قرار رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982وتعديلاته،
وعلى تقرير وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير ومارس 2012,

قرر الآتي:

مادة (1)

يُعمل بمدونة سلوك رجال الشرطة المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يلتزم جميع أعضاء قوات الأمن العام بما جاء في المدونة.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1433هـ
الموافق: 30 يناير 2012م

مدونة سلوك رجال الشرطة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم: وزارة الداخلية

إلى المجتمع البحريني بكافة طوائفه مواطنين ومقيمين، إلى رجال الشرطة منتسبي وزارة الداخلية.
تهدي وزارة الداخلية مدونة السلوك هذه والتي تمثل صياغة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وسوف تمثل بمشيئة الله عهداً جديداً وطريقاً سديداً لبناء جسور الثقة بين المجتمع البحريني الواحد وجهاز الشرطة، قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما.

لقد أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه السامي الذي ألقاه يوم الجمعة 16/12/2011م بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى عيد الجلوس على أنه "ستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات وبلداً للحريات والتعايش السمح بين مختلف الأديان والأفكار والثقافات.... وأن البحرين هي للجميع وأننا على ثقة من أن الأيام المقبلة ستعكس الصورة الحقيقية للأوضاع في بلادنا حيث لا يصح إلا الصحيح ".
وفي هذا السياق عكفت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرات جلالة الملك المفدى الإصلاحية الساعية بجدية نحو إحداث رفاهية المجتمع البحريني وتقدمه من خلال عدة خطوات بدأتها بإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة آخذاً بالنظم العلمية والتكنولوجية العالمية، فضلاً عن الاهتمام بتحسين إعداد العنصر البشري من تأهيل وتدريب مستفيدين في ذلك بخبراء عالميين في مجال العمل الشرطي.

إن الوزارة تدرك تماماً أن غايتها هو تحقيق أمن الوطن والمواطن في إطار من سيادة القانون، فهي مهمة تعكس نسق قيمي نابع من المجتمع ولصالح المجتمع، ومن ثم فإن تطبيق القانون يجب أن يحمل في طياته قيم العدل والمساواة والنزاهة والالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان. وهذا يقتضي أن يكون رجل الشرطة ملتزماً بمهنية نزيهة عند تطبيق القانون.
والواقع أن لكل مهنة إنسانية قواعدها وأدواتها تنظم عملها، وعادة ما تصاغ هذه القواعد في إطار: " قانون– نظم– تعليمات "والشرطة البحرينية لا تعمل في فراغ تشريعي حيث ينظم عملها عدة قوانين تضفي الشرعية على عملها بدءً من أعلى القوانين وهو الدستور مروراً بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأمن العام وصولاً إلى التوجيهات والأوامر والتعليمات التي تصدرها الوزارة، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها مملكة البحرين.

ونظراً لأهمية عمل رجال الشرطة والواجبات الملقاة على كاهلهم والاختصاصات المسندة إليهم، وخطورة الصلاحيات التي يمارسونها وأثرها المباشر على الفرد والمجتمع والمملكة، فقد كان حريا بالوزارة لحرصها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون أن تصدر هذه المدونة والتي لا تمثل فقط ترديداً لما جاء بالقوانين المنظمة لعمل رجال الشرطة بل تتضمن المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوكهم فضلاً عن الصفات والقدرات التي يلزم أن يتحلون بها.

إن الهدف الأساسي لهذه المدونة هو إحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع بكافة طوائفه على اعتبار أنه يمثل لحمة واحدة ونسيج وطني يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فهي موجهة إلى رجال الشرطة ليلتزمون بها وتكون دستوراً لهم في سلوكهم ونبراساً يهتدى به، والى المواطنين البحرينيين والمقيمين ليطلعوا عليها وتكون دليلاً مرشداً لهم في تعاملهم مع رجال الأمن ليتمسكوا بتطبيقها ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها.

ويجب أن أذكر هنا بأن ما جاء بهذه المدونة ما هو إلا ترديداً لما جاء بشريعتنا الإسلامية الغراء وثقافتنا العربية التي تذكر دائماً في ثناياها قواعد الحق والعدل والمساواة وعدم الجور والنزاهة والإنصاف.
وأخيراً أؤكد على أن ما جاء في هذه المدونة من مبادئ ليست للتنظير ولكنها للتطبيق إن شاء الله، مبتغين بها مرضاة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الوطن والمواطن، للوصول إلى مجتمع بحريني آمن مستقر، ساعي إلى التنمية والازدهار إن شاء الله تعالى في ظل القيادة الرشيدة لقائد البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

ولله الحمد من قبل ومن بعد،،
الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة

المقدمة

- هذه المدونة تقنن أفضل الممارسات الشرطية لتطبيق القانون دون خوف أو محاباة.
- العمل الشرطي عمل شاق ومسئولية كبرى لا يؤديها إلا من اختص بصفات معينة تؤهله لأداء هذه المهمة، فهو في حالة تفاعل مستمر مع المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه، كما انه الأداة الضابطة للمجتمع والعنصر الحاكم لأمنه، والسهر على استقراره.
- لهذا عُنيت الدول المتحضرة ببناء أجهزتها الأمنية على أعلى مستوى من الجودة البشرية من حيث اختيار الأشخاص القادرين سلوكياً واخلاقياً وثقافياً ومهنياً على أداء هذا العمل، كما حرصت على تجهيز أجهزتها الأمنية بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعدهم على أداء مهامهم.
- إن رجال الشرطة هم في الحقيقة يمثلون الدولة وأداتها الفاعلة في ممارسة حقها لتحقيق الاستقرار للصالح العام، بما يضفي على عملهم نوع من القداسة والمهابة نظراً لما يسند إليهم من صلاحيات هامة وخطيرة تتصل بالإنسان وقد تنال من حريته في أحيان كثيرة بالقانون وبإسم الدولة.
- فالشرطة تمثل يد الدولة العادلة التي تطبق القانون دون تمييز بل هي تجسد وتكرس فكرة "سيادة القانون" بكل ما تحمله من معاني، إن الشرطة تمثل هيبة الدولة وركن ركين لاستقرارها وتقدمها وازدهارها فإذا كانت القوات المسلحة لأي دولة هي المختصة بأمن الدولة الخارجي ومواجهة أي اعتداء يقع عليها من الخارج، فإن الشرطة هي العنصر الفاعل لتأمين الداخل ضد أي اعتداء على المجتمع بالسهر على حماية الأرواح والأعراض والممتلكات ومنع ومكافحة الإجرام وصيانة الأمن والنظام العام وتقديم الخدمات الأمنية لطالبيها وتفرض هيبة الدولة وسلطان القانون، فالشرطة إذاً هي عنصر هام من عناصر قوى الدولة الشاملة.
- ولا يعمل رجال الشرطة بدون ضوابط تشريعية تحدد مهامهم ونطاق عملهم ولكنها تعمل وفق سياقات تشريعية وتنظيمية وإجرائية لا ينبغي الافتئات عليها أو تجاوزها ، وإذا حدث تجاوز من أي من رجال الشرطة فإنه يخضع للمساءلة التأديبية والجنائية إذا وصل التجاوز إلى مستوى الجريمة، كما أن عملها المتجاوز يدخل في سياق عدم المشروعية لمخالفة أحكام القانون وأدبيات العمل الشرطي، والوزارة حريصة على تطوير التشريعات التي تنظم عملها بما يتواكب مع طبيعة المرحلة القادمة بهدف تحسين أداء العمل الشرطي وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن البحريني والمقيم، تراعي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام كرامته وآدميته وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية والمجتمعية.
- ولا تختلف مملكة البحرين عن غيرها من الدول المتحضرة فلديها قوات شرطة، على درجة عالية من الكفاءة والحرفية تؤهلها لأداء مهامها والواجبات الجسام الملقاة على عاتقها، اختياراً و تدريباً و تأهيلاً علمياً وثقافياً، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي تساعدها على مسايرة التقدم العلمي في ملاحقة الجرائم المستحدثة (غسل الأموال – والجرائم المعلوماتية – ومكافحة الفساد – والإرهاب -......الخ).
- ولعل هذه المدونة التي نقدم لها الآن هي اللبنة الأولى لهذا التطوير.
- إن الهدف من هذه المدونة هو:

1) تحديد قواعد السلوك لرجال الشرطة التي تساعد في تقليص الهوة الفاصلة بين الشرطي والمواطن.
2) ضمان أن الشرطة جهة محايدة ومهنية وتلعب دوراً محورياً من أجل تحقيق وضمان القيم الأساسية لدولة الحق والقانون.
3) التأكيد على أن عمل الشرطة يعكس مفهوم القانون في بعده النبيل الذي يضمن لكل شخص حق ممارسة حرياته الأساسية.
4) تعد مدونة السلوك وسيلة هامة لإضفاء الشرعية على علاقة رجل الشرطة بالمواطن البحريني والمقيم.

• مرجعيات المدونة.

تم الاسترشاد في إعداد هذه المدونة بما يلي:

- ميثاق العمل الوطني البحريني.
- الدستور البحريني.
- قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
- قانون قوات الأمن العام.
- مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (34/169 في 17/12/1979م) والخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
- بعض مدونات السلوك للعمل الشرطي الصادر من بعض الدول العربية والأجنبية (جمهورية مصر العربية – مدونة السلوك الايرلندي – مدونة السلوك الاسترالي – مدونة السلوك لدول الاتحاد الأوروبي).
- مدونة سلوك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة.

• مبادئ المدونة.

تضمنت المدونة المبادئ التالية:

1) سيادة القانون.
2) واجبات رجال الشرطة.
3) استخدام القوة.
4) احترام الكرامة الإنسانية.
5) مبادئ الشرطة.
6) تحقيق أعلى مستويات الخدمة الأمنية.
7) عقيدة رجال الشرطة.
8) هيبة رجال الشرطة.
9) حقوق رجال الشرطة.
10) احترام بنود المدونة.

أولاً: سيادة القانون

يلتزم رجال الشرطة بمبدأ سيادة القانون ويطبقونه بكل حيدة ونزاهة وشفافية ودون تمييز لأي سبب كان، كما يلتزمون على وجه الخصوص بما يلي:

• الوفاء لمملكة البحرين والمحافظة على أمنها وحقوقها ومكتسباتها.
• الإخلاص للملك المفدى باعتباره رأس الدولة.
• المحافظة على الشرف والسلاح.
• تأدية أعمال الوظيفة بالصدق والأمانة.

ثانياً: واجبات رجال الشرطة

يؤدي رجال الشرطة واجباتهم وفق أحكام الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويلتزم رجال الشرطة بالواجبات الواردة في قانون قوات الأمن العام البحريني والتي توجب أن يؤدون وظائفهم في إطار قواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري، ويلتزمون على وجه الخصوص بما يلي:

1) الحظر المطلق للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا يجوز لهم التذرع بأوامر عليا أو ظروف استثنائية كحالة الحرب أو وجود خطر يهدد الأمن العام الوطني لتبرير التعذيب.
2) يلتزم رجال الشرطة بحماية صحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم.
3) يحترم رجال الشرطة في أداء واجباتهم الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع الشهود والمتهمين والمشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم.
4) يقومون بأداء واجبهم الوظيفي بأنفسهم بكل دقة مع الالتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل.
5) تخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي، والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل.
6) أن يحافظ رجال الشرطة على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتضي خلاف ذلك الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.
7) يمتنع رجال الشرطة عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة.
8) البعد عن التعالي و الزهو بالنفس والغرور في تعاملهم مع الآخرين، وأن تكون الصفة الأخلاقية الغالبة هي التواضع والشعور دائماً بأنهم يخدمون المجتمع البحريني والدستور والقانون.
9) أن القادة من رجال الشرطة يمثلون قدوة للمرؤوسين، وأن المرؤوسين يحترمون قادتهم طبقاً للتدرج الوظيفي المعروف في المنظومة الأمنية.
10) يحظر على رجال الشرطة على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ) القيام بأي عمل من شأنه إثارة الفتنة في المجتمع.
‌ب) الانتماء لأي فصيل سياسي أو جماعة دينية أو عرقية.
‌ج) استغلال ما لديه من معلومات بسبب العمل في تحقيق مصالح أو مكاسب شخصية.
‌د) استغلال ما لديه من سلطة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
‌ه) قبول الوساطة أو هدايا شخصية من أي جهة أو أشخاص.
‌و) نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل يهدف الربح أو تحقيق مصالح شخصية أو الاحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.

ثالثاً: استخدام القوة

• يلتزم رجال الشرطة استخدام القوة طبقاً للقواعد التي نصت عليها القوانين البحرينية، والمعايير الدولية التي تحدد متى وأين تستخدم.
• لا تستخدم القوة إلا عند الضرورة القصوى أو استخداماً لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في القانون.
• ويشترط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لرد العدوان على رجل الشرطة، أو لإنقاذ حياته وحياة الآخرين.
• إعمال مبدأ التناسب بين الخطر المحدق على الحياة والأموال العامة والخاصة واستخدام القوة.
• يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيراً أقصى وينبغي بذل كل جهد لتلافي استعمالها.
• توقف استخدام القوة متى انتهى السبب المفضي إلى استخدامها.

رابعاً: احترام الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.

• أن مهمة الشرطة المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة بفرض القانون.
• لأداء مهامها تقوم بإنفاذ أحكام القانون بشفافية ونزاهة في إطار الدستور والقانون وقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
• قوات الشرطة هي الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.

خامساً: مبادئ الشرطة

تلتزم الشرطة بتطبيق المبادئ التالية خلال تنفيذها مهامها.
• سرعة الاستجابة: توفر المقدرة على رد الفعل السريع للحوادث ونداءات الطوارئ.
• الفاعلية: التعامل مع كافة الحوادث بجدارة واقتدار.
• الشفافية: وضوح الإجراءات وبساطتها وتميزها بالنزاهة والموضوعية والأمانة لدى رجال الشرطة وأفراد المجتمع.
• المساءلة: محاسبة الجميع دون تحيز أمام المسئولين وأمام المجتمع.
• الإنسانية: التعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني.
• الشراكة: تفعيل الشراكة مع المجتمع والجماعات وإيجاد مناخ صحي آمن وتحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع.

سادساً: تحقيق أعلى مستويات الخدمة الشرطية

يؤكد رجال الشرطة على أنهم في سبيل تحقيق المهام المكلفون بها يلتزمون بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، من خلال منهج منضبط يساعد في تحقيق الاستقرار لخدمة المواطن والمقيم، والعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية الوقائية لمنع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها مهتدية في ذلك بكافة معايير حقوق الإنسان الواردة في الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكرس احترام الإنسان من دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو المعتقد كما يؤكدون أنهم سوف يقومون بالمهام التي كلفهم بها الدستور والقانون بالأسلوب الذي يتفق مع معايير حقوق الإنسان، والتعامل مع الخارجين على القانون بالحسم من خلال القانون دون المساس بكرامتهم الإنسانية.
ويؤكدون على تنمية الحس الأمني لدى المواطنين والمقيمين باعتبارهم شركاء في المحافظة على الأمن العام بمفهومه الشامل، من خلال مشاركتهم الفعالة في حل المشاكل المجتمعية لما فيه أمن واستقرار المجتمع.

سابعاً: عقيدة رجال الشرطة

إن العقيدة الراسخة في نفوس رجال الشرطة هي الدفاع عن الحقوق ونصرة الخير ومواجهة الظلم والجور والعدوان، وأن رجال الشرطة يمثلون الحكومة ويجب أن يتحلون بالثقة للعمل بالقانون وتُمنح صلاحياتهم وواجباتهم بموجب القانون، ومن بين الواجبات الأساسية لرجال الشرطة خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، وحماية الأبرياء وحفظ السلام الاجتماعي وحقوق الجميع في الحرية والمساواة والعدالة.

ثامناً: هيبة رجال الشرطة

رجال الشرطة هم جزء من المجتمع البحريني يقومون بمهامهم لخدمة هذا المجتمع وهم قوة أساسية من قوى الدولة الشاملة، كما أنهم يمثلون هيبة الدولة وأداتها الرئيسية في انتظام حركة المجتمع واستقراره، لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل وهم في سبيل ذلك يلتزمون بالتحلي بالخصال الحميدة التي تتمثل في الصدق في التعامل، وعدم التمييز بين المواطنين والنزاهة والشجاعة وضبط النفس، وهذه الصفات هي التي تضفي الهيبة عليهم ويكون مبعثها الاحترام، وليس الخوف من البطش والتعسف والتمييز.

تاسعاً: حقوق رجال الشرطة

إذا كان يقع على كاهل رجال الشرطة حزمة من الواجبات الجسام فإن ذلك يجب أن يقابل بحزمة من الحقوق لضمان أداء واجباتهم على أحسن وجه، وفي جو من الاستقرار النفسي والمادي مما يساعدهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم السامية وذلك من خلال ما يلي:

1) رد فعل مجتمعي مقدر لدور رجال الشرطة وإنهم المحور الأساسي الذي يدور حوله الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويعد الإعلام وسيلة فاعلة لتحقيق هذا الهدف وتحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة.
2) تجهيز المنظومة الأمنية بأحدث الأجهزة والمعدات التي تساعدهم على أداء واجبهم بالصورة المثلى.
3) التدريب المستمر للمنظومة الأمنية على كافة المستويات واعتبار الدورات التدريبية شرطاً للترقي والحصول على مزايا.
4) الرعاية الاجتماعية والصحية لرجال الشرطة وتحسين رواتبهم بما يضمن عدم تطلعهم لوسائل غير مشروعة لتحسين حالتهم المعيشية.
5) مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.

عاشراً: احترام بنود المدونة

يلتزم رجال الشرطة بما جاء بهذه المدونة، ويعتبرونها مرشداً و هادياً لهم في أداء واجباتهم كما أنها بمثابة عقد اجتماعي جديد بينهم وبين المجتمع البحريني، وخطوة على الطريق نحو مستقبل أفضل في ظل الاحترام والثقة المتبادلة بين المجتمع والشرطة.

المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 1 مارس 2012