ملف أبراج تقوية الإرسال التي تنشئ وسط الأحياء السكنية

- أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي "شئون بلدية" الذي تعده وتبثه لكم صحيفة "الوسط" عبر الوسط أونلاين، فتحت المجالس البلدية مع بداية دور الانعقاد الرابع للدورة الثانية ملف أبراج تقوية الإرسال التي تنشئ وسط الأحياء السكنية بهدف زيادة الذبذبات التي من شأنها أن تقوي شبكة الأجهزة النقالة واعتبرت هذه المجالس وجود هذه الأبراج أمراً مخالفاً للقانون لعدم حيازتها على ترخيص رسمي من البلدية لكونها الجهة المرخصة للإنشاءات في المنطقة المعنية بها، البعض من الأعضاء البلديون نقلوا شكاوى الكثير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من أثار هذه الأبراج على صحتهم مستندين في ذلك على حجم الإشعاعات والذبذبات الصادرة عنها والتي قد تتسبب في أمراض مسرطنة للبعض، في حين طمئن أصحاب الاختصاص وهيئة تنظيم الاتصالات البحرينية في وقت سابق سلامة هذه الأبراج على صحة المواطنين وذلك اعتماداً على الطريقة السلمية لها إضافة إلى علوها الذي يخفف من من حجم الإشعاعات الصادرة عنها، وفي هذا الجانب تحدثنا مع رئيس ومجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة وسألناه عن موقف المجلس من هذه الأبراج.

الأبراج ألي عملت بتجاوز وإحنا ما نرضى بهذه التجاوزات، ويجب إزالة كل المخالفات وبالنسبة للجديد أن يجب دراسته من كل النواحي وإبعاده عن السكن.

- وهل كان هناك اتصال بينكم وبين هيئة تنظيم الاتصالات؟

أيه نعم فيه اجتماع كان وحضروه مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الإدارة ومدراء الهيئة وأيضا مسئولين من البيئة ومسئولين من الكهرباء ومن المحرق وبلدية المحرق واتفقنا أن المخالفات غير صحيحة.

- وهل بنيت هذه المخالفات على أساس إنشاء محطة غير مرخصة أم على أساس مخاوف المواطنين من تضررهم من هذه؟

فيه مخاوف، وفيه إنشاء محطات غير مرخصة.

- وكيف ستتعاملون معها مستقبلاً؟

المستقبل يجب دراسة المواقع الموجودة، وأن تكون في الأماكن الفضاء بعيدة عن السكن.

- كما أخذنا أعزائي المستمعين رأي رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري الذي أكد أن بلدية المنطقة الشمالية حولت خمس قضايا إلى النيابة العامة مؤخراً وذلك بسبب إنشاء خمسة أبراج لتقوية الاتصالات في المحافظة الشمالية على رغم من إعلان المجلس عن منع إنشاءها في مايو الماضي.

نحن في المجلس البلدي الشمالي أول مجلس بلدي يتخذ قرار بوقف منح التراخيص من دور الانعقاد الثالث في أواخر دور الانعقاد الثالث اتخذنا قرار لما كان هناك مقترح مقدم من قبل سعادة الوزير بشأن رسوم الأبراج، أحنا ما أخذنا قرار بالرسوم اعتبرناها مرحلة ثانية لأن الأصل في هذا الموضوع هو الترخيص إلى هذه الأبراج وبالتالي جمدنا التراخيص ويمكن بعض المجالس عدلت الرسوم أحنا مرحلة الرسوم أجلناها فيما بعد وقلنا أهم شيء هو مسألة الأبراج وترخيصها نظراً إلى الرسائل ألي وصلت إلى المجلس وبأن الرؤية غير واضحة بشأن الأبراج خصوصاً بعد ما كثر القلق في الآونة الأخيرة بأن هناك أضرار صحية وآثار تترتب من إقامة هذه الأبراج خصوصاً في المناطق السكنية وبالتالي اتخذنا قرار ورفعناه لسعادة الوزير بأن نوقف التراخيص إلى حين تكوين رؤية عامة وشاملة حول هذه الأبراج لأن هناك تذبذب موجود في الشارع حيال هذه الأبراج وتركيبها، فبتالي نظراً إلى هذا غلبنا المصلحة العامة للناس وأخذنا قرار بوقف منح التراخيص إلى حين صدور مذكرة توضح هذا الأمر وألي دعم توجه المجلس البلدي هو القرار ألي أتخذه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الآثار البيئة والصحية وتكليف شركة مختصة وتقديم تقرير مفصل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء وتكليف وزارة البلديات بمتابعة هذا الأمر.

- لكن هيئة تنظيم الاتصالات في وقت سابق أكدت أنها هذه الأبراج بالتحديد ليس لها أي آثر على صحة المواطنين؟

طبعاً الهيئة أصدرت هذا الشيء ولكن الواقع يقول شيء أخر أحنا لدينا عرائض عديدة من مواطنين وهناك شهادات قدمت أيضاً حتى من بعض الأطباء قدموا تقارير وخصوصاً هناك برنامج بث في قناة LBC تكلم عن هذه الأضرار وبالتالي على هيئة الاتصالات أن تبث الثقافة وتوعي الناس بهذا الشأن، ولو كان هيئة الاتصالات صائبة بهذا التوجه لما أخذ مجلس الوزراء قرار بهذا الشأن وتكليف شركة لدراسة الآثار لأن هناك صارت ردة فعل ليس في الشمالية فقط ولكن شفنا الآن في الوسطى وشفنا في المحرق، فبالتالي هناك تخوف في الشارع وإحنا يجب أن لا نأخذ قرار قرار فيه مضرة للناس خصوصاً بأن الأساليب التي اتخذتها بعض هذه الشركات الاتصالات أنها قامت في الآونة الأخيرة بتركيب هذه الأبراج دون أخذ ترخيص من البلديات وجعلوا المواطن في مواجهة البلديات مقابل إغراءات مالية وتحفيزية بسعر أكبر مما كان عليه في السابق فبتالي الرؤية الآن على مستوى الدولة وليس على مستوى بلدية بذاته الآن الموضوع أصبح قضية كل البلديات الخمس بشكل عام وأعتقد أن القرار الآن موحد الكل أتخذ قرارات مماثلة فبتالي نحن أمام موقف سبق واتخذناه وبانتظار التقرير الذي كلفت به أحدى الشركات وهذا الموضوع مجمد إلى حين تتضح الرؤية فبتالي أحنا رهناء إلى هذا القانون وسبق بعض العرائض التي جتنا طرشناها وأرسلناها إلى الأخوان في هيئة الاتصالات المعنية، إلى حد الآن أحنا ما شفنا برامج توعوية ولا تثقيفية بهذا الشأن للمواطنين وهذا من مهام هيئة الاتصالات أن تقوم بها لأن الشارع البحريني يريد أن يطمئن ويمكن الآن النواب دخلوا على الخط أيضاً وساندوا المواقف التي اتخذتها المجالس البلدية فبتالي قرارانا مرتهن بالتقرير الذي ستقدمه الشركة التي كلفت من مجلس الوزراء وبمتابعة من وزارة شئون البلديات التي نحن نحتكم إليها وبالتالي القرار سيبقى مجمد إلى حين تتضح الرؤية حول مدى تأثير هذه الأبراج.

- وألا تعتقد أن هناك بديلاً عن هذه الأبراج ألم تطرح رؤية بشأن هذا؟

هذا مفترض الموضوع الآن يطرح وي هيئة الاتصالات، نحن لا يمكن أن نلغي الأبراج، الأبراج مهمة جداً ولها تأثيرات على الشبكة وهناك من اشتكى من ضعف الاستقبال والشبكة في هذه المناطق، ولكن نحتاج إلى تنظيم أكثر لا يمكن أن تكون مناطق سكنية الآن الموجود عندنا في الشمالية وفي منطقتين تحديداً هذه الأبراج في مناطق سكنية يعني داخل القرى وبعضها في بيوت قديمة جداً يعني استغلال إلى ضعف الحالة المادية لبعض العوائل فبتالي حتى لو حدث ترخيص يجب أن تكون هناك معاير وضوابط إلى هذه الأبراج لا يمكن أن تكون هذه الأبراج بصورتها العشوائية المتداولة الآن، يجب أن يكون هناك تنظيم وهذا شرط أحنا متمسكين به أن يعزل عن المناطق السكنية خصوصاً المأهولة والتي داخل القرى، وتكون في مناطق محاذية على الأطراف وفي ذات تصنيف مغاير، أحنا في عندنا تصنيفات بعضها سكن حدائقي وبعضها سكن خاص وبعضها سكن متصل، يمكن أهون الضرر يكون في المناطق الغير متاخمة سكانياً لهذه المنطقة.

- أن استطعت أن أختم هل نفهم من ذلك أن كل أبراج الاتصالات الموجودة حالياً في المحافظة الشمالية تحديداً مخالفة؟

هي تقريباً الآن لدينا خمسة أبراج مخالفة وهذه أنشئت وأقيمت من دون ترخيص وإحنا اتخذنا قرار وتم إحالة كل هذه الأشخاص إلى النيابة لأنهم أقاموها من دون ترخيص للبلدية من دون ترخيص من البلدية فبتالي القرار الذي سبق واتخذناه في مايو 2009 بوقف التراخيص إلى حين تتضح الرؤية وعندنا تقريباً خمسة مخالفين وتحديداً في منطقتي الجنبية وسار ومدينة حمد.

- الأستاذ يوسف رئيس مجلس بلدي الشمالية شكراً لك، إذاً وعلى ما يبدو هناك رؤية إستراتيجية تطمح إليها كل المجالس البلدية بشأن أبراج الاتصالات مطالبين هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير الكثير من المعلومات والدعم للمواطنين والمجالس البلدية في الوقت نفسه، خصوصاً أن البلديات لا توجد لديها قوانين تمنع إنشاء مثل هذه الأبراج علماً بأن الكثير من الرسائل والعرائض والشكاوي التي تفيد تخوف المواطنين من هذه الأبراج تصل باستمرار حتى الآن إلى المجالس البلدية، إلى هذا وصلنا بكم أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع ونلتقي بكم إنشاء الله الأسبوع المقبل في حلقة وموضوع جديد، أحلى التحيات من صادق الحلواجي