أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي "شئون بلدية" الذي تعده وتبثه لكم صحيفة "الوسط" عبر الوسط أونلاين، اليوم يسرنا أن نستضيف معنا عضو مجلس بلدي محافظة العاصمة صادق رحمة للحديث بشكل عام عن ملف الباعة الجائلون الآسيويون في العاصمة، إلى جانب أهم ما قام به المجلس البلدي مؤخراً لتنظيم وتقنين هذا الأمر الذي أصبح كظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العاصمة، وبحسب أخر الأحصائيات البلدية فأنه يتم رصد أكثر من 2000 مخالفة خلال شهر واحد فقط للعمالة السائبة الجائلة وهي تبيع في شوارع المنامة، مما يؤثر بالتالي بشكل كبير على البحرينيون أصحاب المحلات، كما وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم 2 للعام 1996 قد أجاز للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.
- نرحب أغزائي المستمعين بالعضو البلدي صادق رحمة، الاستاذ صادق مرحباً بك.
أهلاً ومرحبا
- استاذ هل لي أسألك إلى أين وصل ملف الباعة الجائلون الآسيويون في العاصمة بشكل عام.
بعد إنتهاء الدور الأول للمجلس البلدي وبعد إقرار اشتراطات الباعة الجائلين وصدورها في الجريدة الرسمية هذه الاشتراطات بقي على الجهاز التنفيذي تنفيذ هذه الاشتراطات على أساس أنهاء هذه الأزمة.
- هل تعطينا لمحة عن هذه الاشتراطات؟
الاشتراطات حددت أنه لا يسمح أن يكون الباعة الجائلين من الأجانب إلإ للبحرينين في أماكن محددة، يعني منع بيع بائع متجول حتى لو كان بحريني أما الإشارات الضوئية أمام المجمعات داخل الأسواق لأن هذه الأماكن أماكن حساسة وأماكن فيه محلات تجارية يمكن أتبيع نفس السلعة هذه وبالتالي يتضررون أصحاب المحلات، أحنا هم كذلك راعينا هذه النقطة ومنع هذلين الجائل البحريني بعد أخذ الرخصة من البلدية، إلا أنه للأسف لازال الوضع قائم كما كان لم تصدر هذه الاشتراطات.
- إذاً من أين التقصير أتاً في هذا الموضوع؟
التقصير أحنا أنحمل الجهاز التنفيذي من مسئولية التنفيذ وما نخفي مسئولية الجهاز التنفيذي من إنهاء هذه المشكلة وتطبيق هذه الاشتراطات إلا أنه المسئولية ما تقع على الجهاز التنفيذي لوحده، المسئولية تقع على هيئة سوق العمل أو وزارة العمل يعني الجهتين وأيضاً وزارة الداخلية، أحنا ستبشرنا خير لما طلع قانون إصلاح سوق العمل وتشكلت الهيئة وفرضوا رسوم على العمال 10 دينار لكل عامل يقتطع، وأنهم تحدثوا بأن راح إنهاء مسألة الفري ويزا والعمالة السائبة إلا أن التقصير أنه في جدية في اقتطاع المبالغ وليس الجدية في إنهاء مسألة العمالة السائبة، البائعة الجائلين الموجودين الآن في المنامة أو على مستوى البلد كلهم في البحرين أغلبهم باعة عمال عمالة سائبة يما أنه يكون هارب من كفيل ما أو صاحب العمل ألي جابه يا أم هو فري ويزة عمالة سائبة، وبالتالي هي مسئوليتها مسئولية هيئة إصلاح سوق العمل مسئولية تكون على عاتقها بإنهاء لأن البلدية أشلون تقوم بالأمور التي تقوم بها تقوم فقط بمصادرة البضاعة ألي يبيعونها ألي يبقى هذا العامل موجود وبالتالي يرد مرة ثانية أيجي الوضع ما يتغير مصادرة البضاعة وهذا خلاف الاشتراطات أحنا في الاشتراطات أكدنا على الجهات التنسيقية الجهات ذات العلاقة لي القبض على البائع الجائل وإيداعه في السجن حسب إذا كان هارب أو كان فري فيزا أو من العمالة السائبة وبعدين محاسبة أصحاب العمل أو أرباب العمل أو الذين يبيعون هذه الفيز.
- ألا تعتقد أن بحسب الاحصاءات الأخيرة الصادرة عن بلدية المنامة أو العاصمة فقط أن هناك 2000 مخالفة خلال شهر واحد ضبطت بشأن العمالة أو الباعة الجائلة في العاصمة، إلا تعتبر أن هذا أمراًَ خطيراً ويعد بمثابة مؤشر لوجود ألفين عامل أو جائل يمارس هذه المهنة بدون ترخيص؟
أنا مستعد وأجزم أنه بإمكان البلدية ضبط 10 الآف مخالفة يومياً، لكن ضبط هذه المخالفة لا يعني إنهاء المشكلة، المشكلة أكبر من أنك تضبط مخالفة وما تنهي المشكلة، العامل السائب أو البائع الجائل لا زال موجود، ضبط المخالفة ضبط البضائع التي تباع ولكن العامل موجود فهو بالتالي يرد يرجع يزاول في وقت بعد يمكن خلال ساعة وحدة من ذهاب مفتشين البلدية يرد يرجع إلى إلى نفس المكان ويزاول نفس المهنة، هذا مو مخفي إذا أنشوفه الآن شارع صعصعة بن صوحان شارع صعصة في المنامة مجمع 302 هذا سوق العمالة السائبة أو سوق الباعة الجائلين أيضاً أنتقلت إلى الشوارع الرئيسية والعامة قرب الكنيسة الآن بجنب سوبر ماركت رخيص جداً، أيضاً أهناك شنهو مصلحة الآن في كل زرنوق ؟؟؟ فينا ناس مجمع 302 ؟؟؟؟ الباعة الجائلين، هذا أنا أرد أكرر أن إنهاء المشكلة يجب تكاتف الجهود وضبط العامل ألي يزاول هذه المهنة وليس ضبط البضاعة.
- إذاً أين دور وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووزارة الصحة من ناحية مراقبة السلع من ناحية صحية أليس لها هناك دور في هذا المجال؟
للأسف الدور غائب وعدم اكتراث أصلاً بالمشكلة أنا ما أقول بس أن الدور غائب عدم اكتراث بهذه المشكلة، يعني سبق أحنا ضبطنا أنه بيع دجاج ميت أو بعضها وتم القبض على أصحابها هذلين وحوكم بعضهم، من ألي كان يبيع هذه الدجاج، هذا من دجاج المزرعة من وزارة الزراعة هي شركة الدواجن هي التي تبيعه بعد ما ينتهي أنه ما يستطيع غير قادر على أن يبيض يبيعونه وهو حي، وهذا ضبط في أماكن يذبح وكل هذه الأشياء تحتاج إليها مراقبة هذه الأمور الأغذية يحتاج ليها مراقبة بيعها ما فيه أكتراث أصلاً ولا فيه أهتمام لهذا الموضوع يعني أتحس أنه هذا الموضوع لا يشكل أولوية لوزارة الصحة ولا لوزارة التجارة أيضاً ولا وزارة العمل ولا هيئة إصلاح سوق العمل.
- إذا أن أستطعت أن أختم بهذا، بما أن هناك أشتراطات أقرت، بما أن هناك جهات أو وزارات معنية بمتابعة هذه الأمور ماهو الحل برأيك؟
الحل يعني أنا أؤكد على هذا الموضوع هو تظافر الجهود وأن كل جهة تتحمل مسئوليتها، العمالة السائبة مو مسئولية البلدية مو مسئولية الجهاز التنفيذي العمالة السائبة مسئولية وزارة العمل هيئة سوق إصلاح سوق العمل، أؤكد أنه الرسوم التي تفرض على العمالة مقابل الرسوم يجب إصلاح سوق العمل يجب إنهاء مسألة الفري ويزا والعمالة السائبة وإلا ما راح ينتهي أي شيئ، يعني إنهاء مسألة بيع الفيز والعمالة السائبة تنتهي هذه المشكلة وتكون رقابة صارمة على هذا الموضوع.
- لا يسعني في النهاية إلا أشكرك الاستاذ صادق رحمة على حسن تعاونك معنا ونتمنى أن نلتقي بك إنشاء الله بعد حل هذه المشكلة مرة اخرى في حلقة جديدة من برنامجكم شئون بلدية. شكراً
وأنا بدوري اشكركم على الاستضافة وأتمنى المزيد وايضاً متابعة الصحافة وهي دور السلطة الرابعة وتكون جهة الضاغطة على الإصلاح مثل هذه الأمور وشكراً.
- إذاً أعزائي المستمعين لازالت لدى التجار والبلديون على حداً سوى أملاً في أن يحل أو تقنن مسألة العمالة السائبة أو الباعة الجائلة في محافظة العاصمة كغيرها من باقي المحافظات عملاً بالاشتراطات التي أقرت في الجريدة الرسمية، بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع ونلتقي بكم إنشاء الله في حلقة الاسبوع المقبل كان معكم صادق الحلواجي إلى اللقاء
