برلمانيون: 3 أشهر من الحظر العنصري في المحرق والمسئول مغيب

الوسط - محرر نوافذ

جدد برلمانيون انتقادهم لقرار الحظر العنصري الذي اتخذه محافظ المحرق سلمان بن هندي، ويقضي بمنع تداول العقارات في محافظة المحرق واقتصار ذلك على أهالي المحرق فقط، مشيرين إلى أن القرار مضى عليه ثلاثة أشهر من صدوره ومازالت الجهة المسئولة عنه غير واضحة، وخصوصاً بعد أن أكدت وزارة الداخلية أنها غير معنية بهذا الموضوع وأنها ليست مسئولة عن ما صدر من المحافظ.

وفي ظل صمت مطبق من قبل الجهات الرسمية، فإن القرار مازال سارياً من دون غطاء قانوني يبرره، فهو يتعارض - بحسب حقوقيين - مع الدستور ومع المواثيق والعهود التي وقعتها البحرين والمتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمد جميل الجمري الذي كان قد وجه سؤالاً إلى وزير الداخلية عن هذا الموضوع: «وزير الداخلية أكد في إجابته على سؤالي أنه ليس جهة ذات اختصاص في وقف تداول العقار، وهذه الإجابة كشفت أن محافظ المحرق غير مساءل من قبل الوزير عن تصرفاته، في الوقت الذي لا يمكننا كنواب مساءلة المحافظ لأن اللائحة الداخلية لم تنص على ذلك، وهذا خلل يجب تداركه لأنه يمنع النواب من ممارسة الرقابة على دور المحافظ الذي حصر تداول العقارات في أهالي المحرق فقط».

وأضاف «نحن في كتلة الوفاق لدينا توجه لطرح السؤال على جهة أخرى للحصول على إجابات محددة، إذ من خلال المكالمات التي تسلمتها اتضح أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يسجل أرضا في المحرق إلا بموافقة من المحافظ. ولا بد أن يكون هناك وزير آخر يمكن مساءلته، فأنا شخصياً تحدثت مع المستشار القانوني في المجلس، وكان غير مقتنع بإجابة وزير الداخلية وهو يعتقد أن الأخير لو لم يكن جهة ذات اختصاص، لما سمحت هيئة المكتب بتوجيه السؤال إليه، فمن الناحية القانونية توجيه السؤال كان سليماً إلا أن إجابة الوزير كانت غير مقنعة، ويبدو أن تصريحات المحافظ وتوجيهاته لم يشأ وزير الداخلية تحمل مسئوليتها».

من جانبه، اعتبر النائب الشيخ حمزة الديري سكوت الجهات الرسمية عما يدور حول قرار محافظ المحرق، يعني إقراراً بسلامة هذا الأمر، محملاً المسئولية مجلس بلدي المحرق الذي أخذ على عاتقه تبني الموضوع واتضح بعد ذلك أنه ليس من اختصاصه.

وذكر الديري أنه ليست لديه خطوات برلمانية محددة ينوي المضي فيها، مؤكداً أن الموضوع قيد الدراسة على اعتبار أن بعض النواب يؤيدون هذا القرار، وهو يوافقهم في ذلك إذا كان القرار واضحاً وله فترة زمنية محددة وله مبررات واضحة ومقبولة، وأن يكون قد مرر على مجلس النواب للتصديق عليه، لافتاً إلى أن جلالة الملك عندما يصدر مرسوماً ما فإنه يحيله إلى مجلس النواب للتصديق عليه، فلماذا يستثنى من ذلك قرار صادر عن جهة ليست ذات اختصاص كمحافظ المحرق.

ورأى الديري أن قرار حظر تداول العقارات ليس من مصلحة البلد لأنه سيخلق نوعا من التكتلات وسيحرم المواطن من حقه الدستوري، مفصحاً عن شكوى الكثير من المستثمرين من تبعات هذا القرار نظراً لأنهم أنفقوا أموالاً ضخمة في مشروعاتهم وحالياً يسألون عن من سيعوضهم.

إلى ذلك، شدد النائب جواد فيروز على عدم قانونية حرمان المواطنين من تداول العقارات في المحرق بالبيع أو الشراء في أي محافظة من محافظات المملكة، وذلك استناداً إلى مواد الدستور ومنها المادة الرابعة، والمادة التاسعة من الدستور الفقرة (أ) وكذلك الأمر في الفقرة (ح) من المادة نفسها والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ويشترط تعويضه فيه تعويضاً عادلاً»، وكذلك في الفقرة (هـ) من المادة نفسها التي تنص على «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية والعلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها»، محذراً من التداعيات المدمرة والخطيرة التي ستعود على الوحدة الوطنية، والنسيج الاجتماعي المتماسك من تفاقم القضية في حال أراد البعض تجاوز الأطر القانونية في حرية المواطنين لتداول العقار وملكيته، وعندها سيكونون مساءلين أمام نواب الشعب.

مجلس بلدي المحرق وفي خطوة قصد من ورائها تدارك الزلة التي وقع فيها محافظ المحرق، أصدر قراراً بتوجيه التعمير في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر حسب توصيات لجنة التجديد الحضري لمحافظة المحرق، وأعطى تفويضاً إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لإيقاف تداول العقارات لإعادة تخطيط المنطقتين المشار إليهما، مستنداً في ذلك الى المادة (19) من الفصل الثاني لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي تتحدث عن صلاحيات المجالس البلدية، وكذلك المادة (12) من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية في القانون نفسه والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها، بيد أن أعضاء بلديين أكدوا أن قانون البلديات لم يبين لا بالنص ولا بالمضمون حق المجالس البلدية في منع تداول العقارات في أية منطقة من المناطق، منوهين إلى ضرورة أن يكون وقف التعمير لإعادة التخطيط يجب أن يرتبط بمدة زمنية محددة ومنطقة محددة المعالم.

وبالعودة إلى المادتين (19) و(12) اللتين استند اليهما «بلدي المحرق» يلاحظ أن الأخير لا يملك سلطة وقف تداول العقارات، فالفقرة (ن) من المادة (19) تنص على الآتي: «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية العامة ومخططات المناطق التفصيلية»، وأيضاً تنص الفقرة (ق) على أن للمجلس «اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير».

وفي المادة (12) هناك الفقرة (ح) والتي تنص على أن للمجلس «اقتراح وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية»، وهي أيضاً لا تعطي تفويضاً لـ «بلدي المحرق» لوقف تداول العقارات.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 3 ابريل 2007