صدور امرين ملكيين بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتنظيم لجنة متابعة إدماج احتياجات المرأة

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

وجاء فيه انه يستبدل بنص المادة الثانية من الامر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة النص الاتي:

أ‌- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمراة وعضوية كل من:

- نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة

- الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة

- وزيرة التنمية الاجتماعية

- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

- رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب

- رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى

- مدير عام معهد الادارة العامة

- رئيسة الاتحاد النسائي البحريني

ب‌ - يضاف الى عضوية اللجنة الوطنية اعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات الاتية:

- وزارة المالية

- وزارة العمل

- وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة

- ديوان الخدمة المدنية

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك ورعاه أمر ملكي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

ونص الامر الملكي على انه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من:

جواهر شاهين المضاحكي.

أسامة أحمد خلف العصفور.

ماريا انطوان خوري.

وليد خليفة المانع.

عبد الله أحمد الدرازي.

سعد عبد الله الشملان.

أحمد يوسف المالكي.

عطية الله حسن روحاني.

محمد ميرزا أمان.

مي سامي مطر.

السيد وائل رشيد بوعلاي.

علي عباس الشويخ.

و تكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.

المصدر: بنا
بتاريخ: 17 فبراير 2014