أكد أن حصرها لايزال جارياً... الخنيزي: القرار السياسي الحل الوحيد لتسجيل أراضي الأوقاف

ذكر مدير إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي في تصريح خاص لـ «الوسط» ان تسجيل الأراضي الوقفية التابعة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية يحتاج إلى قرار سياسي من القيادة السياسية في المملكة، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على حصرها بالتنسيق مع الأهالي والجهات المعنية ومنها المجالس البلدية، إذ تم الانتهاء من ملف جزيرة النبيه صالح التي توصل البحث فيها إلى زيادة أعداد الأراضي الوقفية بخمسة وعشرين أرضا لم تكن معروفة لدى الإدارة وكانت معروفة لدى الأهالي فقط.

وأوضح الخنيزي «إن مشكلة هذه الأراضي أنها غير موثقة وبالتالي استفادت الإدارة منها استفادة محدودة لأن توفير الخدمات لها من قبل الجهات الرسمية أمر صعب جدا لأنها أراضٍ من غير وثائق، وبالتالي يقل سعر تأجيرها في السوق على اعتبار أن استفادة المستأجر منها استفادة محدودة وكثير منها تستأجر للزراعة عدا بعض الأشخاص الذين يستطيعون استصدار رخص بناء وإنشاءات على هذه الأراضي بعد القيام بنوع من التعهدات».

وبين أن الطريقة المعهودة لتسجيل أراضي الأوقاف كانت حتى سنة 99 عن طريق تحضير الشهود الذين يشهدون بأن الأرض الفلانية كانت ملكا لفلان وأوقفها باسم فلان، إلا أن هذه الطريقة لم تعد مقبولة لدى المعنيين على رغم أن الأراضي غير المسجلة مشاع بين الناس أنها أراضٍ وقفية، كما أنها مسجلة في سجلات الإدارة فإن الإدارة لا تمتلك لها وثائق.

وذكر الخنيزي «إن هناك حكما من محكمة التمييز مفاده عدم تسجيل أي أرض إلا بحضور صاحبها وهذا أمر يستحيل تطبيقه على غالبية الأراضي غير المسجلة إن لم يكن كلها إذ يتطلب تسجيل كل أرض إحضار صاحبها الذي ربما توفي قبل مئتي سنة وفي يده وثيقة باسمه ليقول أمام المحكمة انني أوقفتها لصالح الأوقاف الجعفرية».

وتعود مشكلة تسجيل الأراضي الوقفية إلى أكثر من نصف قرن إذ بعد حصرها في سجل العلامة سيد عدنان المتوفى بعد الربع الأول من القرن الماضي استعانت الأوقاف الجعفرية بسجله في تسجيل بعض الأراضي إلا انها لاقت صعوبة في تسجيل العدد المتبقي من أراضي الأوقاف والذي يصل بحسب ما هو متداول إلى أكثر من 600 أرض.

وقامت أكثر من جهة بمحاولات عدة لتسجيل هذه الأراضي كانت آخرها اللجنة الأهلية في جزيرة النبيه صالح التي استطاعت حصر الأراضي الوقفية هناك وذلك بالتعاون مع إدارة الأوقاف رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر إذ حصرت هذه اللجنة الأراضي في جزيرة النبيه صالح وعرفت تبعية كل أرض كما جمعت خرائط للأوقاف في الجزيرة وفي كل خريطة الحدود الجغرافية للأراضي من أربع الجهات وذلك لتسهيل عملية التسجيل والتوثيق.

وقال بدر لـ «الوسط» في تصريح سابق جاء بعد لقائه بوزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد «إن الشيخ عبدالله بن خالد طرح طريقتين لحل مشكلة تسجيل أراضي الأوقاف: الأولى عن طريق المحاكم، والأخرى عن طريق جلالة الملك، ولأن الطريقة الأولى تستغرق وقتا أطول فضل وزير الشئون الإسلامية حل الموضوع عن طريق جلالة الملك».

وأشار بدر «إلى دعم مدير الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي لجهود المجلس البلدي، إذ أكد الخنيزي عملية الأسلوب الذي يتبعه المجلس من اجل حل هذه المشكلة»، وأوضح بدر أنه تسلم من الخنيزي خريطة بالألوان توضح مواقع الأراضي غير المسجلة. ويقوم المجلس حاليا بمقارنة خريطة الأوقاف وخرائط اللجنة الأهلية

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 24 سبتمبر 2004