الجمري: بات من حق البرلمان مساءلة محافظ المحرق

وزير الداخلية: «حظر عقارات المحرق» ليس من اختصاصي

الوسط - حيدر محمد
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن موضوع تداول العقارات في محافظة المحرق «لا يندرج ضمن الأمور الداخلة في اختصاصات وزارة الداخلية».

وأشار الوزير في رده على سؤال عضو كتلة «الوفاق» النائب محمدجميل الجمري بشأن منع تداول العقارات في المحرق إلى أنه «طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم(17) لسنة 2005 فان للمحافظة شخصية اعتبارية ويعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته وله في سبيل أداء أعماله الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى كما يباشر الاختصاصات التي يفوضونه فيها».

وفي تعليقه على إجابة الوزير، قال النائب محمدجميل الجمري في تصريح لـ»الوسط»: «من الواضح أن هناك الكثير من العقاريين متضررون من هذا الحظر ويؤكدون أن لا عملية بيع تتم من دون موافقة المحافظ، نحن لن نتوقف عن ملاحقة الموضوع، لأننا لا نعتقد أن مثل هذه السياسات تصح في بلد صغير كالبحرين، ففي الوقت الذي ننفتح على بيع العقارات للأجانب، يتم منع البحرينيين من شراء العقار في المحرق».

وفي خطوة لافتة قال الجمري إنه ما دام المحافظ جزءاً من السلطة التنفيذية - بحسب رد الوزير- فإذن تشمله المساءلة البرلمانية، علماً بأنه لا وجود سابقة لمحاسبة المحافظين أمام مجلس النواب».

من جانبه فضل محافظ المحرق سلمان بن هندي عدم التعليق على رد الوزير «لارتباطاته مع العائلة» وفقاً لما ذكره لـ «الوسط».

وكان النائب الجمري وجه سؤالا إلى وزير الداخلية جاء فيه:» هل وضعت الوزارة من خلال جهاز محافظة المحرق ضوابط لعملية تداول العقار في جزيرة المحرق، وفي حال الإجابة بنعم فهل لهذه الضوابط أي سند دستوري يعطي الحق للمحافظة في تقييد حرية المواطن في الاستملاك في أي جزء من هذا الوطن؟ وإذا لم يكن هناك أي توجه من الوزارة ولا سند قانوني فما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق محافظ المحرق بعد تصريحاته للصحافة بهذا الخصوص؟ «.

وكان عالم الدين الشيخ حسين النجاتي هاجم بشدة الأسبوع الماضي قرار منع تداول الأراضي في المحرق والحورة والقضيبية، موضحاً أن «الذي يفهمه الناس من هذا القرار، أنَّه قرارٌ طائفيٌّ يهدف إلى تخصيص هذه المناطق لطائفةٍ دون أخرى بشكلٍ تدريجي، والذي يفهمه الناس أن هذا القرار استنساخٌ من السياسة التي كانت تمارسها حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، إذ كانت تحصر السود في مناطق والبيض في مناطق أخرى».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 13 فبراير 2007