-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
بيان صادر عن المتحدثة الرسمية فيكتوريا نولاند
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين
يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين. وخلال السنة التي انقضت منذ تكليف اللجنة بإعداد هذا التقرير الذي شكل معلمًا بارزًا، اتخذت الحكومة البحرينية بعض الخطوات المهمة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، ومن بينها السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون، وإصدار بروتوكولات جديدة حول السلطات المسؤولة عن الاعتقال، وإعادة بعض العمال والطلاب إلى وظائفهم، والبدء في إعادة بناء المراكز الدينية، وتنفيذ إصلاحات أخرى تُمكّن الحكومة من تطبيق التوصيات الإضافية الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.ومع ذلك، لا تزال هناك تأخيرات في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في التقرير، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة حول انتهاكات الموظفين الحكوميين، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وتنفيذ إصلاحات مهمة وكبيرة في قطاع الأمن، والبيئة السياسية التي أصبحت بصورة متزايدة غير مرحبة بالمصالحة الوطنية.
وكذلك، نشعر بالقلق إزاء تصاعد حدة العنف في البحرين. ففي الشهر الماضي، قُتلت عناصر من الشرطة والمتظاهرين والمارة. إننا نواصل حث جميع البحرينيين على السعي لتحقيق أهدافهم السياسية بطريقة سلمية كما نحث حكومة البحرين على ممارسة ضبط النفس في ردها على الاحتجاجات السلمية.
منذ بدء الاضطرابات في العام الماضي، دأبت الولايات المتحدة على حث الحكومة البحرينية على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة دواعي القلق المستمرة حول حقوق الإنسان، بما في ذلك التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين. سوف نستمر في تشجيع الحكومة البحرينية وجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني لخلق بيئة مواتية تفضي إلى الحوار السياسي والمصالحة. ولن تستطيع الحكومة البحرينية تأمين قيام دولة البحرين الأكثر ازدهارًا واستقرارًا وأمنًا سوى من خلال مواصلة جهود الإصلاح التي بدأتها والتي يتعين عليها الآن تنفيذها بالكامل. إننا نتطلع بأمل إلى قادة البحرين – بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والقادة السياسيون والمجتمع المدني – للبناء على أساس هذه الخطوات الأولية والمساعدة في تحقيق تطلعات جميع المواطنين البحرينيين. فالبحرين شريك استراتيجي له قيمته وصديق للولايات المتحدة منذ أمد طويل، وسوف نواصل دعم هذه الجهود البالغة الأهمية.