دعت لحل سياسي يحقق العدالة والشراكة في صياغة القرار الوطني

المعارضة: السلطة تتحمل المسئولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي

تؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية والمجتمعية مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز عوامل الانسجام الاجتماعي في مملكة البحرين وتؤكد على استعدادها للمساهمة بإخلاص في كافة الجهود الخيرة التي تحقق ذلك، باعتبارها مسؤوليات مشتركة بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، في ظل ما تمور به المنطقة من مشاريع تقسيم وتناحر طائفي وفتن وتفجيرات وارهاب وتهديدات وحروب تقوم على أسس طائفية ومذهبية، مؤكدة في هذا الإطار على المسؤولية الرئيسية التي تتحملها السلطة في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد وفي تحقيق التوافق المجتمعي المطلوب وعدم السماح تحت أي ظرف بالمساس بوحدة شعبنا التي ميزته على الدوام.

أن أحد أبرز تجليات ما يجري في منطقتنا العربية والخليجية تحديداً من أزمات متناسلة هو حالة الاستلاب والضياع التي باتت تترصد شعوبنا وبلادنا البحرين في حاضرها ومستقبل أجيالها، جراء ما يفرض علينا من مشاريع مشبوهة، على الرغم من ارادة شعبنا الطامحة للاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، في الوقت الذي لا تعطي الحكومة لذلك ما يستحق من اهتمام، حيث تسمح لجهات إعلامية ووسائل إعلام وصحف رسمية وشبه رسمية ومنابر دينية، وأقلام موتوره عديدة بترويج خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسام والاحتراب الداخلي، ويجري ذلك تحت سمع وبصر السلطة، ليتحمل شعبنا كلفها الاجتماعية والاقتصادية المضاعفة على شكل انقسامات بين مكونات المجتمع وضياع للاستقرار، ومديونية عامة عالية مرشحة للارتفاع لأكثر من تسعة مليارات دينار، وعجوزات متكررة في موازناتنا العامة وفساد مالي وإداري وهروب للاستثمارات وبطالة متزايدة في أوساط الشباب ومشاريع فساد وتمييز وتجنيس سياسي، وتراجع اقتصادي خطير أضحت توظفه الحكومة سلباً عبر التراجع عن الكثير من السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمكتسبات الشعبية، لعل أبرز نتائجها ما يجري الحديث عنه من توجهات غير مدروسة لرفع الدعم عن السلع الأساسية وضغط النفقات، وتقلص ميزانيات التعليم والصحة والكثير من الخدمات الأساسية.

إن ما يجري في بلادنا البحرين من تراجعات خطيرة على مختلف الصعد، يؤكد مجددا على أهمية دعوات قوى المعارضة المستمرة للسلطة بضرورة إعادة النظر سريعاً في سياساتها وتوجهاتها الرامية لقمع تحقيق المطالب العادلة لشعبنا والتي تتضامن معنا فيها شعوب العالم ومنظماته الحية، والتي ناضلت وضحت لأجلها أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا، والتوقف عن افتعال وترويج مشاريع الفتنة وحالة الكراهية واستمرار المحاكمات وتلفيق التهم للنشطاء، وزيادة الاعتماد على تعزيز القبضة الأمنية التي اثبتت التجربة فشلها الذريع وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية العالية، وهذه الإجراءات هي الكفيلة بتحصين الجبهة الداخلية عن كل ما يحاك ضد بلادنا سواء من الداخل أو الخارج.

وتبدي القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استعدادها التام للمشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي يقود الى حل سياسي شامل يقوم على تحقيق العدالة والتوافق والشراكة في صياغة قرارنا الوطني ويعزز من روح المواطنة ويمنع الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ويحمي بلادنا من التهديدات والتحديات ويقودها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بكافة أشكاله والشروع في التنمية المستدامة التي تحقق الاستقرار والأمن للجميع دون استثناء.

القوى الوطنية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)
جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 8 يونيو 2015