لن نقبله إلا بتوافق من مجلس النواب

النجاتي: منع تداول الأراضي قرار عنصري

الوسط - حيدر محمد
هاجم عالم الدين الشيخ حسين النجاتي بشدة قرار منع تداول الأراضي في المحرق والحورة والقضيبية، موضحاً أن «هذا القرار تارةً يتمّ توجيهه أن الهدف منه هو تحصين هذه المناطق من الأجانب، ومن ليسوا من أهل المنطقة، وتارةً أخرى ما قرأناه في الصحف عن جهاز التسجيل العقاري من أن المنع إنَّما هو بهدف التطوير الحضري، وتارةً ثالثةً قيل إنَّ الهدف منه يتمثل في الإعداد للمشروعات الإسكانية».

ورأى النجاتي في خطبته بجامع الحياك في المحرق أن «هذا التذبذب في التوجيه يجعل القرار محط الشك من حيث النوايا والأهداف السياسية الكامنة وراءه، فإذا كان الهدف التطويرَ الحضري فلا يحتاج إلى هذا التذبذب، والمشروعات الإسكانية لا تحتاج إلى منع تسجيل الأراضي».

وأضاف النجاتي «الذي يفهمه الناس من هذا القرار، أنَّه قرارٌ طائفيٌّ يهدف إلى تخصيص هذه المناطق لطائفةٍ من دون أخرى بشكلٍ تدريجي، والذي يفهمه الناس أن هذا القرار استنساخٌ من السياسة التي كانت تمارسها حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، إذ كانت تحصر السود في مناطق والبيض في مناطق أخرى».

وشدد النجاتي على أن «مثل هذا القرار يعد خطوةً أخرى نحو التقسيم الطائفي للبلد، ولا يمكن أن يسكت عنه أيُّ مواطن، وربما نسي صانعوا هذا القرار انهيار هذا القرار أخيراً في جنوب إفريقيا، أو غفلوا عن أن هذا القرار الطائفي المناطقي أحد أهم أسباب الاقتتال الداخلي الجاري في العراق فعلاً، فلا تقبل طائفةٌ حصرها في مناطق معينةٍ من البلد».

وفي حين جدد النجاتي رفضه القرار، قال: «إن أبناء الشعب لن يقبلوه إلا بعد حصوله على التوافق - وليس الغالبية - في مجلس النواب»، وقال متابعاً: «إنَّنا نرفض هذه السياسة رفضاً قاطعاً، ونرى أنَّ القرار غير قانوني، ويخالف الدستور، وجميع القوانين، ولن يكون قانونياً إلا بتوافق مجلس النواب عليه، أقول التوافق، وليس بأكثرية مجلس النواب، فإنَّ الأكثرية هناك أيضاً طائفية، ولا داعي للمغالطة في الأمر المكشوف، لن نقبل بقرارٍ يوافق عليه أكثرية مجلس النواب في هذا الموضوع، سنقبل بقرارٍ يكون محل توافقٍ في مجلس النواب؛ لكون تقسيم الدوائر الانتخابية طائفياً».

ولفت النجاتي إلى أن «المقصود هنا بالتأكيد ليس نقد محافظ المحرق الذي نكنُّ له كل التقدير والاحترام، إذ يقوم بخطواتٍ مشكورةٍ لتعزيز الألفة والمحبة بين أبناء المحافظة، وإنَّما المقصود نقد القرار الصادر وتوضيح أنَّه لا يمكن أن يساعد على تعزيز الوحدة الوطنية في البلد».

ويأتي موقف النجاتي بعد معارضة شعبية كبيرة لهذا القرار «مجهول المصدر»، إذ إن أحداً من المسئولين لم يعلن مسئوليته عنه حتى الآن؛ ما دفع عضو كتلة «الوفاق» النائب محمد جميل الجمري إلى توجيه سؤال إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للاستفسار منه عن مدى صحة علاقة محافظ المحرق سلمان بن هندي بالقرار، والأهداف الحقيقية له، والمناطق التي يشملها، ومدى دستورية القرار الذي أثار جدلاً واسعاً على مدى أسابيع في الشارع البحريني.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 2 فبراير 2007