تقرير عن انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في التاسع والسادس عشر من مايو 2002

شفافية أعلى من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات

الشفافية أداة أصيلة وأسلوب مهم في عناصر أي بناء حضاري ينشد الإصلاح والتطور

أولاً: مقدمة

في التاسع والسادس عشر من مايو 2002 مارس جرت أول انتخابات للمجالس البلدية وهي أول تجربة انتخابية بعد انتخابات المجلس الوطني في السابع من ديسمبر 1973 وبعد إقرار ميثاق العمل الوطني في الخامس عشر من فبراير 2001، وقد نظر إلى هذه الانتخابات على أنها إحدى الخطوات المهمة على طريق استكمال الإصلاحات السياسية وبناء مملكة دستورية عصرية.

وبحسب القانون بمرسوم رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخابات أعضاء المجالس البلدية في 13 فبراير، فقد قسمت كل محافظة من المحافظات الخمس (العاصمة، والشمالية، والمحرق، والوسطى، والجنوبية) إلى عشر دوائر تنتخب كل دائرة عضواً يمثلها في المجلس البلدي الخاص بالمحافظة، وقد اشترط القانون حصول الفائز على الغالبية النسبية (أي أكثر من خمسين في المئة من عدد الذين مارسوا حقهم في الاقتراع).

وقد احتوت القائمة النهائية للمرشحين 306 مترشحين موزعين على المحافظات الخمس (لاحظ الجدولين رقم (1) و(2)) من بينهم 31 امرأة أو ما يعادل حوالي 10 في المئة من إجمالي المرشحين.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات 46.9 في المئة من إجمالي من يحق لهم الاقتراع في المحافظات الخمس (جدول رقم (3))، وقد كانت أعلى نسبة مشاركة (49.46%) في محافظة العاصمة، في حين سجلت أقل نسبة مشاركة (30.74%) في المحافظة الجنوبية. وقد تباينت نسبة المشاركة بين الدوائر الانتخابية الخمسين (لاحظ الجداول من رقم (5-أ) إلى رقم (5-هـ))، حيث سجلت أعلى نسبة مشاركة (62.13%) في الدائرة السابعة في محافظة العاصمة وأدنى مشاركة (25.96%) في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية.

أما في الجولة الثانية للانتخابات، فقد بلغ متوسط نسبة المشاركة 50.21 في المئة (جدول رقم (4))، وقد كانت أعلى نسبة مشاركة (58.88%) في المحافظة الشمالية، في حين سجلت أقل نسبة للمشاركة (41.93%) في المحافظة الجنوبية.

وقد سارت عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية بسلاسة وسهولة وذلك نتيجة للتسهيلات والإجراءات التنظيمية الخالية من التعقيد التي اتبعتها اللجنة التنفيذية المشرفة على الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى ديناميكية اللجنة واستعدادها للتعامل الإيجابي مع الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل المترشحين على الجولة الأولى من الانتخابات والتي تم تجاوزها في الدوائر الانتخابية التي شهدت جولة انتخابية ثانية. ونخص بالذكر تنظيم الحملات الانتخابية للمترشحين حول مراكز الاقتراع وتوفير مقصورات خاصة للتعرف على هوية الناخبات المنقبات.

وبالرغم من بعض التجاوزات الفردية التي حدثت في يومي الاقتراع والتي عبر عنها بعض المترشحين تجاه بعضهم البعض، إلا أن نزاهة الدوائر الرسمية في هذين اليومين كانت واضحة للجميع مما أبعدها عن التأثير على النتائج التي أخرجتها صناديق الاقتراع. وخير دليل على الحيادية التي اتبعتها السلطة التنفيذية في يومي الاقتراع هو عدم تقديم أي من المترشحين الاتهام للسلطة التنفيذية بالتدخل في سير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في يومي الاقتراع.

يهدف التقرير التالي إلى إبداء بعض الملاحظات التي سجلتها الجمعية البحرينية للشفافية على عملية الانتخابات البلدية، وتقديم العديد من الاقتراحات للمساهمة في زيادة مستوى ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ورفع مستوى نزاهتها، بما يساهم في دعم البرنامج الإصلاحي الذي يقوده صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم.

تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات والتوصيات التي احتواها التقرير اعتمدت على تحليل للقانون الذي نظم عملية الانتخابات البلدية، ومقابلات لعيّنة من المترشحين، ولقاءات مع غالبية الجمعيات السياسية، والزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الجمعية البحرينية للشفافية، بالإضافة إلى متابعة التغطية الإعلامية من قبل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المحلية للحملات الانتخابية للمترشحين عوضاً عن تغطيتها لنتائج الانتخابات.

ثانياً: قانون الانتخابات

صدر القانون بمرسوم بقانون رقم (3) سنة 2002 بشأن نظام انتخابات أعضاء المجالس البلدية في 13 فبراير 2002 أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. وقد اعتبر غالبية المتنافسين على مقاعد المجالس البلدية والجمعيات السياسية عدم كفاية الفترة الزمنية مما سبب إرباكاً لهم وأثر تأثيراً سلبياً على الحملات الانتخابية للمتنافسين وعدم تمكنهم من الاتصال بالناخبين.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن تسجيل الملاحظات التالية على قانون الانتخابات:

1- إن تحديد القانون للمكان الذي تتم فيه عملية الفرز في اللجنة الانتخابية شيء يحسب للمشرع لما فيه من شفافية ونزاهة.

2- لم يحدد القانون بصورة واضحة حقوق المترشح ووكيله في يوم الاقتراع وأثناء عملية فرز الأصوات مما أدى إلى تباين في تفسير القانون بين اللجان الانتخابية.

3- عدم وجود تعريف واضح لمركز الاقتراع، هل هي الصالة التي يتم فيها الاقتراع؟ أو الحدود الخارجية للمدرسة أو المبنى الذي به الصالة التي تجرى فيها عملية الاقتراع؟ وقد أدى ذلك إلى تباين في تفسير المشرفين على مراكز الاقتراع مما كان له الأثر في حالتين هما: 1) تحديد الأمكنة التي يسمح للمترشحين في القيام بحملاتهم الانتخابية، و2) في ما يخص إغلاق مراكز الاقتراع مع نهاية فترة الاقتراع.

4- نصت المادة الثالثة والعشرون من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 صراحة على الآلية التي لابد من اتباعها لتمكين من "لا يعرف القراءة والكتابة من الناخبين أو مَن كان من المكفوفين أو غيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا رأيهم في ورقة الاقتراع" عن طريق التعبير الشفوي أمام "أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الاقتراع المعدة لذلك ويوقعها، ويؤشر أمام اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه".

بالرغم من التحديد الواضح للآلية، إلا أن الممارسات في غالبية مراكز الاقتراع حادت عن المتطلبات التي حددتها المادة. ومن خلال ما توفر للجمعية من معلومات يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 1) اكتفت بعض لجان الاقتراع بسماع رأي الناخب المحتاج للمساعدة من قبل عضو واحد من أعضاء لجنة الاقتراع، و2) في بعض الحالات لم يتم تثبيت رأي الناخب على ورقة الاقتراع أمام الناخب، و3) في بعض الأحيان سمح لأشخاص من غير لجنة الاقتراع لسماع رأي الناخب.

5- لم يحدد القانون صراحةً كيف يمكن التعرف على شخصية المنقبات قبل الإدلاء بأصواتهن مما خلق بعض التباين بين اللجان الانتخابية في الجولة الأولى، إلا أن وضع مقصورات خاصة للمنقبات في اللجان الانتخابية الخاصة بالدوائر التي جرت فيها الدورة الثانية إيجابية تحسب للجنة المشرفة على الانتخابات التي تعاملت مع هذا القصور.

6- إن عدم استثناء القانون الانتخابي للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية في الوقت الذي تمنعهم اللوائح المنظمة لعملهم أو التعاميم الإدارية في هذه المؤسسات خلق إرباكاً للعديد من المترشحين والعاملين في هذه القطاعات. وإن احتواء قوائم الناخبين على أسماء العسكريين والعاملين في القطاعات الأمنية قد سمح لمن أراد منهم ممارسة حق الاقتراع في ممارسة هذا الحق وخصوصاً في حالة استخدامه (استخدامها) هوية (مثل جواز السفر) لا يمكن الاستدلال منها بشكل واضح عن انتمائه لهذه المؤسسات.

7- شكل موضوعا الكثافة السكانية للدوائر داخل كل محافظة وطريقة رسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية، أهم المواضيع التي لاقت انتقاداً من قبل الجمعيات السياسية والكثير من المترشحين والمواطنين. فقد تباينت الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية للمواطنين بشكل أدى إلى عدم تطبيق أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وهو المساواة بين المواطنين "صوت واحد للشخص الواحد"، فعلى سبيل المثال كان عدد الناخبين في الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية 725 ناخباً في حين كان عدد الناخبين في الدائرة الأولى في ذات المحافظة 12.260 (الجدول رقم (4)) وهذا يعني أن قيمة صوت الناخب في الدائرة الثالثة تعادل نحو 17 صوتاً في الدائرة الأولى مما يخل بمبدأ المساواة في التمثيل والشرعية. ويتناقض ذلك أيضاً مع ما جاء في الفقرة المادة (25) الفقرة (ب) من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على "أن ينتخب وينتخب (المواطن) في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير عن إرادة الناخبين". ومما زاد من حدة واتساع الانتقاد لهذين الموضوعين غياب الشفافية فيما يخص المعايير التي اعتمدت لتوزيع الدوائر الانتخابية لتظهر بالصورة التي ظهرت عليها، وإحجام الجهات الرسمية عن الإعلان عن أعداد من يحق لهم الانتخاب في كل دائرة.

توصيات خاصة بقانون الانتخابات

1- من أجل مساعدة القوى السياسية ومن يرغب في ترشيح نفسه من المواطنين بالاستعداد المطلوب لخوض المنافسة الانتخابية لابد من أن يصدر قانون الانتخابات قبل وقت كاف من موعد يوم الانتخابات، ونقترح أن لا تقل الفترة بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر.

2- أن يحدد القانون بصورة تفصيلية ما أمكن حقوق وواجبات المترشح في يوم الانتخابات، إن هذا الأمر من شأنه أن يحد من التباين في التفسير لمواد القانون بين اللجان المشرفة على الانتخابات في الدوائر الانتخابية.

3- أن يعتمد مبدأ المساواة بين المواطنين في تحديد الدوائر الانتخابية، بحيث يؤخذ في عين الاعتبار تساوي الكثافة السكانية بين الدوائر من أجل ضمان أهم قواعد النظام الديمقراطي "صوت واحد للشخص الواحد" عن طريق توزيع الدوائر الانتخابية تضمن أن كل صوت له تقريباً نفس القيمة، وأن تكون هناك شفافية عالية في كيفية تحديد الحدود الجغرافية للدوائر.

4- أن تستخدم صناديق شفافة مما يسهل من عملية بدء الناخبين في الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة إلى فتح الصناديق في بداية يوم الاقتراع.

5- أن تحديد القانون بصورة صريحة للآلية التي يستوجب اتباعها لتمكين الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم، لم يكن كافياً للالتزام بهذه الآلية من قبل الكثير من لجان مراكز الاقتراع وقد يكون ذلك راجعاً إلى قلة عدد أعضاء اللجنة أو التعامل بحسن نية وثقة عالية. ولهذا نقترح زيادة أعضاء اللجان بما يسمح لثلاثة أعضاء من مقابلة الناخب الذي يحتاج إلى مساعدة وبقاء بقية الأعضاء في مركز الاقتراع من متابعة عملية الإدلاء بالأصوات من قبل الناخبين.

6- أن يعطي القانون الحق للمترشحين أو من ينوب عنهم في الجلوس في موقع قريب من الموقع الذي تتم فيه عملية فرز الأصوات بحيث يمكنهم من التعرف بالعين المجردة على ما تحتويه البطاقات الانتخابية.

7- ضرورة أن يعطي القانون للمترشحين أو من يمثلهم الحق في الإطلاع على التقرير النهائي للجنة المشرفة على الانتخابات في اللجنة الانتخابية وأن يسمح لهم بكتابة ملاحظاتهم على ما جاء في التقرير أو ملاحظات أخرى ذات العلاقة بيوم الاقتراع قبل أن ينقل إلى اللجنة الرئيسية، وأن يأخذ كل منهم نسخة موقعة ومختومة من نتائج فرز الأصوات.

8- من أجل توفير المزيد من الدعم للعملية الانتخابية نقترح أن تتضمن القوانين الانتخابية نصاً يتيح للجان الأهلية المشكلة لمراقبة الانتخابات (كتلك التي تشكلها الجمعية البحرينية للشفافية وتضم في عضويتها ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإضافة إلى متطوعين) بالدخول إلى اللجان الانتخابية خلال مراحل الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ثالثاً: الأبعاد الإدارية والإجرائية

1- كانت العملية الانتخابية ناجحة بدرجة كبيرة في تقديم فرص للمواطنين أو من يحق لهم من ممارسة الانتخاب ليتسجلوا ويقترعوا.

2- أدى موظفو مركز الاقتراع بصفة عامة عملهم بنزاهة وحيادية ومهارة.

3- كانت بطاقات الاقتراع واضحة مما سهل على الناخبين ممارسة حقهم في الاختيار بين المترشحين بسهولة ويسر.

4- تم توفير سرية مناسبة لممارسة المقترعين حقهم في الاختيار بسرية داخل حجرة الاقتراع وهم متحررون من أي ضغوط أو تأثير خاطئ من أية جهة.

5- التثقيف الانتخابي كان بشكل عام كافياً، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال العديد من الملاحظات مثل انخفاض معدل البطاقات الانتخابية الملغاة في غالبية الدوائر، وقلة من احتاجوا للمساعدة في ممارسة حقهم الانتخابي من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

6- التزام أفراد الشرطة في البقاء خارج القاعة التي تضم صناديق الانتخاب، قبل وأثناء عمليات الفرز.

7- كان اختيار مراكز الاقتراع في أغلب الأحيان ممتازاً، إلا أن هناك بعض المراكز ونتيجة لقربها من مبانٍ سكنية جعل من أمر تطبيق المادة الخاصة بعدم قيام المترشحين بحملات انتخابية على مسافة تقل عن 100 متر أمراً مستحيلاً.

8- تم تسليم المواد المطلوبة للجان الانتخابية في الوقت المحدد وبكميات كافية.

9- كان التنظيم داخل مراكز الاقتراع مقبولاً بشكل عام بحيث وفر على الناخبين الجهد والوقت في عملية الإدلاء بأصواتهم.

رابعاً: الإعلام

الإذاعة والتلفزيون

تلعب وسائل الإعلام المختلفة دوراً أساسياً في المساهمة في رفع مستوى نزاهة وعدالة الانتخابات. ففي ما يخص وسائل الإعلام المملوكة من الحكومة مارست أجهزة الإعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون) دوراً كبيراً ومهماً في عملية التثقيف الانتخابي من خلال ساعات البث العديدة التي تم تخصيصها للتعليم الانتخابي مما أثر إيجابياً بلا شك على رفع مستوى الوعي الانتخابي بين الناخبين، عوضاً عن الدور الذي لعبته التغطية الإعلامية لما يدور في اللجان الانتخابية في يومي الاقتراع في التأثير الإيجابي على نسبة المقترعين. ويحسب إلى هذين الجهازين حياديتهما بين المترشحين وذلك من خلال:

1- توفير فرصة متساوية لجميع المترشحين في الظهور في وسائل الإعلام الرسمية.

2- عدم قبول جهازي الإذاعة والتلفزيون إعلانات انتخابية وذلك من أجل ضمان التكافؤ بين المترشحين، فليس كل من رغب في المنافسة قادراً على تحمل نفقات الإعلانات في التلفزيون.

3- عدم تغطية التلفزيون للمهرجانات الانتخابية للمترشحين من أجل ضمان الحيادية.

الصحافة

يمكن الحديث عن دور الصحافة في الانتخابات من خلال ثلاثة محاور أساسية هي التغطية الصحافية ومقالات الرأي والحملات الإعلانية للمترشحين.

1- بشكل عام يمكن القول بأن التغطية التحريرية كانت حيادية إلى حد كبير بين المترشحين إلا في بعض الحالات التي تمت فيها الإشارة عن رغبة مواطن عن رغبته في الترشيح باعتباره خبراً دون النظر إلى ضرورة توفير فرص مماثلة لبقية المرشحين، وقد كان ذلك قبل بدء فترة الترشيح أو أثناءها إلا أنها اختفت بشكل عام بعد انقضاء فترة الترشيح. وقد تم توفير فرص متساوية للمترشحين في تقديم أنفسهم لناخبيهم من خلال الجرائد دون مقابل مادي.

2- لم تتخذ الجرائد قراراً مشابهاً لقرار الإذاعة والتلفزيون بمنع الإعلانات الانتخابية وهذا أمر مفهوم ولا اعتراض عليه، حيث أن الجرائد مؤسسات تهدف إلى الربح، إلا أن ما يؤخذ على هذه الجرائد هو تدني الشفافية فيما يخص الإعلانات التحريرية للمترشحين التي هي بمثابة إعلان يقوم محرر الجريدة بتحريره وينشره وكأنه خبر أو مقال كتبه المترشح دون الإشارة إلى طبيعة الخبر.

خامساً: الحملات الانتخابية

تساهم الحملات الانتخابية في وصول المتنافسين لناخبيهم بما يضمن لهم شرح برامجهم الانتخابية وتتيح هذه الحملات للناخبين الفرصة للاختيار باستقلالية من بين المترشحين. وبالرغم من شكوى المترشحين بقصر الفترة الزمنية للحملات الانتخابية إلا أنه يمكن الإشارة إلى العديد من الملاحظات مثل:

1- تمتع المترشحين بحرية تامة لعرض برامجهم الانتخابية لناخبيهم بالوسائل المشروعة، فلم يكن هناك تدخل رسمي بمنع أي مترشح من إيصال برنامجه للجمهور.

2- هناك تباين واضح بين تكلفة الحملات الانتخابية بين المترشحين التي يمكن الاستدلال عليها من خلال تكاليف اللوحات الإعلانية للمترشحين.

3- بالرغم من أن القانون يجرم ذلك، كان هناك تعدي من بعض المترشحين على ممتلكات الدولة حيث قام البعض منهم بتعليق صوره وبرنامجه الانتخابي على أعمدة الكهرباء وإشارات المرور والإشارات الإرشادية.

4- كان هناك تعدٍّ على الأملاك الخاصة حيث أقدم بعض المترشحين على تعليق صورهم على منازل المواطنين دون استئذان أصحابها.

5- ضعف شفافية الكثير من المتنافسين على مقاعد المجالس البلدية، حيث استخدم الكثير من المرشحين وسيلة تقديم الوعود البراقة للناخبين دون الأخذ في عين الاعتبار صلاحيات المجالس البلدية، وعدم تطرق أي من المتنافسين على كيفية تمويل الوعود الانتخابية.

6- اعتمد بعض المترشحين لكسب الناخبين على تقديم وعود مغرية مثل التنازل عن مخصصاتهم إن أصبحوا أعضاء في المجالس البلدية في حالة فوزهم للصناديق الخيرية أو تمويل بعض الخدمات لسكان الدائرة الانتخابية إذا فازوا في الانتخابات. إن هذه الوعود، حتى وإن كانت صحيحة، لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لاستخدام المال في التأثير على الناخبين.

7- استخدم بعض المرشحين دور العبادة في الدعاية الانتخابية، بالرغم من تعارضها مع المادتين رقم (7) و(8) من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية المنشور في الجريدة الرسمية في يوم الأربعاء 10 ابريل 2002.

سادساً: الإعلان عن النتائج

حدد قانون الانتخابات البلدية المكان (مركز الرئيس في المحافظة) الذي يتم فيه الإعلان عن نتائج الانتخابات، بحيث تنقل الصناديق والبطاقات الانتخابية وتقارير اللجان المشرفة على الانتخابات في مراكز الاقتراع إلى المركز الرئيسي للمحافظة ومن ثم الإعلان عن نتيجة الاقتراع، ولكنه لم يحدد طريقة الإعلان عن النتائج بمعنى المعلومات التي يجب على المسئول الإعلان عنها للجمهور، وقد أدى ذلك إلى تباين واضح بين المحافظات فيما يخص البيانات التي تم توفيرها للجمهور أثناء الإعلان عن النتائج. ففي الوقت التي قامت بعض المحافظات بالإعلان عن عدد المقترعين والبطاقات الصحيحة وتلك التي تم إبطالها وعدد الأصوات والنسب التي حصل عليها كل مترشح اكتفت محافظات أخرى فقط بالإعلان عن النسب المئوية التي حصل عليها المترشح الفائز. وفي هذا الإطار يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1- تم الإعلان عن النتائج في فترات زمنية قياسية، مما يعتبر دليلاً على الكفاءة الفنية للجهاز المسئول عن العملية الانتخابية وتوافر الكادر المدرب تدريباً متناسباً مع المهام الموكلة إليه.

2- عدم الإعلان بشكل تفصيلي عن الكتل الانتخابية (أعداد من يحق لهم التصويت) في كل دائرة انتخابية. صحيح أنه تم توفير القوائم في مراكز التسجيل أثناء عملية التسجيل ومن بعدها تم توفيرها إلى المترشحين في الدوائر الانتخابية، إلا أنه من المطلوب أن يتم توفيرها للجمهور لأهميتها.

3- عدم الاقتصار على الإعلان عن النسب المئوية التي حصل عليها المتنافسون، بل يجب أن تشمل ما يلي: عدد من يحق لهم الانتخاب في كل دائرة انتخابية، وعدد من اقترعوا، والبطاقات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل متنافس.

سابعاً: توصيات عامة

1- إبعاد اللجان الانتخابية عن دور العبادة والمراكز الدينية الأخرى.

2- التأكد من عدم احتواء قوائم الناخبين على أسماء لا يحق لهم الاقتراع (مثل أسماء المتوفين)، ويمكن أن يساهم توفير القوائم الانتخابية للمترشحين والجمهور قبل وقت كاف من يوم الاقتراع في تنقية القوائم واقتصارها على أسماء من يحق لهم الانتخاب.

3- من أجل تعزيز ثقة الناخب، نجد من الضرورة الاقتراح بعدم ترقيم بطاقة الاقتراع.

4- من أجل الحد من استخدام المال في التأثير على الناخبين في الانتخابات المستقبلية نقترح إصدار قانون يحدد سقفاً أعلى للنفقات على الحملات الانتخابية.

5- بهدف زيادة دعم الثقة في الانتخابات في المستقبل يمكن تشكيل لجنة وطنية عليا للانتخابات، كما هو معمول به في العديد من الدول مثل الهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ونيوزلندا وإندونيسيا بعد سقوط نظام سوهارتو، حيث تقوم هكذا لجنة برسم حدود الدوائر الانتخابية، ويمكن أن تشمل صلاحياتها الإشراف على الانتخابات.

6- من أجل تمكين المترشحين من إدارة حملاتهم الانتخابية بكفاءة عالية وتوفير فرصة أكبر للناخبين للاختيار الحر والموضوعي بين المترشحين يجب الإسراع بإصدار قانون يعطي الحق للجمهور بالحصول على المعلومات من مؤسسات القطاع العام.

جدول رقم (1) المرشحون في المحافظات الخمس

جدول رقم (2) أعداد المرشحين حسب المحافظات والدوائر التابعة لها

جدول رقم (3) أعداد من يحق لهم الانتخاب والذين أدلوا بأصواتهم ونسبة المشاركة (الجولة الأولى)

جدول رقم (4) أعداد من يحق لهم الانتخاب والذين أدلوا بأصواتهم ونسبة المشاركة (الجولة الثانية)

جدول رقم (5-أ) إحصائيات الجولة الأولى – محافظة العاصمة

جدول رقم (5-ب) إحصائيات الجولة الأولى – محافظة الوسطى

جدول رقم (5-ج) إحصائيات الجولة الأولى – محافظة المحرق

جدول رقم (5-د) إحصائيات الجولة الأولى – محافظة الجنوبية

جدول رقم (5-هـ) إحصائيات الجولة الأولى – محافظة الشمالية

جدول رقم (6) أعداد من يحق لهم الانتخاب حسب المحافظات والدوائر التابعة لها والقيمة النسبية للصوت

القيمة النسبية للصوت تم حسابها بقسمة عدد من يحق لهم الانتخاب في الدائرة الأكبر في المحافظة من ناحية عدد الأصوات على عدد من يحق لهم التصويت في كل دائرة في المحافظة.

المصدر: جمعية الشفافية
بتاريخ: 1 يونيو 2002