في الذكرى الرابعة للانقضاض على دوار اللؤلؤة

قوى المعارضة: الحلول الأمنية والعسكرية فشلت ولا خيار إلا الحل السياسي

تمر اليوم السادس عشر من مارس 2015 الذكرى الرابع للانقضاض على دوار مجلس التعاون (دوار اللؤلؤة)، وإخلاءه من المعتصمين بالقوة المفرطة التي خلفت العشرات من الشهداء والجرحى لتدخل بلادنا البحرين في عتمة الحل الأمني، خصوصاً بعد الإعلان عن تطبيق قانون السلامة الوطنية "الطوارئ"، والإعلان عن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، ليتبخر الحل السياسي ويحل مكان أجواء الرعب والاعتقالات التعسفية التي شملت الآلاف وإجراءات الفصل التعسفي غير القانونية الذي وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إقدام السلطات على فصل أكثر من 4500 مواطناً على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي لا تزال تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، بالإضافة إلى هدم العشرات من المساجد بعد أن تم هدم دوار اللؤلؤة، ما يعبر عن سياسة الانتقام والتشفي واستهداف فئات واسعة من المجتمع في عقائدها ومهنها وفي حياتها أيضاً.

بعد أربع سنوات من فرض تمدد الدولة الأمنية الشمولية، عانت بلادنا من أزمات فوق ما كانت تعانيه، واكتظت السجون بالمعتقلين على خلفية الأزمة وفي مقدمهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء، وبدت السجون غير قادرة على استيعاب هذا الاكتظاظ الذي اعترفت به مؤسسات النظام الحقوقية الشكلية التي أسسها، فضلاً عن زيادة جرعات التعذيب الجسدي والنفسي التي تكشفت بعض فصولها في الأيام القليلة الماضية بافتتاح مبنى جديد في سجن جو تعرض فيه مئات المعتقلين لوجبات متلاحقة من التعذيب حيث سمع نزلاء المباني الأخرى صرخات الاستغاثة التي أطلقها ضحايا التعذيب والحقد والانتقام، وفق إفادات أهالي السجناء، الذين منعت الزيارات عن العديد منهم لكي لا تتكشف الحقائق، إلا أن ما تسرب من داخل السجن من صور وأفلام فيديو يؤكد ما حصل ويثير المزيد من القلق على واقع السجناء هناك ويفرض ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع العقاب الجماعي الذي يتعرض له المعتقلون على خلفية الأزمة السياسية الدستورية.

ومن جانب آخر تضاعفت الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن منذ عقود مثل أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والعجز في الموازنة العامة والدين العام والتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية التي فاح فيها الفساد بما يهدد مدخرات آلاف الأسر البحرينية والمرافق العامة الأخرى، فضلاً عن السياسة الممنهجة في التمييز والتجنيس السياسي وتضاعف الفساد المالي والإداري دون محاسبة الفاسدين رغم تراكم تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي حول بلادنا إلى بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وبعد كل هذا التدهور الذي حصل بسبب رفض النظام الإنصات إلى صوت العقل والشروع في الحل السياسي، تؤكد على ضرورة مغادرة العقلية الأمنية التي دمرت البلاد، والمبادرة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية لإحداث انفراج أمني وسياسي يؤسس لخطوات الإصلاح الجذري والبدء في العدالة الانتقالية والشروع في الحل السياسي الدائم والجامع الذي ينتج عن حوار جاد ذي مغزى يحظى بقبول مكونات الشعب البحريني، وذلك على أرضية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ذات الصلة. لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك فشل الحلول الأمنية والعسكرية التي انتهجها النظام نظراً لما سببته هذه المعالجات من كوارث على البلاد، وحان الوقت للحل السياسي القائم على التفاوض والحوار لتجنيب بلادنا ويلات تداعيات الدولة الأمنية وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية التي تعصف بالمنطقة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر التقدمي
جمعية الإخاء الوطني

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 16 مارس 2015