العالي: ما بني على باطل فهو باطل

بن هندي: منع تداول العقارات لفترة ولمنطقة محددة

قلالي - محرر الشئون المحلية

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي أن القرار الذي اتخذه بحظر بيع وتداول البيوت والأراضي في المحرق لغير المحرقيين، هو لفترة ومنطقة محددة من المحافظة.

وقال بن هندي في تصريح لـ «الوسط» خلال افتتاحه المهرجان العائلي الثاني لعرض الخيول العربية في مدرسة المحرق للفروسية عصر أمس: «يجب على الإخوة أن يبتعدوا عن سلمان بن هندي، فأنا مواطن من البحرين وآخر شيء يجب أن يفكر فيه هؤلاء أني أفكر من جانب طائفي أو سياسي».

وأضاف «فليسألوا عن ما قدمته لأسرة الفقيد اللاعب سمير عبدالله - الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام - أنا لست طائفياً والأيام المقبلة ستثبت ذلك، فكل أبناء المحافظات في قلوبنا ولكن يجب أن ننضم بيتنا وأن نعتني بتراث منطقتنا، والقيادة السياسية في المملكة حريصة على الحفاظ على هذا التراث».

وأبدى محافظ المحرق استعداده لإلغاء القرار بعد انتفاء الأسباب، لافتاً إلى أنه حامل لواء التآخي وليست هناك معاملة لشراء أو بيع عقارات في المحرق متعطلة في أروقة المحافظة، فهو بحسب قوله حريص على إنجازها أولاً بأول وبالسرعة الممكنة، داعياً إلى سؤال مكاتب العقارات عن مدى سلاسة التعامل مع المحافظة في إتمام المعاملات.

النعيمي: الحكومة ليس لديها تخطيط

إلى ذلك، رأى رئيس الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالرحمن النعيمي أنه لا يوجد سند قانوني للقرار، فليس من صلاحيات المحافظ أن يتخذ هذا الإجراء لأنه تابع لوزارة الداخلية وهي معنية بالأمن.

وأشار النعيمي إلى أن الحكومة بطبيعة الحال اعتبرت أن كل المناطق في البحرين تتعرض للهدم والتشويه، لذلك فإن هناك حاجة لسياسة تتعلق بالبلاد ككل حتى لا يشعر المواطن بأن هناك عقلية طائفية وعرقية تغذى ببيانات ومناشير، معتقداً أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في المناطق القديمة للحفاظ على الطابع التقليدي.

وتحدث رئيس الهيئة المركزية عن غياب التخطيط لدى الحكومة، مشدداً على ضرورة ألا تكون هناك تعبئة طائفية وعرقية تجاه أي قرار اتخذ، متمنياً أن تكون هناك شفافية أكبر وتبرير دستوري يؤكد أن ليس هناك مواطن أفضل من الآخر وأن الجميع متساوون في الحقوق، مطالباً الحكومة بالمبادرة لتبديد المخاوف التي نتجت عن قرار بن هندي.

العالي: ما بني على باطل فهو باطل

وبشأن موقفه من تصريح بن هندي الأخير، قال النائب سيدعبدالله العالي: «إن محافظ المحرق ليس من اختصاصه أن يحدد مناطق محددة لتداول العقارات فهذا الأمر يتعلق بالقيادة السياسية وإدارة التسجيل العقاري، وهو قرار غير دستوري ولم يصدر فيه مرسوم أو قرار بتخويل بن هندي بمنع تداول العقارات في المحرق، وما بني على باطل فهو باطل».

واستطرد العالي قائلاً: «في الوقت الذي يسمح فيه لغير البحرينيين بالتملك في جميع مناطق المملكة نرى أن المواطنين يمنعون من التملك في بعض المناطق في صورة ستخلق حالاً من المناطقية تتعارض مع التوجه لجمع المواطنين في جسد واحد».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 20 يناير 2007