مصدر مسئول: مشروع قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات ليس ضد الحريات

أوضح مصدر مسئول بشئون مجلس الوزراء أن ما يتناوله البعض حول مشروع قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعروض على مجلس النواب فيه مبالغة قد تكون مقصودة بهدف تضليل الرأي العام عن الأهداف الحقيقية لذلك المشروع، مشيراً المصدر بأن الأسباب التي أوجبت طرح المشروع المذكور هي صيانة الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور في تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات، وفقاً لوسائلها السلمية والتزامها بالمصالح العامة، ونفى المصدر بشكل قاطع بأن تكون هناك أية صلة بمشروع القانون المقترح من قريب أو من بعيد بتنظيم مواكب العزاء والمواكب الدينية وأن من يحاول خلط الأمور الموضوعية من خلال الطرح بأن مشروع قانون التجمعات والمسيرات يعني تنظيم مواكب العزاء والمواكب الدينية فهو يهدف في الحقيقة من وراء ذلك إلى تضليل الرأي العام وإثارته ضد مشروع قانون هو في الحقيقة ينظم ويحمي ممارسات الأفراد لحرياتهم.

وأضاف المصدر أن مشروع القانون لا يخرج عن المسائل التنظيمية للمسيرات والتجمعات وأن ما ورد به من شروط ومن ضوابط لا تنال من جوهر الحقوق والحريات اللتين يكفلها الدستور، بل إن المقاصد الحقيقية لمشروع القانون هي صيانة الحريات التي تمارس في التنظيمات العامة كالتجمعات والمسيرات المباحة في أغراضها ووسائلها السلمية ويكفل القدر الأكبر للأفراد في ممارسة حرياتهم في مناخ ديمقراطي سلمي بعيداً عن أي انحراف أو إساءة أو أضرار بالمصالح العامة والخاصة.

وأكد المصدر أن ممارسة الحقوق والحريات العامة لا تصان إلا بالتنظيم القانوني وبوضع الضوابط لضمان ممارستها وفقاً لأهدافها ومنع إساءة استخدامها، ويخطئ من يدعي بأن التنظيم القانوني الإجرائي للاجتماعات العامة والمسيرات السياسية من شأنه تقييد الحريات في هذه الممارسات، ذلك لأن الاجتماعات والتجمعات والمسيرات العامة مازالت مقررة كحق للأفراد وفقاً للدستور وأن مشروع القانون لا يمس جوهر هذه الحقوق، بل يكرس كيفية ممارستها بالشكل الصحيح في مناخ ديمقراطي.

المصدر: بنا
بتاريخ: 6 نوفمبر 2004