جدل متوقع في البحرين حول مشروع قانون لمنح الجنسية البحرينية الى مواطنين من دول خليجية

بقلم حبيب طرابلسي

اثار مشروع قانون حول منح الجنسية البحرينية الى مواطنين من دول خليجية اخرى احتجاجا في صفوف الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في البحرين ويرون في ذلك مناورة قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبدأ الجدل مع "التوجيهات الملكية" التي اصدرها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة لتعديل قانون الجنسية بحيث لا يطلب من اي مواطن من احدى دول مجلس التعاون الخليجي التخلي عن جنسيته الاصلية للحصول على الجنسية البحرينية.

وبالنسبة الى السلطات من شان منح الجنسية المزدوجة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي (يضم السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان) تعزيز الروابط بين الدول الاعضاء على طريق التوصل الى الوحدة.

واعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة ال خليفة ان "ازدواج الجنسيات الخليجية احدى الخطوات الواقعية والملموسة نحو التوجه للهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الخليجية".

ويجب ان يصدر قانون بشان "التوجيهات الملكية" لتصبح سارية في البحرين.

والجمعة ندد الشيخ عيسى قاسم ارفع رجل دين شيعي والاكثر نفوذا لدى الطائفة الشيعية بالمشروع البحريني لمنح رعايا دول خليجية الجنسية البحرينية وراى في ذلك محاولة لتعديل التوازن الديموغرافي في البلاد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 24 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال في خطبة القاها الجمعة في جامع الصادق في قرية الدراز ان "هذا القانون مرفوض شعبيا لما يحمله من تهديد مباشر بالالغاء الكامل لموقع المواطن ورأيه".

واضاف ان "قانون التجنيس لا يعبر عن دافع الاخوة الاسلامية ولا العربية بقدر ما يعبر عن محاولة لتهميش اشد للمواطنين" مطالبا ب"استفتاء عام على قانون الجنسية".

وكانت حركة احرار البحرين (المعارضة ومقرها لندن) اكدت في بيان ان "هذا القرار الخطير خطوة على طريق تغيير التركيبة السكانية جذريا وبسرعة".

واضافت الحركة ان ذلك "صدر بقرار شخصي من الملك دون استشارة الشعب وان ابناء البحرين سيرفضونه بشكل كامل". ومضت تقول "مع ذلك نود ان نقرع الاجراس مرة اخرى لكل من يهمه امر البلاد والحفاظ على هويتها التاريخية والبشرية والثقافية".
وتساءلت "لماذا يستعجل الحاكم اصدار هذا القرار قبل انتخابات تشرين الاول/اكتوبر؟ واي ديموقراطية هذه التي تسمح لحاكم باصدار قرار بتغيير تركيبة البلاد السكانية دون الرجوع الى الشعب؟".

ويتوقع ان تنظم انتخابات تشريعية في البحرين في 24 تشرين الاول/اكتوبر. وما زال الاعلان بموجب تعديل دستوري، عن نظام يضم مجلسين (مجلس للنواب يتم اختيار اعضائه ومجلس للشورى يتم تعيين اعضائه) يثير انتقادات في صفوف المعارضة. وتطالب المعارضة باعادة العمل بالبرلمان الذي تم حله في 1975.

ومن جانبه قال عباس هلال نقيب المحامين في البحرين في حديث مع قناة "الجزيرة" ان "منح الجنسية ليس من الاولويات لان الجنسية هي ارتباط روحي وقانوني وسياسي بين المواطن والدولة".

واضاف "هناك اولويات اكبر خاصة في ما يتعلق بالجانب التجاري اذا اردنا تحقيق الوحدة الخليجية تكمن في تفعيل الاتفاقية الاقتصادية وتسهيل الانتقال بالبطاقة السكنية وتوحيد التشريعات مثل القوانين التجارية وتشريعات العمل".

ومضى يقول "قد تترتب اثار سلبية عن منح الجنسية مثل حق الانتخابات والترشيح.

المصدر: ا ف ب
بتاريخ: 15 يونيو 2002