الرياض: اجتماع «ماراثوني» لترتيب «البيت الخليجي»... وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة خرج باكراً وغادر الرياض

الرياض - أحمد غلاب

عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جلسة محادثات «ماراثونية» مغلقة أمس في الرياض، استمرت زهاء 9 ساعات، تخللتها نقاشات خلال الغداء والعشاء، ضمن اجتماع الدورة العادية الـ130 لمجلس وزراء خارجية الخليج. وفي الوقت الذي ركز رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح في كلمته الافتتاحية على الملف السوري، إضافة إلى ملفات أخرى.

وعلمت «الحياة» أن سبب الاجتماع الطويل وجود تباين في وجهات النظر بينهم حول عدد من القضايا، من بينها العلاقات الخليجية - الخليجية، ما حدا بهم إلى أخذ مزيد من الوقت، في محاولة لتجسير الخلافات وترتيب البيت الخليجي أولاً، وقبل الدخول في مناقشة القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. (للمزيد)

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن الوزراء ناقشوا ملفات عدة تتعلق بترتيب البيت الخليجي، وتوحيد الرؤى السياسية الخليجية تجاه قضايا المنطقة، بخاصة في ما يتعلق بالجماعات والمنظمات التي تم تصنيفها إرهابياً في عدد من الدول الخليجية والعربية. وسادت موجة من الغموض الاجتماع بينما خرج وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة باكراً وغادر الرياض، بعد انعقاد الاجتماع بثلاث ساعات.وأظهر خروج الوزراء المتكرر من قاعة الاجتماع أكثر من مرة حالاً من التباين في الآراء السياسية التي تمت مناقشتها، كما جلس الوزراء إلى طاولة غداء عمل.

ودان المجلس الوزاري «بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين ليل الإثنين، واعتبر أن «هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين، وترويع المواطنين والمقيمين فيها، والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم»، مؤكداً تأييده لبيان مجلس وزراء البحرين الصادر أمس، الذي يدرج ائتلاف «14 فبراير» و«سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة» وأية جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى إدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب.

وجدد وزراء خارجية دول الخليج في بيانهم الختامي على مواقف بلدانهم بنبذ الإرهاب والتطرف، مشيدين بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بمعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية أو ينتمي للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة.

وكان المجلس استنكر التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين في شأن البحرين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية. وأعرب المجلس عن «وقوف دول مجلس التعاون ودعمهم الكامل للبحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها، وتقدم لحكومتي البحرين والإمارات وشعبيهما وذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».

وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، واعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر لاغية ولا تغير شيئاً من حقائق التاريخ والقانون.

وللمرة الأولى منذ سقوط بغداد عام 2003، أكد المجلس على أهمية التزام العراق عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج واحترامه لمبادئ حسن الجوار، مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن بخصوص إحالة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف. وأبدى الوزراء أسفهم لإخفاق مؤتمر «جنيف2» في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري، مؤكداً ضرورة أن يتقيد النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر «جنيف1»، كما يؤيد المجلس أهمية تنسيق تحرك المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس بيان «جنيف1».

المصدر: صحيفة الحياة
بتاريخ: 5 مارس 2014