بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي

عقدت اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعا استثنائيا لها مساء الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2014 برئاسة الرفيق الأمين العام عبد النبي سلمان وذلك بغرض تدارس قرار المكتب السياسي الخاص بشأن تداعيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا ضد العضو علي البنعلي، حيث استعرضت باستفاضة رأي اللجنة القانونية ب"التقدمي " بهذا الخصوص، وما خلص اليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في جملة التجاوزات والاساءات التي صدرت عن العضو المذكور خلال الأشهر الأخيرة تجاه تاريخ ونضالات وتوجهات المنبر التقدمي، ولنضالات وارث جبهة التحرير الوطني البحراني التي يمثل "التقدمي" امتداد كفاحيا وفكريا لها.

وحيث ان النظام الأساسي للمنبر التقدمي ينص في المادة الخامسة منه والمتعلقة بشروط العضوية على اسقاط العضوية في حالة صدور حكم ضد العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وقد أدانت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2013 المذكور بشكل لا لبس فيه بالتزوير والاحتيال وأصدرت حكمها القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المركزية سببا قانونيا وجوهريا من أسباب اسقاط العضوية، وبالنظر الى العديد من الشكاوى التي تردنا، وتلك المنظورة أمام المحاكم أو التي يجري تقديمها تباعا، واسقاطا على المحاولات العديدة والمخلصة التي بذلتها قيادة المنبر التقدمي على مدى سنوات لنصح العضو المذكور واثنائه عن تلك الممارسات المشينة، والتي أستهدف من خلالها العديد من الضحايا ومن بينهم وعلى وجه الخصوص الفقراء والكادحين والعمال والبسطاء، اضافة الى ما قام به من تضليل متعمد للمؤتمر العام السادس ل"التقدمي" بشأن حادثة احتجازه ابان فترة السلامة الوطنية والتي ثبت عدم صحتها لاحقا، فقد اتخذت اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي قرارها بالاجماع باسقاط علي البنعلي من عضوية المنبر التقدمي استنادا الى جملة الحيثيات والتجاوزات المذكورة مع احاطة المؤتمر العام القادم للتقدمي علما بذلك، تأسسيسا والتزاما منها بما نصت عليه بنود النظام الأساسي للجمعية وتحقيقا لاشتراطات المسائلة والمحاسبة والانضباط التنظيمي، وحفاظا على سمعة وتاريخ ونضالات تنظيمنا الراسخة في الدفاع عن مصالح الكادحين والعمال والفقراء، ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيقا للمصداقية التي هي أساس وجوهر رسالة عملنا النضالي على طريق وطن حر وشعب سعيد.

المصدر: المنبر الديمقراطي التقدمي
بتاريخ: 4 فبراير 2014