المحامي محمد أحمد في رسالة إلى المحافظ: تحديد بيع أراضي المحرق مخالف للدستور

وجّه المحامي محمد أحمد انتقاداً شديداً لمحافظ المحرق سلمان بن هندي على خلفية تداعيات قرار الأخير باقتصار بيع الأراضي في المحرق على أهاليها.

وقال أحمد في رسالة مفتوحة لمحافظ المحرق إن ‘’الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون’’ (المادة 9/ ج من الدستور)، وأضاف موجهاً حديثه للمحافظ ‘’كيف تسمح بمصادرة هذا الحق الدستوري وتمنع مالكاً من التصرف في ملكه وتشترط عليه ألا يتصرف فيه إلا لمن أسميتهم (أهل المحرق)’’.

وقال إن المادة (9) من قانون التسجيل العقاري تنص على أن حق تملك العقارات في البحرين قاصر على البحرينيين، ولم تقل هذه المادة إن حق تملك العقارات في المحرق قاصر على المحرقيين.

وتمنّى المحامي محمد أحمد من محافظ المحرق أن تكون جهوده الكريمة ‘’للتخفيف عن بعض مواطني هذا البلد وموجهة صوب العمل على وقف هجمة الاستيلاء على أراضي الدولة الواقعة في شمال المحرق وشرقها وتمليكها لمن يبيعونها على أغنياء الخليج. في حين أن المطلوب من المواطن محرقيا كان أو ستراويا أن ينتظر لسنوات طويلة لكي يحصل على خدمة إسكانية مهما كان نوعها، تأويه وتأوي عياله’’.

المصدر: صحيفة الوقت
بتاريخ: 9 يناير 2007