اسعد الله صباحكم ومساءكم اعزائي المستمعين هذا صادق الحلواجي يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي شئون بلدية التي تعده وتبثه لكم صحيفة "الوسط " عبر الوسط أون لاين.
موضوعنا لهذه الحلقة هو مشروع "نورانا" الاسكاني الاستثماري المزمع انشاءه قبال السواحل المنطقة الشمالية حيث اكد مجلس بلدية المنطقة الشمالية مجددا انهو مازال ملتزم بقرار رفضه لمشروع نورانا الاستثماري ولن يتراجع طالما بقى بهيئته وموقعه الحالي، وانهو لن يقبل اية عملية مفاوضات غير رسمية أو مباشرة معه، وذكر ضمن جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الرابع انهو هناك قرارات ومراسلات وجهت إلى وزارة البلديات منذ 4 أشهر لم يتم الرد عليها حتى الان سوا تحويل احدها إلى اللجنة المختصة من أجل الدراسة ومن دون جدوى ايضا.
وللحديث عن موقف المجلس الحاليا عقب قرار رفضه للمشروع في ظل استمرار عملية الدفان له حاورنا اللجنة الفنية بالمجلس السيدأحمد العلوي وافادنا بالتالي...
- طبعا ان المشروع نورانا لا يخفى عليكم بانه بات من المشاريع المخالفة الانظمة البلدية المعمول بها في مملكة البحرين حيث ان المجلس البلدي اتخذ قرار بوقف الدفان وبرفض المشروع بوضعه الحالي اعتمادا على مرجعية ان هذا المشروع لا يتناسب والمخطط الهيكلي الذي اعتمد من قبل الحكومة، مع الاسف ان الشركة لازالت تخالف القانون بمواصلتها للدفان بهذه المنطقة ونحن سنسعى من خلال المجلس البلدي وبالطرق القانونية نذهب بالاتجاه القانوني ونرفع قضية على الشركة لمخالفتها الانظمة المعمول بها في مملكة البحرين، الدفان مازال متواصل وهو يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية وهذا ما اعلنا عدة مرات وان المشروع في وضعه الحالي مخالف للقوانين ومخالف لكل ما تم الاتفاق عليه مع المجلس الوزراء بالشأن المخطط الهيكلي.
* عقب قراركم برفض المشروع انتم لوحتم سالفا بشأن دعوة قضائية في حال استمرار المخالفات التي يقوم بها المشروع حاليا، اين وصلتم في هذا المجال؟
- نحن الان نستجمع كل الملفات والمستندات مع المستشار القانوني لنعد ملف كاملا بهذا الخصوص وبحيث يأخذ الصيغة القانونية وقريبا إذا لم تلتزم طبعا الشركة سيتم رفع كل هذا الملف إلى الجهات القانونية في البلد، وسنلزم ايضا وزير البلديات وخصوصا مع اعترافه بان هناك مخالفة واضحة من قبل الشركة في الدفان سنتجه لا شك سريعا في رفع هذه الدعوة ضد الشركة لالزامها بالالتزام بالطرق القانونية في البلد.
* وهل نفهم من كلامكم ان الابواب اصبحت مغلقة في التنسيق والمتابعة بيكم ووزارة شئون البلديات والزراعة بعتبار هي المفاوض الأول مع الشركة المطورة للمشروع؟
- يعني مع الاسف نحن لا نقول تم غلق كل الابواب مع وزارة البلديات بس مع الاسف ان يقوم وزير البلديات وهو الجهة التي يجب ان تحافظ على القانون وان تمنع المتنفذين وان تمنع كل هذه المخالفات من ان تستمر بهذه الشكل، هناك مخالفات بسيطة يتم اهانة المواطن وتعذيب المواطن على هذه المخالفة البسيطة وتغريمه وجرجرته إلى المحاكم ولكن مع الاسف في قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة نرى وزارة البلديات تتلكئ في محاسبت هؤلاء المتنفذين وأصحاب المشروع نحن بابنا مشرع ولقاءتنا مع وزير البلديات ليس هناك اي مانع ان نلتقي معه ولكن على اساس مرجعيات لا ينبغي الحديث وكأننا في بورصة مرة نقول ان هناك 150 متر 300 متر واليوم يصرح بأن هناك مسافة كيلو بين نورانا وبين الساحل نحن نقول... نحتكم إلى المخطط الهيكلي لنرى المسافة بين هذين المشروعين لن نقفل باب الحوار ولكن على اساس مرجعية القانون المعمول به في هذا البلد لا نرى بان يتم تجاوز المجلس البلدي بشكل فوقي وعطاء رخص ويتم استشارت كل المؤسسات الوزارات الخدمية بينما يتم تجاهل صاحب القرار في مثل هذه المشاريع، ما تم حقيقتا هو ضربة إلى العمل البلدي وإلى تطوير البلدي في هذا الشأن، على وزير البلديات ان يراجع كل الآليات التي تم اخاذها ونحن على استعداد وكما قلت في إطار مرجعية المخطط الهيكلي وكلن يمارس صلاحياته وحسبب اختصاصاته وان نحتكم إلى القانون ومن ثم نرى من المخطئ في هذا المشروع.
* الا تعتقد ان ملف مشروع نورانا اصبح أو اتخذ فترة طويلة من حيث النقاش وتجاذبات الاعلامية والرسمية من حيث القرارات، الا تعتقد انهو كان من الاجدر ان يتم الانهاء المشكلة خلال ضرف شهر أو شهرين على الاقل انتم الان مضرى عليكم أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر تقريبا ولم تصلوا إلى نتيجة في النهاية، والمخالفات مستمرة على حد قولكم؟
- صحيح، نحن من خلال متابعتنا للموضوع كان سابقا لموضوعية تم في أروقة البلديات ولم يعرف حتى على المجلس البلدية وعندما طلبت الشركة إذن بالدفان ورفع الينا خطاب من الجهاز التفيذي، كان في فترة الاجازة بين الدور الثالث والدور الرابع، وكذلك تطورات جاءت سريعة في هذا المشروع وايضا نحن كنا نستجمع كل هذه الأوراق وكل الملف من اجل عندما يطرح هذا الموضوع بشكل قانوني ان يتم طرحه بشكل عقلاني، كما نتوقع ايضا مبادرات من وزير البلديات ولكن تفاجأنا بتجاوزه بمجلس البلدي، ايضا كنا نتوقع من هذه الشركة بعد مخاطبتنا لها ان تلتزم بشروط وقوانين البلد الان نحن استفدنا كل اطر التفاهم والحوار مع الشركة المنفذة مع اصرارها على الدفان وهي وضعت نفسها وألجأتنا بأن نلتجأ إلى القانون وإلى رفع قضية لوقف الدفان والبلدية لا تمتلك الصلاحية ولا تمتلك خلنا نقول السلطة في السلطة التي على الأرض ان نحن نوقف الدفان ما عندنا شرطة ما عندنا موظفين نستطيع نوقف هذا المشروع بهذا الحجم كذلك لا ننسى بأن المحاكم تأخذ فترة في اصدار الاحكام في مثل هذه القضايا، فرتأينا في البداية نستنفذ كل الطرق من الحوار واللقاءات والتفاهمات والرسائل من أجل ان نكون في وضع جيد، ونهي كل ما يمكن بالطرق الحوارية ان ينتهي هذا المشروع أو ان نصل إلى حل وان يلتزم المطور بموقع هذا المشروع على خارطة المخطط الهيكلي.
* ان استطعت ان اختم بهذا السؤال وزير البلديات سعادة الوزير جمعة الكعبي صرح لصيحفة "الوسط" خلال اليومين الماضيين ان المطور للمشروع سيلتزم بتطوير المنطقة ودعم صندوقه الخيري والرقي من حيث الحدائق وجملة من المشروعات، الا تعتقدون ان هذه هي بادرة لتفاوض أو ايجاد حل للموضوع؟
- نتحدث عن قانونية المشروع ان المطور سيقدم وسيقدم وإذا قلنا على مثل ما يطرحه الوزير فمعناه ان تسرق كل سواحل البلد وان تسور كل سواحل البحرين بحجة ان المطور سيدفع وسيقوم هذا شيء أخر نحن نتكلم عن قانونية ومشروعية هذا القانون ومدى التزام اصحاب هذه الارض بالقوانين المعمول بها في البلديات ان يدفعو وان يقدم هذا ما يتم التفاهم عليه مع المجلس البلدي ولكن... نحن نكلم عن مخالفات صريحة عن دفان وعن ترخيص للمشروع وعن اعطاء تصيفات إلى المشروع من دون الرجوع إلى المجلس البلدي انظمة معمول بها في البلد يجب الالتزام بها هناك كثير من المستثمرين الذين قدمو خدمات إلى ... ولكن من دون ان يخالفوا الانظمة نحن كل يوم وكل شهر نصرح إلى كثير من المشاريع وأصحاب المشاريع هم يبادرون بتقديم الدعم للمناطق ولكن وفق الاطر القانونية التي يتم التفاهم معهم مع المجلس البلدي حسب القانون.
إلى هذا وصلنا بكم اعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع ونلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل في حلقة وموضوع جديد احلى التحيات صادق الحلواجي في أمان الله
