«وعد» تخفق في إحالة القضية للمحكمة وشريف يتهم جهات عليا بإصدار القرار

الجمري: لا نملك مستمسكاً ضد «التسجيل العقاري» بشأن «أراضي المحرق»

الوسط - علي العليوات
ذكر عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري أن كتلته لا تمتلك أي مستمسك ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن قرار حظر تداول العقارات في محافظة المحرق حتى الآن، وقال الجمري في تصريح لـ «الوسط»: «لا يوجد لدينا حتى الآن شيء محدد يثبت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري في حظر تداول العقارات في المحرق، وخصوصاً أن المعني الوحيد بالتصريحات التي صدرت بهذا الخصوص هو محافظ المحرق سلمان بن هندي».

وأضاف الجمري «قضية حظر تداول العقارات في المحرق لاتزال بعيدة نوعاً ما عن مسئولية جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فما هو واضح حتى الآن هو أن محافظ المحرق هو المسئول الأول عن فرض القيود على عملية تداول العقارات في المحافظة».

وأوضح الجمري أن «كتلة الوفاق بانتظار تسلم رد وزير الداخلية على السؤال الذي وجه إليه أخيراً والمتعلق بتصريحات محافظ المحرق عن تداول العقارات في المحرق، والاستفسار من وزير الداخلية - المعني بشئون المحافظين - عما إذا وضعت محافظة المحرق ضوابط لعملية تداول العقارات في المحافظة، فضلاً عن التعرف عما إذا يوجد سند دستوري يعطي الحق للمحافظة في تقييد حرية المواطن بالاستملاك في أي من جزر الوطن».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الموقف الذي قد تتخذه كتلة الوفاق في حال أخلى وزير الداخلية مسئوليته من قرار محافظ المحرق المتعلق بحظر تداول العقارات، بين الجمري «لن نستبق الأمور وسنقرر بعد تسلم الرد الرسمي من وزير الداخلية»، ولفت إلى أن «كتلة الوفاق ستكون لها متابعة دقيقة لمعرفة الجهة التي تفرض القيود وسنطالب بالكشف عنها حتى نقف على حقيقة الأمر»، وأشار «إذا كانت هناك أية إجراءات في محافظة المحرق تتعلق بتداول العقارات فلابد أن تكون قانونية وتكون مشابهة لتلك الإجراءات المطبقة في باقي محافظات المملكة».

من جانب آخر، قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف: «إن محافظ المحرق هو المتهم الرئيسي في حظر تداول العقارات في المحرق، ومن الواضح أنه هو الذي يصدر قرارات الموافقة من عدمها على تداول العقارات».

وبين شريف أن «قضية حظر تداول العقارات في المحرق لا يمكن إخلاء مسئولية جهاز المساحة والتسجيل العقاري منها»، وطالب بمعرفة الطرف الذي يقف وراء حظر تداول العقارات، سائلاً في الوقت ذاته «لماذا ينتظر جهاز المساحة والتسجيل العقاري الحصول على رسالة من محافظ المحرق لإتمام عملية نقل ملكيات العقارات في محافظة المحرق».

وتحدث شريف عن ما وصفه بـ «أوامر صادرة من جهات عليا تتعلق بحظر تداول عقارات المحرق، وهي جهات أعلى من محافظ المحرق، وقد تكون هذه الأوامر شفهية لأن هذه الجهة لا تريد الكشف عن هويتها، ولكن في النتيجة المحافظ يتحمل المسئولية».

وفي تطور لافت، كشف شريف أن «جمعية (وعد) أخفقت في رفع قضية في المحكمة ضد محافظ المحرق تتعلق بحظر تداول عقارات المحرق»، وعزا ذلك إلى أن «رفع القضية يتطلب أن نكون طرفاً في عملية شراء الأراضي»، وناشد شريف المتعاملين في مجال العقارات بأن يلجأوا مباشرة إلى القضاء في حال تعرضوا لمنع البيع أو الشراء»، لافتاً إلى أن «قرار محافظ المحرق لا يستند إلى القانون ولا إلى الدستور».

وتترافق هذه الخطوات التصعيدية من قبل «الوفاق» و «وعد» في أعقاب تضارب التصريحات الصادرة من قبل الطرفين الرسميين المعنيين بقرار حظر تداول العقارات، ففي الوقت الذي أكد فيه محافظ المحرق سلمان بن هندي أن قراره بعدم السماح لغير المحرقيين ببيع وشراء الأراضي في مناطق محافظة المحرق جاء إثر قرار صادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم تداول العقارات في منطقتي المحرق القديمة وحالة بوماهر، ولفت إلى أن قرار التسجيل العقاري يقضي بحظر التداول وليس حظر التعمير، وذلك في مناطق محددة من محافظة المحرق ومحافظة العاصمة (الحورة والقضيبية)، في المقابل نفى جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يكون قد أصدر أي قرار بحظر تداول الأراضي في المحرق، وقال قسم العلاقات العامة في التسجيل العقاري: «لقد صدرت تعليمات إلينا من وزارة الأشغال والإسكان بوقف التداول العقاري في المناطق المراد إعادة تعميرها والتي هي تحت الدراسة، وستعرض على المجلس البلدي بحسب توجيهات من وزارة الأشغال والإسكان وكذلك وزارة شئون البلديات والزراعة وإدارة التخطيط الطبيعي، والتي تتمحور في المناطق القديمة الكائنة في منطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة، وكذلك في المحرق القديمة وحالة بوماهر في محافظة المحرق.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 29 يناير 2007