تلويح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف

حقوقيون ونواب: تحديد تداول الأراضي في المحرق تعد دستوري سافر

الوسط - أحمد الصفار، مالك عبدالله

فمن جهته، رأى الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أن مسألة التملك هي حق لكل مواطن في أية بقعة من البحرين، ولا يعتبر المواطن دخيلاً في أية منطقة، موضحاً أن هناك الكثيرين ممن تملكوا عقارات خارج مناطق نشأتهم وهذا الحق منصوص عليه في الدستور، مبيّناً أن القرار يشير بشكل أو آخر إلى أن هناك مواطنة غير بحرينية تقوم على التصنيفين المذهبي والطائفي.

وأشار العكري إلى أن الحكومة سمحت بحق التملك للخليجيين والأجانب في الكثير من المناطق، في الوقت الذي يمنع فيه البحرينيون من هذا الحق، معتبراً هذا الكلام خطيراً ومتناقضاً، داعياً جميع المتظلمين من القرار المشار إليه إلى رفع تظلماتهم إلى المحكمة الدستورية» لأن القرار ليس دستورياً، معتقداً أن هذه السياسية خاطئة وسيكون لها آثارها السلبية على الوَحدة الوطنية مستقبلاً.

الدرازي: سنلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان

أما نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فقال: »هذا تمييز واضح بين المواطنين واعتداء على حق المواطن الذي له أن يتنقل داخل وخارج بلده ويقطن في أي مكان يشاء في وطنه، ومسألة تحديد التملك تعد تجاوزاً، فليس لدينا جواز محرقي وآخر جدحفصي أو منامي... البحرين تمثل إبرة على خريطة العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قرارات مجحفة تنتهك أبسط الحقوق الأساسية للمواطن... ونتمنى ألا تكون هذه تعليمات عليا» لأن ذلك يعد قفزاً على السلطة التشريعية وصلاحياتها«.

وأضاف الدرازي »كنا نتهم الاستعمار البريطاني بالتفريق بين أفراد الشعب، وممارسة هذا النوع من قِبل محافظ المحرق مشابه لأيام الاستعمار القائمة على سياسة فرق تسد، وهذا الأمر يؤثر على الوَحدة الوطنية واندماج البحرينيين مع بعضهم بعضاً... ومن الممكن أن نلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان ونثير القضية» لأن البحرين عضو في هذا المجلس وعليها أن تعزز مبادئ حقوق الإنسان وليس العكس، لا أن تمارس السلطة التنفيذية انتهاكاً لحقوق المواطنين في التملك، كما أننا على استعداد لتبني شكاوى المواطنين الذين يمنعون من التملك في محافظة المحرق وإثارتها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، فهذه الأمور لا تناقش في الدول الأوروبية والمتقدمة» لأنها تعتبر تمييزاً صارخاً إلا إذا كان الأمر يتعلق بدواع أمنية، وإذا كان قرار المحافظ لدواع أمنية فيجب إعلان المحرق منطقةً أمنيةً«.

كمال الدين: ما طرح مخالف للأعراف الدستورية

ومن جهته، رأى الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين أن ما طرح تناول شأناً حقوقياً قبل كل شيء، وهو عدم السماح بتملك العقارات في محافظة المحرق إلا لأهلها، معتقداً أن هذا الطرح مخالف للأعراف الدستورية وميثاق العمل الوطني الذي أكد سواسية الناس في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن هذا التمييز يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية، وبالتالي سينعكس على سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتمييز بين مواطنيها.

وأوضح كمال الدين أن هذا الطرح سيؤسس احتقانين اجتماعياً وسياسياً غير محمودين، إذ سيشعر المواطنون بأنهم مميزون من بعضهم بعضاً في وطن من المفترض أن تكون فيه السيادة للقانون والعدالة، منوهاً إلى أن الصلاحيات القانونية للموافقة على التملك في البحرين، تعود إلى إدارة التسجيل العقاري التابعة إلى وزارة العدل، وهذا الحدث يعد تجاوزاً قانونياً ومخالفةً صريحةً من قِبل بعض المسئولين لصلاحياتهم. ولفت كمال الدين إلى أن الدولة أتاحت الفرصة للخليجيين وبعض الأجانب للتملك في مناطق متعددة في المملكة تتوسع وتتمدد باستمرار، في حين يحجر على تملك المواطنين من خارج مدينة المحرق العقارات، ما يوحي بأن هناك كيانات وكانتونات عازلة ستنشأ بدءاً من بعض مناطق المحافظة الجنوبية حتى مدينة المحرق.

وواصل الناشط الحقوقي حديثه قائلاً: »في تصوري إنه في مجال تعميق ثقافة حقوق الإنسان واحترام وطنيته وكرامته، على بعض المسئولين التفكير ملياً في كيفية ابتكار الوسائل لتعميق الوَحدة الوطنية بدلاً من اللهث وراء ابتكار الأساليب الإنسانية في تعميق الاصطفافات المناطقية والطائفية، ويكفي ما يحدث في دول الجوار وعلينا أن نسهم في إطفاء لهيب قادم بدلاً من تسعيره وتأجيجه«.

جواد فيروز: لا دخل للمحافظة في تحديد المواقع السكنية

وعلى الصعيد البرلماني، شدد النائب جواد فيروز على ضرورة مساءلة الجهة المعنية بالموضوع وهي وزارة الداخلية، إذ إن أصل التصريح ليس له ربط بالمهمة الرسمية التي تولاها المحافظ، ولا دخل للمحافظة في تحديد المواقع السكنية للمواطنين، ذاكراً أن ما تم التصريح به يعتبر مخالفةً دستوريةً وتمييزاً بحق المواطنين ومخالفاً قانون الاستملاك وكل ذلك سيؤدي إلى وجود فتن وأزمات بين الفئات المختلفة من المواطنين وسيتسبب بالترسيخ الخاطئ للحال المناطقية والانتماء المناطقي وليس ترسيخ مفهوم المواطنة.

واستفهم فيروز »من الذي أعطى الصلاحية للمحافظين بأن يقوموا بهذا الدور؟ ومن المعروف أن المحافظات تتبع وزارة الداخلية وهي جهة أمنية بحتة ليس لها أي دخل في حقوق المواطن بشأن السكن أينما شاء«، مضيفاً »نخشى من أن هذه المفاهيم الخاطئة قد تؤدي إلى وجود كنتونات تعزل المواطنين عن بعضهم بعضاً ولا تحقق مفهوم التجانس والألفة الاجتماعية المبنية على مفهوم المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، ونحن جادون في متابعة الأمر لضمان عدم تكرار هذه التصريحات المغلوطة من كل المسئولين في السلطة التنفيذية، فالبحرين ملك لجميع أبنائها ولهم الحق في السكن أينما شاءوا ضمن ضوابط ومقررات محددة في إطار الدستور والقوانين الدستورية«.

«وعد»: قرار محافظ المحرق يخالف الدستور ويخرج من صلاحياته

وذكر الأمين العام لجمعية »وعد« إبراهيم شريف أن »قرار منع المواطنين من التملك في محافظة المحرق مخالف للدستور«، متسائلاً »إلام استند محافظ المحرق في حديثه؟ فالمواطن البحريني يحق له بحسب الدستور التملك، وليست هناك مواطنة في المحرق غير المواطنة البحرينية وحق الملكية حق مقدس موجود في الدستور«، مضيفاً »وهذا مخالف للدستور، وما سنده القانوني بهذا الخصوص؟ وهو محافظ ليست له سلطة على العقارات، وإذا استند إلى وزير الإسكان فإن الوزير لا يحق له منع مواطنين من التملك، فالوزير يمكنه أن يوقف البناء في المنطقة لكن لا يمكنه منع المواطنين من التملك«، مردفاً »وأعتقد أن أي مواطن له مصلحة في شراء عقار في المحرق وطلب منه الحصول على موافقة فعليه أن يرفع قضية، والقانون لا يجيز للحكومة أن تتحكم في أين يملك المواطن وأين لا يملك«.

النائب جلال فيروز يتساءل عن خلفيات القرار الغامض

ومن جهته، قال النائب جلال فيروز: »إن الموضوع يحتاج إلى نظر وتمعن فيما إذا كان هذا القرار هو على مستوى قرار وزاري أو أن ذلك يتطلب قانوناً لإقرار هذا النوع من الحظر. ومن ناحية ثانية، المسألة مازالت غامضة، فلماذا المحرق دون سواها؟ لماذا لم يكن ذلك مطبقاً في المنامة فهي أكثر اكتظاظا؟«، متسائلاً: »ولماذا لم يتم على نطاق مدينة المحرق وطبق على المحافظة ككل؟ ونحن نعلم أن في المحافظة أراضي شاسعة ومنطقة دفان جديدة من الممكن استخدامها في عمليات البيع والشراء لجلب المستثمرين«، مشيراً إلى أن »هذا النوع من القرارات وهو الثاني الذي يلي قرار منع المواطنين من التملك في الرفاع إلا بموافقة الديوان الملكي وهذا يخالف القرارات الصادرة بفسح المجال لغير البحرينيين بتملك الأراضي في أية منطقة في البحرين«.

وأكد أن »القرار يحتاج إلى نظر إذا ما كان موجهاً ضد فئة معينة كما كان مطروحاً قبل عدة أشهر عندما انتشرت إشاعة بأن هناك أراضي في المحرق ستشتريها دول أخرى اتضح بعد ذلك زيف تلك الإدعاءات وأنها إثارات مخطط لها وهو ما كشف عنه التقرير المثير للرأي العام«، مضيفاً »ولابد من وجود معايير واضحة بشأن من يحق له التملك ومن لا يحق له ذلك فالمسألة ستكون لها أثار اقتصادية سيئة لذلك لابد من دراسة الأسباب والمبررات لإقرار مثل هذه القرارات وأعتقد أنه مع وجود مجلس منتخب فإن هذه المسائل يجب أن تمرر عبر المجلس وليس بقرار من السلطة التنفيذية«.

الديري: إلام تستند هذه القرارات؟

ومن جهته، قال ممثل الدائرة السادسة في محافظة المحرق الشيخ حمزة الديري: »بعيداً عن الاتهامات السابقة لجهات خارجية أتساءل: إلام تستند هذه القرارات؟ هل على مستند دستوري أو قانوني؟«، مؤكداً أن »مثل هذه القرارات لابد أن تمر على البرلمان لا أن تصدر عن المحافظين«. وأضاف أنه »إذا كان النائب البرلماني للمنطقة والممثل البلدي لا يطلعان على مثل هذه القرارات فهذا شيء يبعث على القلق«، موضحاً »إننا لا نتهم أحداً ولكن هذا القرار يتناغم مع توصيات المنظمة السرية التي تحدث عنها التقرير المثير للجدل«، آملاً في أن يتم التعرف إلى الصورة الحقيقية للقرار وحيثياته، مؤكداً أحقية المواطن عموماً في تملك وشراء ما يريد.

وتساءل الديري: »هل هذا القرار سيطبق على جزيرة المحرق كلها أم على منطقة المحرق فقط؟«، قائلاً إنه »إذا كان القرار سيطبق على الجزيرة فإنها لم تعد لديها أراض «.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 28 ديسمبر 2006