أطلع المجلس في جلسة استثنائية على خطاب العاهل...سمو رئيس الوزراء... الحكومة حاسمة في التعامل مع العنف والإرهاب ولا تراجع عن تنفيذ إرادة الشعب

- تحديد آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني والجهات المكلفة بالتنفيذ.
- تكامل التعاون وزيادة التنسيق وتيرةً وأداءً بين الأجهزة الحكومية لتنفيذ التوصيات.
-إصدار التوصيات ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني الرافض للإرهاب.
- العمل بتوصيات المجلس الوطني يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.
- الحكومة ستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.
- محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون وحقوق الإنسان.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء خصصه سموه لبحث توصيات المجلس الوطني . وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

في مستهل الاجتماع أطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المجلس على فحوى الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي كلف بموجبه الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي رفعت إلى جلالته من المجلس الوطني موضع التنفيذ ، وبالكتاب الذي رفعه سموه إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى والذي تم فيه التأكيد بأن الحكومة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة .

وقد حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني كما حدد الجهات المكلفة بالتنفيذ وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة العمل فورا بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه .

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات كافة الجهود وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً ، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين ، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب ، وستمضي الحكومة قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سد أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.

وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب ، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره ، وان العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.