أداء الواجب وفقا للمعايير الدولية.

] إذا لم يكن الحل الأمني كافياً لإنهاء حالة عدم الاستقرار، فما هو الحل برأي معاليكم ؟

- إذا نظرنا إلى الوضع اليوم فسنرى أنه يختلف عن الوضع في التسعينات. فقد كان الخيار الأمني هو الأوحد تقريباً في معالجة الأحداث حينذاك، حيث كان العمل محصوراً في إطار قانون أمن الدولة، أما اليوم فهناك مساحة سياسية لمعالجة القضايا الوطنية ، كما هو الحال في البلدان التي تأخذ بالنهج الديمقراطي . ففي مثل هذا الوضع عادة فإن معظم القضايا الوطنية يتم حلها في إطار النظام المؤسساتي ، بحيث يكون هذا الوضع كافياً ليبتعد الناس عن اللجوء للعنف للتعبير عن مطالبهم ، وأن اللجوء إلى حوار التوافق الوطني لاشك أنه أحد الأساليب الحضارية التي تنتهجها الدول في معالجة قضاياها الوطنية والأمثلة على ذلك كثيرة في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى في العالم ومن المؤكد في هذا السياق بأنه ليس هناك قبضة أمنية ولكن هناك قانون يجب أن يحترم حتى يستقيم الأمر ، وأن أي فرد أو جماعة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون عليهم تصحيح أوضاعهم إذ لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في دولة القانون والمؤسسات .

] ما رأي معاليكم حول الإنسحاب من حوار التوافق الوطني وأسباب تعثر الحوار؟

- لابد من القول ابتداءً بأن المشاركة في الحوار لها ثمن، والانسحاب من الحوار أيضاً له ثمن. وان استمرار أعمال العنف والإرهاب أثناء انعقاد الحوار أحد أهم الأسباب التي لم تخدم استمرار عملية الحوار.
إن توقف الحوار لا يساعد على حلحلة الأمور العالقة بل يعقد الشأن الدّاخلي، فالأمور في مجملها مترابطة والقضايا متداخلة، فظهور قضية ما قد يقود إلى ظهور قضية أخرى، والعكس فإن حلّ قضية ما قد يقود إلى حل قضية أخرى، وهذا ما ننشده في تحقيق حالة الانفراج والخروج من دائرة الاحتقان والتأزيم، ولا بد من الاشارة الى ان رجال الامن حملوا الأمانة الأمنية، وساهموا في تهيئة الاجواء للوصول الى طاولة الحوار، وقد كان طريقهم لتحقيق هذه الغاية مكلفاً من حيث التضحيات، وفيه الكثير من الانضباط والصبر.
كما أن التمهيد الناجح يعتبر أمراً أساسيا لإنجاح تجمع الحوار وقبول الرأي الآخر، ومازال الوقت موجوداً لوضع برنامج لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وتعزيز الثقة بين المتحاورين.

] تشكل الجرائم الاقتصادية مصدراً من مصادر تهديد الأمن الاقتصادي، وتحظى مكافحتها باهتمام وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، فما هي أبرز الانجازات في هذا المجال برأي معاليكم ؟

- لابد من القول أن الجريمة الاقتصادية من الجرائم التي تشكل خطورة على أمن المجتمع وتؤثر على اقتصاده ، وفي هذا الإطار فإن جهود مكافحة الفساد متواصلة فقد استطاعت الإدارة ضبط أشخاص أثناء قيامهم باستغلال وظيفتهم من خلال إنجاز أعمال غير قانونية، وتتابع جهودها لمكافحة الفساد سواء المالي أو الإداري وفي جميع القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تقوم برصد ومتابعة كثير من القضايا، ولوحظ بشكل كبير تقلص ذلك النوع من الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد، وهناك العديد من القضايا التي يجري تتبع خطوطها، ويقتضي العمل الحفاظ على سرية الإجراءات لحين الانتهاء من اكتمال أدوات الضبط والتلبس. كما تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، والانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كما تم إعداد مسودة لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

] معالي الوزير، يلاحظ أن مخالفة القانون قد أصبحت ظاهرة في منطقتنا، كيف تفسرون معاليكم ذلك؟

- في الواقع مخالفة القانون أصبحت ظاهرة عامة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنني القول أن هذا الأمر خلقته نظرية الفوضى الخلاقة، والتي أرى اليوم أن تطبيق القانون يجب أن يكون ظاهراً ورادعا من اجل الحفاظ على النظام العام والأمن والاستقرار. كما ينبغي أيضا تذكير المجتمع وتوعيته بواجباته وبالأعمال المخالفة للقانون، مع التأكيد على منفذي القانون لواجباتهم ومراقبة الالتزام في تطبيقه.

] ما رأي معاليكم في التصريحات التي صدرت عن حزب الله الإرهابي والمتعلقة بالشأن الداخلي البحريني؟

- إن ما صدر عن حزب الله مؤخراً يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي البحريني. فشيعة البحرين ليسوا حزباً، بل إنهم مواطنون، والدستور في البحرين والقوانين لم تفرق بين المواطنين، ولا توجد محاصصة طائفية في البحرين. وهنا نقول لكل من يحاول التدخل في شأن البحرين ابتعدوا عن الشأن الداخلي البحريني فالحل وطني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
بتاريخ: 3 اكتوبر 2013