قيادي في جمعية الوفاق:التمييز أضر بالبحرين وغياب ولي العهد عن الحوار أفقده الجدية

قال محمد جميل الجمري نائب رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني والنائب السابق في مجلس النواب البحريني إن الحوار في البحرين لم يرق الى توقعات المعارضة التي تطالب بحوار جاد وبنتائج فعلية لا يمكن أن تتم الا عبر مشاركة رموز الحكم.وقال الجمري لوكالة الانباء الألمانية (د. ب.أ) في تونس خلال مشاركته مؤخرا في مؤتمر لمركز دراسة الاسلام والديمقراطية "منذ مطلع هذا العام كانت هناك محاولة من ولي العهد (الأمير سلمان آل خليفة) بأن يرعى هو بنفسه الحوار وكانت له لقاءات مع عدد من المعارضة لكن هذه اللقاءات لم تتواصل".

وأضاف الجمري: "في المحاولات السابقة، السلطة ابتعدت عن الحوار ووضعته بين يدي فصائل مختلفة بعضها ليست لها مطالب سياسية لذلك لم يحقق الحوار شيئا".

وتشهد البحرين حراكا سياسيا وشعبيا منذ شباط/فبراير 2011 في غمرة الربيع العربي.وأخمدت قوات الشرطة الاحتجاجات في قلب المنامة وبلغت حصيلة المواجهات مع المحتجين 89 قتيلا ، بحسب احصاءات الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.وجاءت مبادرة "حوار التوافق الوطني" من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف الخروج من الأزمة لكنها لم تفض الى أي شيء فعلي.

ولا ترى المعارضة التي قاطعت الحوار منذ أيلول/سبتمبر الماضي احتجاجا على اعتقال احد قياديها أي فرص لحلحلة الوضع السياسي المعطل في البحرين سوى عبر مشاركة رأس السلطة في الحوار ما يعطيه دفعة الى الأمام وأكثر مصداقية وجدية.وقال القيادي بجمعية الوفاق، أحد أبرز الأطراف المعارضة للسلطة، "الحراك مازال مستمرا ودعوات التظاهر مازالت تلقى قبولا واسعا من المجتمع البحريني بدليل مشاركة نحو 300 الف شخص، ما يقارب نصف سكان البحرين في مسيرات 15 شباط/فبراير ".

ونفى الجمري وجود اي ارتباط للمعارضة بقوى إقليمية وتحديدا ايران، مشيرا إلى ان "هذه الاتهامات تساق في إطار حرب نفسية واعلامية ضد المعارضة".وقال النائب السابق في مجلس النواب "لو كانت هناك قناعة بوجود ارتباط بين المعارضة واطراف خارجية لما كانت هناك لقاءات بين الحكومة والمعارضة، كما ان لجنة تقصي الحقائق أكدت أن لا ارتباط بين المعارضة في البحرين مع اي جهات خارجية وخاصة ايران".وتابع: "نحن منفتحون على المجتمع الدولي بحكم كنا في البرلمان، في جمعية الوفاق نستقبل العديد من الدبلوماسيين وضيوف البحرين وهذا يتم بشكل علني وبعلم الحكومة".كانت أبرز أطياف المعارضة أعلنت عن مطالبها في وثيقة المنامة في تشرين اول/اكتوبر عام 2011 وضمت المطالبة بملكية دستورية واصلاح النظام الانتخابي وبرلمان كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة وقضاء مستقل غير مسيس الى جانب اشراك كل الأطياف على قدم المساواة في الوظائف الأمنية والعسكرية.كما تطالب المعارضة بإيقاف سياسة التجنيس والتمييز القبلي والطائفي وايقاف نزيف الفساد المالي والإداري واصلاح البنية التحتية المتهالكة في العديد من القرى والمدن.

وقال الجمري: "سياسة التمييز ظاهرة ويلاحظها الجميع وقد أضرت بالبحرين وجعلت قطاعا واسعا من الشعب يشعر بأنه غريب في وطنه. يجب ان يكون هناك تصحيح لهذا الواقع".وأوضح: "هذه السياسة أضرت باقتصاد البحرين.. كثير من المستثمرين صرفوا أنظارهم عن البحرين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى تلك الاستثمارات لمحدودية مواردها".وتشير وثيقة المنامة للمعارضة انه "وعلى الرغم من تقدم البحرين اسمياً في مستوى دخل الفرد نتيجة إلى دخلها النفطي بتصدير قرابة مئتي ألف برميل نفط يوميا، وعدد سكانها المحدود والمقدر بقرابة النصف مليون مواطن، إلا أن سوء توزيع الدخل أدى إلى شيوع مظاهر فقر واسعة في المجتمع البحريني، وزيادة غير طبيعية في السكان عبر التجنيس لأغراض سياسية".

المصدر: د ب أ
بتاريخ: 1 ابريل 2014