"مالية النواب" ترفض البت في حساب 2005 لغياب "الرقابة المالية"... أبوالفتح وسلمان: 109 ملايين دينار ميزانية الديوان الملكي عدم القبول باستقطاعها من وفورات قيمتها 257 مليونا في 2006

كشف عضوا الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائبان عيسى أحمد أبوالفتح وعبدالنبي سلمان بعد مناقشة اللجنة للحالة الخاصة المرتبطة بالحساب الختامي لعام 2005، عن ان اللجنة لم تعتمد هذا الحساب نظرا لوصول متأخر إلى جانب انه جاء منفصلا عن تقرير ضروري لديوان الرقابة المالية مما يتعذر على اللجنة مناقشة واعتماده.

وكان من المفترض ان يصدر تقرير الرقابة المالية قبل انتهاء السنة المالية 2005 بشهرين اي في شهر أكتوبر في حين تم استلام الحساب الختامي لذلك العام "دستوريا" في شهر مايو من السنة اللاحقة.

وشدد النائبان على أهمية تقرير ديوان الرقابة المالية للتحقق من مصداقية الارقام وتقييم أداء الميزانية من أجل تسهيل عملية الصحفي والتدقيق مما حدا باللجنة إلى تأجيل البت في الحساب الختامي للمملكة العام 2005 إلى حين استلام تقرير الرقابة المالية وحذر النائبان من تمرير "الحساب" عن طريق مجلس الشورى وتجاهل مجلس النواب لأن ذلك يمثل ردة فعل قوية وفي اتجاه مضاد لجميع الاصلاحات التي قطعت البلاد شوطا كبيرا فيها.

وكشف أبوالفتح وسلمان في تصريحات خاصة لـ "الميثاق" عن ان اللجنة مازالت معترضة على كيفية التعاطي مع ميزانية الديوان الملكي التي بلغت في عام 2005 نحو 109 ملايين دينار، حيث تم ابلاغ المجلس بهاشفهيا كما تم الطلب باستقطاعها من الوفورات المتحققة من ميزانية عام 2006 بسبب ارتفاع اسعار النفط، حيث بلغت قيمة هذه الوفرات 207 ملايين دينار بحريني بعد تدوير نحو 124 مليون دينار منها لمشاريع العام الجاري 2006.

وأكد النائبان ان لجلالة الملك الحق في إصدار ميزانية محددة للديوان منوهين بضرورة معرفة الرقم كتابياً حتى يتسنى مناقشة وإدراجه في الحساب الختامي لعام 2005.

المصدر: صحيفة الميثاق
بتاريخ: 6 يونيو 2006