المعارضة البحرينية تقترح خريطة طريق للحوار

اقترحت المعارضة البحرينية في بيان اصدرته السبت خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن، ومن شأنها اخراج البلاد من الازمة السياسية التي تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات.

وخريطة الطريق هذه التي اعلنت قبل ايام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التي انطلقت في 14 شباط/فبراير 2011 في البحرين للمطالبة بحكم ملكي دستوري "حقيقي"، هي استجابة لبادرة ولي العهد سلمان آل خليفة الذي التقى في منتصف كانون الثاني/يناير المجموعات السياسية لاعادة اطلاق عملية المفاوضات.

ومن اجل تشجيع الحوار، تدعو المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق السلطات الى "اطلاق سراح معتقلي الرأي" و"وقف المحاكمات السياسية" والعمل على وقف "التحريض الطائفي والمذهبي".

وابدت المعارضة استعدادها "لثلاثة اجتماعات اسبوعيا على اقل تقدير" لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.

وطالبت ب"تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة"، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها "بما يضمن المساواة بين المواطنين"، كما جاء في البيان.

وبالاضافة الى المجلس النيابي الذي يتفرد "بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية" و"حكومة منتخبة"، تريد المعارضة ان تدرج في جدول اعمال الحوار اصلاح القضاء و"ايقاف التجنيس السياسي" الذي يتم كما تقول على حساب الطائفة الشيعية التي تشكل الاكثرية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة.

وفي خريطة الطريق التي سلمت الاربعاء الى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، وذلك عبر البريد المسجل، اعربت المعارضة عن "حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الاخرى من اجل الخروج بحلول وطنية توافقية" للازمة السياسية.

وفي اعقاب فشل جولة في تموز/يوليو 2011، استؤنف الحوار الوطني في شباط/فبراير 2013 لكنه لم يسفر عن نتيجة ملموسة. وتم تعليقه في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي من قبل الحكومة في غياب المعارضة التي تقاطعه منذ 19 ايلول/سبتمبر على اثر توقيف احد قادتها بتهمة التحريض على العنف.

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 89 شخصا على الاقل قد قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.

المصدر: ا ف ب
بتاريخ: 8 فبراير 2014