المحكمة تقرر تأجيل دعوى (العدل) لـ 17 الجاري.. وعد: تسلمنا اللائحة من عامل النظافة.. والقضية كيدية

قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل الدعوى المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى 17 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن بين محامو (وعد) سامي سيادي وحافظ حافظ أن الجمعية فوجئت بقيام عمال النظافة بتسليم الجمعية مجموعة أوراق تبين انها اوراق من لائحة الدعوى.

وقالت جمعية (وعد) أن لائحة الدعوى استندت على خطاب قسم الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والذي يطالب بشطب الأمين العام إبراهيم شريف من سجلات العضوية بالجمعية، لافتة إلى إنها سبق وأن أكدت في ردها على هذا الخطاب بأن الأمين العام سجين رأي وضمير ينبغي الافراج عنه فوراً خصوصاً وان توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق قد وصفته بأنه سجين رأي وضمير، فضلاً عن تقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وتقارير الدول والمنظمات الحقوقية العالمية وكل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين.

واضافت (وعد) ان طبيعة الدعوى المرفوعة من وزير العدل بصفته هي دعوى كيدية تستهدف بالدرجة الأولى تجميد نشاط (وعد) وضرب العمل السياسي في البحرين ومحاولة فرض مواقف الوزارة المسيسة وتعطيل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية، مشيرة إلى ان نصوص النظام الأساسي واللوائح تحصر صلاحية النظر في مثل هذه الأمور في المؤتمر العام طبقاً لنص المادة السادسة بند (5) من قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها إلى النظام الأساسي.

إلى ذلك تستعد جمعية (وعد) إلى عقد مؤتمرها العام السابع في السادس عشر والسابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
بتاريخ: 9 سبتمبر 2014