مرسوم رقم (115) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002بإنشاء جهاز للأمن الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني وتعديلاته،
وعلى المرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
وعلى قرار وزير العدل رقم (2) لسنة 2003 بشأن تخويل أعضاء جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي،
وإعمالاً لما ورد بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23/11/2011، وبوجه خاص الفقرة رقم (1718) منه،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين الرابعة والخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الآتيان:

المادة الرابعة:

يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب، وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.
المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة:

ويحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 3 محرم 1433هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2011م

المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 28 نوفمبر 2011