الموسوي: تلقينا اتصالا من شريف استهجن فبركات خبر استقالته واعتبرها جزء من الحرب الإعلامية

وعد تنفي استقالة إبراهيم شريف من المكتب السياسي للجمعية

نفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" خبر نشرته صحيفة الأيام في صدر صفحتها الأولى اليوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2014، يفيد بأن الأمين العام لجمعية وعد سجين الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد "قدم استقالته من رئاسة المكتب السياسي للجمعية بعد رفع وزير العدل دعوى في المحكمة الإدارية لبطلان مؤتمرها العام الذي عقد في 2012"، وفق ما ورد في الصفحة الأولى من الصحيفة المذكورة.

وقال القائم بأعمال الأمين لجمعية وعد رضي الموسوي تعقيباً على الخبر "تلقيت ظهر اليوم الأثنين اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف من محبسه في سجن جو استهجن هذه الفبركات ونفى أنه كتب استقالته من المكتب السياسي وأن ليس لديه نية تقديم الاستقالة متمسكاً بحقه السياسي الأصيل حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، معتبراً هذا التلفيق جزء من الحرب الإعلامية ضد وعد".

وأضاف الموسوي "أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن الجمعية متمسكة بأمينها العام إبراهيم شريف باعتباره سجين رأي وضمير وفق توصيفات المواثيق والعهود الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تعهدات والتزامات كبار المسئولين في الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادرة في نوفمبر 2011 التي أعلن جلالة الملك للعالم التزامه بتنفيذها وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012 التي وافقت حكومة البحرين على تنفيذ 158 من إجمالي توصياتها البالغة 176 توصية، وتطالب جميعها بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإبراهيم شريف في مقدمتهم".

وأضاف الموسوي "أن جمعية وعد تحتكم إلى أطرها التنظيمية ولوائحها الداخلية المنظمة لعملها وفق ما نص قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية إلى النظام الأساسي للجمعية السياسية، وجميعها مودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، موضحاً أن هذه اللوائح والنظم هي التي بموجبها انتخب المؤتمرون في العام 2012 إبراهيم شريف أميناً عاماً، وأن اللجنة المركزية بجمعية وعد قررت منذ عدة أشهر عقد مؤتمرها العام في السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر المقبل التزاماً بنظمنا ولوائحنا التي تنص على عقد المؤتمر العام كل سنتين، حيث أن المؤتمر سيد نفسه في اختيار قياداته وفق انتخابات ديمقراطية شفافة تحضرها الصحافة المحلية وتشرف عليها منظمات الشفافية وحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني".

وأكد الموسوي "إن قيادات وقواعد جمعية وعد متمسكة بموقفها تجاه أمينها العام إبراهيم شريف، كما تتمسك بكافة حقوقها القانونية تجاه أي دوافع كيدية ضدها وضد أمينها العام وتطالب بالإفراج عنه باعتباره سجينا للرأي والضمير، تنفيذاً لتوصيات بسيوني والمعاهدات الدولية بدلاً من اتخاذ إجراءات ضدها"، مشدداً "إن هذه القضية لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي من أجل تحقيق المطالب

المشروعة للشعب البحريني في الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 4 أغسطس 2014