هيئة الدفاع عن الأمين العام للوفاق تأمل من النيابة العامة الالتزام بالقانون و نشر ما يدور في التحقيقات بصورة دقيقة لا تناقض قرينة ان الاصل هو البراءة

اطلعت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على بيان النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية الصادر اليوم الاثنين 5 يناير 2015، والذي يلي بيانين سابقين عن ذات الموضوع، حيث سبق للنيابة العامة خلافا لما هو مقرر في القانون البحريني من عدم جواز افشاء ما يجري في التحقيقات التي تجريها النيابة وفقما تفرضه احكام المادة (83) من قانون الاجراءات الجنائية. وقد لاحظت هيئة الدفاع أن هذه البيانات تسيء إلى مكانة الشيخ علي سلمان، وتاريخه، وعمله السياسي، وانه مستهدف بها التنظيم السياسي الذي يقوده، ضمن موجة من التضييق على الحريات و عمل المعارضة السياسية بشكل عام، ونتج وينتج عنه تشكيل رأي عام، يتناقض مع قرينة البراءة المفترضة المقررة بموجب النص الدستوري الوارد في المادة (20/ج) من الدستور، والمقصود من سرية التحقيقات التي قررها القانون كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة كما وردت في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

وأكدت هيئة الدفاع أن البيان الأخير، كما هي البيانات السابقة، لم تعرض كامل الحقيقة، وحجبت موقف موكلها، وحيثيات العبارات الواردة في التحقيق، وما ورد من نفي مؤكد من الشيخ علي سلمان نفسه في الاقوال التي ثبتها في التحقيق لاستخدام القوة العسكرية ورفض خيارات العنف والقوة، وأن الاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية و المنظمات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الانسان إنما تم وفقاً لما تقرره الأعراف الدولية، وضمن عمله السياسي بصفته أميناً عاماً لتنظيم سياسي ضمن عمله السلمي في الاتصال والتواصل. إن ما جاء في بيان النيابة يخرج أقوال الشيخ علي سلمان من مضمونها و يناقضها و لا يعكس حقيقة ما دار في التحقيقات، سيما وأن تركيبها ضمن تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، يتضمن الإيحاء بأن التواصل كان لأغراض الترويج بالقوة والتهديد بها، في حين أن هذا الإيحاء غير صحيح البتة، إذ كان تواصل الشيخ علي سلمان كأمين عام لجمعية الوفاق و قطب من اقطاب المعارضة السياسية علنياً، وبعلم من السلطات العامة و ضمن ممارسته لدوره السياسي القائم على الدعوة لإصلاح النظام السياسي بالوسائل السلمية.

إننا نؤكد نفي موكلنا لكافة الاتهامات جملة وتفصيلاً، فقد أكد اثناء التحقيقات بصورة جازمة رفضه الخيارات العسكرية وأية وسائل تنطوي على إستخدام العنف أوالقوة، وأكد على الالتزام بالعمل السلمي.

وختمت هيئة الدفاع بيانها بأنها تأمل من النيابة العامة أن تضع في اعتبارها ما تخلقه بياناتها من تأثير سلبي على الرأي العام وهو ما لوحظ في بعض الصحافة المحلية التي تولت الهجوم على الأمين العام للوفاق و منهجه السياسي الذي يتبناه ضمن رؤية علنية تعكس التوجه السياسي المعلن لجمعيات المعارضة السياسية في البحرين، كما تأمل أن تلتزم النيابة العامة بأحكام الدستور و القانون بالامتناع عن نشر عكس مضمون اقوال الشيخ علي سلمان في التحقيقات.

المحامي الدكتور حسن رضي
المحامي الاستاذ عبد الله الشملاوي
المحامي الاستاذ محمد أحمد
المحامية الأستاذة جليلة السيد

بتاريخ: 5 يناير 2014