فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي يدعو للأفراج عن نبيل رجب

وطالب الفريق التابع إلى الأمم المتحدة «مملكة البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع رجب»، مؤكداً أن» العلاج الكافي سيكون بالإفراج الفوري عن نبيل رجب ومنحه حقه القانوني في الحصول على تعويض». من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية أمس الأربعاء (27 نوفمبر 2013) إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب، الذي قالت إنه سُجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي.

فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي: نبيل رجب «اعتقل تعسفيّاً»... و«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري

الوسط - محرر الشئون المحلية

وزعت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ورقة خاصة أعدها فريق الامم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي عن قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب واعتبرته أنه «اعتقل تعسفيّاً». وجاء في الرأي الذي اعتمده الفريق التابع إلى إحدى آليات الأمم المتحدة المعنية حقوق الانسان «أن احتجاز السيد نبيل رجب يخالف المواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9، الفقرة 1 و 14 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وطالب الفريق التابع إلى الأمم المتحدة «مملكة البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع رجب»، مؤكداً أن «العلاج الكافي سيكون بالإفراج الفوري عن نبيل رجب ومنحه حقه القانوني في الحصول على تعويض وفقاً للمادة 9، الفقرة 5، من العهد».

وقالت الفيدرالية الدولية في بيان لها أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) «إن قرار فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي يعتبر نصراً تاريخيّاً؛ لأنه أوضح الرأي بشأن احتجاز نبيل رجب بحسب القانون الدولي، كما أن فريق الأمم المتحدة استنتج أن اعتقال رجب جاء نتيجة ممارسته الحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المحدد في الصكوك العالمية والدولية لحقوق الإنسان».

وأكد فريق الأمم المتحدة أن «الحق في محاكمة عادلة يشمل الحصول على المشورة، وإنتاج الأدلة وشهود الدفاع، وانه منذ اعتقال رجب في 5 مايو / أيار 2012، عقد عدد من جلسات المحكمة وان الحقوق احترمت جزئيا ... وان السيد نبيل رجب احتجز تعسفيّاً كنتيجة لممارسته حقوقه الإنسانية المعترف بها عالميا».

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية أمس الاربعاء (27 نوفمبر 2013) إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب، الذي قالت إنه سُجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي.

وقالت المنظمة إن رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، محتجز في سجن (جو) منذ (9 تموز/يوليو 2012)، وسيصبح مؤهلاً قانونيّاً للافراج عنه حين يكمل ثلاثة أرباع العقوبة الصادرة بحقه في (29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2013).

وأضافت إن حكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق رجب في أغسطس/ آب 2012 بتهمة الدعوة إلى تجمع غير قانوني والمشاركة فيه وتكدير النظام العام خلال الفترة بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2012).

واعتبرت المنظمة الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان سجين رأي.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي أن رجب كان من المفترض ألا يُسجن في المقام الأول، وينبغي السماح له كمدافع عن حقوق الإنسان القيام بعمله بعيداً عن الترهيب أوالتهديد بالانتقام، كما أن اعتقاله واحتجازه ومحاكمته تدل على استهتار السلطات البحرينية بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 28 نوفمبر 2013